انتقد القيادي في حركة الشعب والنائب بالبرلمان بدر الدين القمودي بشدة طريقة تعاطي الدولة التونسية مع ملف الأموال المنهوبة، متهما في حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 31 أوت 2023 الإدارة التونسية بالتواطؤ. وقال بدر الدين القمودي إن هناك أشخاص تتمعش من ملف الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة، متحدثا عن عدم وجود متابعة للملفات وعن سوء اختيار للمُكلفين بهذه الملفات. أخبار ذات صلة: الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج ابرز محاور لقاء رئيس الدولة مع وزير أملاك الدولة والمكلف العام بنزاعات ال... ... وواصل القمودي الحديث بالقول إن هناك شبهة خيانة أمانة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أكد في إحدى المراسلات عدم تعاون السلطات التونسية في ملف الأموال المنهوبة بالخارج. كما انتقد بدر الدين القمودي دور المكلف العام بنزاعات الدولة، واتهمه بالتقصير، كما اتهم اللجنة المكلفة بالأموال المنهوبة بالتقصير. أخبار ذات صلة: الدفاع عن مصالح تونس واسترجاع الأموال المنهوبة أبرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزير الخارجية... ودعا القمودي رئيس الدولة قيس سعيد إلى ضرورة الوعي بقيمة الوقت والزمن وطالبه بتغيير المكلفين بملف الأموال المنهوبة والعمل على متابعة الملفات يوما بيوم. ولاحظ أن أجهزة الدولة والحكومات المتعاقبة جعلت من ملف الأموال المنهوبة سرابا وفق تعبيره، مؤكدا أن الجهات الوطنية لم تكن وطنية في تعاملها مع الموضوع. iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2326014557582069%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعا يوم الاثنين، لدى استقباله بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة، علي عبّاس، إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011. ودعا رئيس الدولة إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر اوت الحالي، وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية نشر مساء الاثنين. وأشار سعيد إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال. وتم التطرق خلال اللقاء إلى" الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب"، نقلا عن نفس المصدر. وأشار سعيد إلى "أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم." وتناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، وقد أكد رئيس الدولة ضرورة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار