وكالات - أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. ... وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد. وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة". وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية. وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار. أخبار ذات صلة: ماذا تعرف عن مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية ؟؟... وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الحكومة المصرية سوف "تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ". ماذا يعني تصنيف Caa1؟ تصنيف Caa1 لوكالة موديز يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا. يذكر أن وكالة موديز تقسم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف ال A، وكذلك الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف ال C. ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف ال A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو الأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC أزمة خانقة تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تتعلق بنقص النقد الأجنبي وذلك بعد تداعيات جائحة كورونا ومن ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ورغم خفض الجنيه الحاد 3 مرات في الفترة منذ مارس 2022 إلى مارس الماضي، فلا تزال الأزمة مستمرة إلى الآن. وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات. وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس. في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجعا حادا في التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بنحو 44 بالمئة إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022. ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق الموازية، أي من دون تسجيلها رسميا. وخلال العام المالي الماضي هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31 بالمئة إلى 22.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 31.9 مليار دولار بالعام المالي السابق، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي المصري. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
