يشتكي صغار الفلاحين ومربّو المواشي في صفاقس، على غرار باقي ولايات الجمهورية، من تواصل أزمة القطاع بسبب تفاقم معضلة التزود بالأعلاف ومحدودية الحصص الموزعة على المربين واشتعال الأسعار في السوق الموازية. وأطلق علي الشفّاري، أحد صغار مربّي الماشية بمعتمدية منزل شاكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صيحة فزع بسبب الأزمة معبّرا عن خشيته من "خسارة قطيعه المتراجع بشكل تدريجي" ومؤكدا أنّ وضع جلّ المربين وخاصة الصّغار منهم في هذه المعتمدية لا يختلف عن وضعه. كما اشتكى هذا الفلاح، الذي تراجع قطيعه من 30 رأسا إلى 9 رؤوس فقط، من تحويل الحصص المدعمة الموجهة للفلاح إلى السوق السوداء بسبب الاحتكار والممارسات غير القانونية. ودعا إلى ضرورة أن تعود مهمة توزيع حصص الأعلاف إلى ديوان الحبوب لضمان تحقيق الإنصاف وعودة القطيع إلى حجمه وانخفاض أسعار اللحوم، بحسب قوله. ... من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاقو، عن تفهمّه لامتعاض صغار الفلاحين في صفاقس من تضاؤل القطيع واضطرار عدد من المربين لبيع مواشيهم في ظل "تواصل أزمة الأعلاف في تونس بأكملها، حيث لا تتجاوز الكميات الموزّعة من الشعير العلفي والسدّاري 40 بالمائة من الحصة المخصصة للجهة جراء محدودية الكميات المتوفرة". وأفاد شلاقو بأن الأزمة المتفاقمة مع تواصل تداعيات الحرب الروسية الأكرانية، وتأخّر تفريغ شحنات بواخر الحبوب المستوردة في الموانئ التونسية المتكرّر بسبب عدم القدرة على الخلاص جعل ظاهرة السوق السوداء لبيع الأعلاف تستفحل أكثر، وجعل أسعار أكياس العلف فيها تصل إلى ما قيمته 65 و70 دينار للكيس الواحد وفق قوله، علما وأن الكيس المدعّم تقدر قيمته ب27 دينارا و500 مليم. وأوضح أن العدد الجملي للقطيع لا يمكن تحديده الآن باعتبار أن هذه الفترة تتزامن مع فترة ما بعد عيد الأضحى التي تتضاءل فيها الخرفان، مشيرا إلى أن عملية حصر القطيع جارية الآن ويمكن معرفة حجمه الحقيقي في النصف الثاني من شهر سبتمبر. كما عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عن خشيته من تداعيات الوضع الصعب الذي تعيشه مختلف المنظومات الفلاحية بما فيها إنتاج الحليب والدواجن واللحوم والماشية والصيد البحري والزياتين. وأوضح المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس، رضوان قمّار، في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، أن "أزمة الأعلاف ليست خاصة بجهة صفاقس ولكنها تهم كامل ولايات الجمهورية وهي راجعة إلى تقلص كميات الشعير العلفي في مخازن الديوان". وأضاف قائلا: "يتم تزويد الفلاحين والمربين عن طريق النيابات في حدود ما يتوفر بمخازن الحبوب من كميات تزداد وتنقص بين الفينة والأخرى". وعن الإشكاليات التي يواجهها المربّون عند التزوّد بالأعلاف قال قمّار : "طالما تشكو الكميات المخزنة من النقص، توجد بعض الإشكاليات التي يسعى الديوان إلى رفعها ومعالجتها بتوخي مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الأعلاف على النيابات والجهات". وتحدث عن إمكانية انفراج الوضع بعض الشيء وتزويد الفلاحين بالكميات المعتادة مع اقتراب موعد قدوم باخرة محملة بالحبوب إلى ميناء صفاقس التجاري في القريب العاجل". وتتوفر حاليا بمخازن ديوان الحبوب بصفاقس ما يعادل 150 ألف قنطار يتم توزيعها على معتمديات الجهة والولايات المجاورة عند الحاجة، باعتبارها مخزونا وطنيا وليس خاصا بصفاقس فقط، بحسب رضوان قمّار. يذكر أن ديوان الحبوب يوزع الأعلاف على الفلاحين في صفاقس بواسطة 84 نيابة موزعة في مختلف معتمديات الولاية وعماداتها. وتعد الجهة قرابة 30 ألف فلاح ينشطون في شتى مجالات الفلاحة بمن فيهم مربو المواشي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار