مثّل موضوع تنفيذ مختلف النقاط المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال التصرف في الهجرة والتنقل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الطرفين في 16 جويلية 2023، محور محادثة هاتفيّة جمعت اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "إيلفا جوهانسون". ونوّه الجانبان، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، ب"الديناميكية الجديدة" التي تشهدها علاقات الشراكة التونسية الأوروبية، وأكّدا العزم على المضي قدما قصد مزيد تعزيزها وإثرائها في جميع المجالات. ... وكانت هذه المحادثة مناسبة تم خلالها التطرق إلى مسألة الهجرة غير النظامية والتحديات المطروحة بسبب تفاقم هذه الظاهرة. وذكّر الوزير، في هذا الإطار، بموقف تونس الذي يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة في تونس يبقى الضمان الأكثر نجاعة للحدّ منها. وشدّد نبيل عمّار على المجهودات المبذولة من قبل القوات التونسية لحماية حدودها والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن تونس ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد بالاعتماد على مواردها الذاتية والتعاون مع شركائها. كما تطرق الجانبان، حسب البلاغ، إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللاّزمة على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين. ووعدت المسؤولة الأوروبية ب"تحسيس" البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة. كما جددت المسؤولة الأوروبية حرص الشريك الأوروبي على مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجانب التونسي في مجال حماية الحدود والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولاسيما تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023 مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشّاملة" بين الجانبين في عدة مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما ركّزت بنود هذه المذكّرة على عدد من المحاور أهمها الهجرة والاقتصاد ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي. وشهدت تونس منذ فترة تدفّقا ملحوظا لمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء. تابعونا على ڤوڤل للأخبار