مثلت مسائل مكافحة الفساد والبيرقراطية الادارية والعلاقة بين البرلمان و الحكومة والولاة واستئناف الجلسة العامة المعلقة التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع قانون خاص بتجريم التطبيع، ابرز محاور مداخلات عدد من النواب خلال الجلسة المسائية العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدت الجمعة بقصر باردو . وقالت النائبة زينب جيب الله (غير المنتمين) ان الفساد المتعدد الاوجه ومنه الفساد الاداري والتشريعي "عطل مجلات الاستثمار لانه خيط على المقاس"حسب قولها. ... من جهته اقترح النائب غير المنتمي لكتلة، منير كموني ان "تعمل الوظيفة التشريعية مع الوظيفة التنفيذية معا" من اجل تطوير الادارة و مكافحة الفساد وفق آلية تحكيم تحدد الاولويات وتستند الى احصائيات شفافة". وفي هذا الصدد اقترح فخر الدين فضلون (الكتلة الوطنية المستقلة) " مواصلة جهود تطهير الادارة ومراجعة التعيينات في الخطط الوظيفية التي اسندت في العشرية السابقة وارساء قاعدة بيانات تجمع كل الوزارات ". وفي سياق متصل بالتعاون بين هاتين الوظيفتين انتقد عدد من النواب ما اعتبروه " "اقصاء وعدم تواصل" بين ممثلي الشعب في البرلمان و الوزراء. واشار النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الاحرار ) في هذا الصدد إلى "اقصاء النواب من اعداد مخططات التنمية واعتبر الامر بمثابة الكارثة"،حسب قوله مضيفا انه " يوجد افراد يعملون على احداث قطيعة بين النواب و رئاسة الجمهورية والحكومة ووزرائها ". من جهته انتقد النائب ايمن البوغديري (كتلة لنتصر الشعب) غياب التواصل وعدم وجود "انسجام بين السياسات العامة لرئيس الدولة واجرءات الحكومة"، حسب قوله . وفي السياق ذاته دعا النائب عبد الستار الزارعي (كتلة الامانة و العمل) رئيس الجمهورية قيس سعيد "الى القاء كلمة الى الشعب لطمئنته " موضحا ان "سبب المشكل في تونس هي الفتنة والفساد" وطالب بوأد تلك الفتنة من اجل تونس وشعبها . من جهة اخرى، تطرق عدد من النواب الى مسألة ترسانة التشريعات التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي ومنها مجلة الصرف و مجلة المياه و مجلة الاستثمار وغيرها من التنقيحات وقال ماهر الكتاري (كتلة الاحرار) في هذا السياق انه "لا يوجد تواصل بين التشريعي والتنفيذي ولا يوجد سقف زمني محدد للاصلاحات و للنظر في مشاريع القوانين من قبل المجلس النيابي" في وقت يحتاج فيه " التصدي للاقتصاد الريعي و لتنفذ العائلات الى تشريعات ضرورية " وفق النائب المعز بن يوسف (كتلة الامانة و العمل ) هذا وشكل استئناف الجلسة العامة للبرلمان ليوم 2 نوفمبر الجاري و التي صادقت على فصلين من فصول مشروع قانون تجريم التطبيع قدم من كتلة الخط السيادي بالبرلمان، محورا من محاور مداخلات عدد من ممثلي الشعب . وحمل محمود شلغاف (غير منتمي لكتلة) مكتب البرلمان مسؤولية عقد اية جلسة عامة في وقت تم فيه تعليق جلسة عامة سابقة مشيرا الى ان البرلمان "لم يقدم للقضية الفلسطينية شيئا " اما النائبة بثينة الغانمي (الخط الوطني السيادي) فاعتبرت ان ما حصل في تلك الجلسة فيه" خرق للقانون وانه تمت مصادرة الجلسة العامة التي انطلقت في مناقشة فصول مشروع قانون مقترح من قبل كتلتها. من جهة اخرى اعتبرت سيرين المرابط (كتلة الاحرار) ان استكمال ارساء المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية "امر ضروري" وتطرق نواب أخرون الى دور الدبلوماسية البرلمانية في معاضدة جهود الدبلوماسية الاقتصادية و في حشد الاستثمارات وإلى علاقة ممثلي الشعب بممثلي السلطات المحلية وخاصة الولاة واكدوا على "ضرورة ان تكون هناك علاقة افقية بينهم تنظمها هياكل مخاطبة قانونية اضافة الى خطة اتصالية واضحة المعالم . ومن المنتظر ان تستأنف الجلسة العامة غدا صباحا (التاسعة و النصف) لاستكمال بقية مداخلات النواب،وفق ما ذكره رئيس البرلمان قبل رفع الجلسة التي حضرها عدد من اعضاء الحكومة . تابعونا على ڤوڤل للأخبار