متابعة - صادق البرلمان مساء السبت على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون كويتي، أي نحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بجندوبةوباجةوالكافونابل. وتتمثل مكونات المشروع، الذي ستشرف على إنجازه وزارة التجهيز، في سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 75أ 2 بولاية جندوبة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل علاوة على الخدمات الفنية. أخبار ذات صلة: البرلمان يصادق على مشروع قانون قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100ر87 مليون دولار لدعم منظومة الحبوب... ... وانتقد النواب في تدخلاتهم، بالخصوص، غياب او ضعف التنمية في الجهات لاسيما البنية التحتية والاساسية والمشاريع الاستثمارية والمشاريع الصغرى مستعرضين جملة من مشاغل المواطنين وبالاساس تلك المتعلقة بالتزود بمياه الشرب وتدعيم النقل والطرقات المهترئة موصين الحكومة بدفع مستحقات المقاولين الذين اصبحوا يرفضون التعامل مع الدولة ما ادى الى تعطل انجاز المشاريع . ودعوا إلى مواصلة العمل مستقبلا على أن توجه القروض المتحصل عليها إلى تمويل المشاريع التنموية ودفع التنمية بكل مناطق الجمهورية وعدم الاقتصار على اقتناء المواد الأساسية أو توجيهها لسداد قروض حلّ أجلها. نواب الشعب يحثون الحكومة على إيجاد حلول عاجلة لنقص المياه في القطاع الفلاحي حثّ نواب الشعب، الحكومة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لنقص الموارد المائية من اجل رفع الإنتاج الفلاحي وخاصة منها الحبوب وتفادي الخسائر المسجلة في القطاع ومساعدة الفلاحين على تجاوز الصعوبات المالية. وأشار جلّ النواب، في تدخلاتهم، خلال جلسة عامة، عقدت بعد ظهر السبت، بقصر باردو، لمناقشة مشروع قانون الموافقة على اتفاق قرض مع البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب"، الى إمكانية استغلال كافة أراضي المناطق السقوية في تونس والتي تبلغ مساحتها 440 الف هكتار، للترفيع من انتاج الحبوب اضافة الى توزيع كافة الأراضي الدولية الشاسعة وغير المستغلة على صغار الفلاحين للاستثمار بها. وطالب البعض بالتفكير في حلول بديلة وتغيير النمط الزراعي في تونس تماشيا مع تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف من خلال دراسة تجارب ناجحة لزراعة القمح في الجنوب واستغلال المياه الجوفية لتلبية حاجيات هذه المنطقة من الماء علاوة على الزام الفلاحين باستعمال الطاقات المتجددة. وشدد البعض منهم على ضرورة دعم استخدام البذور المحلية لجودتها وقدرتها على التاقلم مع المناخ في تونس والعمل على مزيد تطويرها عوضا عن التوجه نحو استعمال البذور المستوردة. أخبار ذات صلة: البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بقرض قيمته 1240 مليون دينار من الحكومة السعودية... وافاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في توضيحات قدمها حول تساؤلات النواب، ان وزارة الفلاحة بصدد وضع خطة استراتيجية 2023 - 2025 لرفع نسبة النمو السنوي للقطاع الفلاحي الى حدود 5ر2 بالمائة، مقابل 9ر1 بالمائة في المخطط السابق، والترفيع في نسبة تغطية الواردات الى 82 بالمائة، مقابل نسبة 79 بالمائة حاليا. وذكّر سعيد ان قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 2ر10 بالمائة من الناتج المحلي و12 بالمائة من اجمالي الصادرات ويوفر 14 بالمائة من فرض التشغيل. وتهدف وزارة الفلاحة خلال موسم 2024، الى زراعة 5ر1 مليون هكتار من الحبوب لسنة 2024 والتوسع في مساحات القمح الصلب إضافة الى توفير 700 ألف قنطار من البذور المراقبة وإنتاج حوالي 30 مليون قنطار من الحبوب وتجميع 12 مليون قنطار من القمح الصلب. ولفت سعيّد الى قيام الحكومة، في الفترة الحالية، بجرد كامل لكل أصول الدولة وخاصة منها الأراضي الدولية قصد تحسين استغلالها في حيز زمني وجيز، مشيرا الى تعاون وزارتي الفلاحة واملاك الدولة لتسريع انهاء عملية الجرد ومراقبة أداء الفلاحين المستغلين لعدد من الأراضي على وجه الكراء. وأكد السعي لتوسيع قاعدة التمويل البنكي الموجهة للفلاحين ومظلة التأمين لتشمل الجفاف والآفات وتأثيرات التغيرات المناخية قصد مزيد تحفيز البنوك على تمويل القطاع الفلاحي خاصة ان صغار الفلاحين لم يستفيدوا سوى بنسبة 1 بالمائة من التمويلات البنكية سنة 2021، وفق دراسة قام بها البنك الافريقي للتنمية شملت منظومة الحبوب. وشدد سعيد على التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية لتسهيل الولوج الى التمويلات من خلال توفير الإحاطة اللازمة لهذه المجموعات لتقليص مخاطر المشاريع وتحسين نجاح المشاريع واستغلال الإمكانيات التنافسية والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات. وأكد ان الحكومة رصدت استثمارات بقيمة 1320 مليون دينار لدعم تعبئة الموائد المائية السطحية وبلوغ نسبة تعبئة 95 بالمائة سنة 2025، مقابل 92 بالمائة سنة 2020. وشدد، في السياق ذاته، على اعطاء الاولوية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ اكبر عدد ممكن من هذه المشاريع وتكثيف اعادة استعمال المياه المعالجة في القطاع الذي لا يتجاوز حاليا 8 بالمائة، مقابل 78 بالمائة في الاردن. وابرز ان الحكومة لن تسمح باستمرار الضخ العشوائي واستنزاف الموارد المائية موضحا انه سيتم مزيد تنظيم حفر الابار وتقديم الحلول المناسبة للفلاحين. وأكد أن وزارة الاقتصاد بصدد مناقشة اجراء، على مستوى مجلس الوزراء، لتعديل وتحسين اجراءات الاستثمار في تونس وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مشيرا الى انه سيتم عرض هذا الاجراء اثر انتهاء العطلة النيابية. البرلمان يواصل جلسته بمناقشة مشروع قانون اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة يواصل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بقصر باردو، عشية السبت، النظر في مشاريع قوانين اتفاقيات قروض. ويناقش النواب، حاليا ، مشروع قانون عدد يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون كويتي، أي نحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدرت تكلفته الجملية بحوالي 237 مليون دينار، إلى الاسهام في تحسين خدمات النقل البري وتأمين سلامة السير على الطرق المصنفة بالاضافة إلى تيسير سبل التنقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وفك العزلة عن عدد من المناطق وذلك من خلال إعادة تأهيل وتدعيم حوالي 121 كلم من الوصلات في شبكة الطرق المصنفة في كل من باجةوجندوبةوالكافونابل. وسيساهم الصندوق العربي في تمويل المشروع بنسبة 87 بالمائة من كلفة الأشغال دون احتساب الضرائب والاداءات. وسيقع سداد هذا القرض بنسبة فائدة قارة ب3 بالمائة سنويا على ثلاثون سنة منها اربع سنوات امهال. وتتمثل مكونات المشروع، الذي ستشرف عليه وزارة التجهيز، في سدّ الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة من خلال إنجاز جسر على وادي مجردة بطول 80ر307 متر وإنجاز 16 منشأة مائية وأشغال التتريبات وإنجاز الطبقات المهيكلة للطريق والحواشي وأشغال تصريف مياه الأمطار. كما سيتم في اطار المشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 75أ 2 بولاية جندوبة عبر توسيع الطريق إلى عرض 7.6 أمتار وتقوية المعبد وتحسين مسار الطريق بما يتناسب مع المعايير الدولية و إنجاز شبكة لتصريف مياه الامطار و تهيئة وإنجاز المفترقات الطرقية وانجاز جسر على وادي تاسة بطول 140م وأشغال التشوير والسلامة المرورية. وتشمل المكونات أيضا أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل علاوة على الخدمات الفنية . تابعونا على ڤوڤل للأخبار