أسندت تونس، حتى الآن، 22 شهادة منشأ في إطار إتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقيّة للتبادل الحر (زليكاف) لأجل تصدير منتجات كيميائية والصناعات الغذائية نحو الكامرون وتنزانيا، وفق ما أكّده، الجمعة، نائب مدير إدارة التعاون مع الدول والمنظمات الافريقية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان. وبين بوزيان، في تدخله في إطار اللقاء الثامن من صباحيات التصدير حول "اتفاقيتا زليكاف وكوميسا: الواقع والافاق الجديدة للصادرات التونسيّة"، انعقد، بدار المصدر، أنّ شهادة المنشأ، التّي تعتبر عنصرا أساسيا للدخول الفعلي حيز التطبيق للإتفاق سيسمح للمؤسّسات المصدرة بالاستفادة من التقليص من الاداءات الجمركية، التي سيقع إلغاؤها ابتداء من غرّة جانفي 2026. الجدير بالذكر أن كوميسا هي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. ... وتغطي قواعد المنشأ، حاليا، بحسب المسؤول ذاته،87،7 بالمائة من المعاليم، مؤكّدا أنّ الفصول، التّي لم تشملها هذه القواعد بشكل كامل، هي النسيج والملابس والسيّارات والجرارات وبقيّة وسائل النقل البريّة وأجزائها وأكسسوارتها. يذكر أنّ تونس، التي انضمت إلى مبادرة "التجارة الموجّهة"، التّي أطلقتها الأمانة العامّة لزليكاف، يوم 7أكتوبر 2022، من بين الدول الافريقية الثماني الأولى (مصر وغانا والكامرون ورواندا وكينيا وتنزانيا وجزر الموريس)، التّي تستعد لإطلاق زليكف في إطار المبادرة المذكورة. من جانبه، أكّد رئيس قسم تعزيزالقدرات والتكوين الجمركي بالأمانة العامّة لزليكاف، شوقي الجبالي، أن تطبيق الإتفاقية سيكون معقدا،إعتبارا للعدد الكبير والمراحل المختلفة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة سد الثغرات في المعلومات التجارية والعمل مع القطاع الخاص لضمان نجاح إتفاقية زليكاف. كما شدد الجبالي، في ذات السياق، على أن التطبيق الفعّال لإتفاقية زليكاف سيتطلب، بالإضافة إلى التمويل، تسهيل الاستثمارات في البنية التحتية الملائمة للتبادل بهدف ازالة القيود على الجانب الخاص بالعرض وضمان التجسيد الكامل لمزايا النفاذ إلى السوق. وقدم المسؤول، بالمناسبة، مجموعة من الأدوات العملية في إطار إتفاقية زليكاف على غرار النظام الافريقي للدفوعات والتسويات ودليل قواعد المنشأ (دليل تفعيل الاتفاقية) وآلية الإخطار ومراقبة وإلغاء الحواجز غير الجمركية (منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية). وتهدف اتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقيّة للتبادل الحر "زليكاف"، إلى إلغاء الحواجز التجارية وتحفيز التجارة بين الدول الافريقية وتطوير تجارة المنتجات ذات القيمة المضافة في جميع قطاعات الخدمات في الاقتصاد الافريقي، الى جانب تشجيع التصنيع وخلق فرص العمل والاستثمار بهدف تعزيز القدرة التنافسية لافريقيا على المديين المتوسط والطويل. من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن الإمكانات غير المستغلة بأفريقيا تقدر بحوالي 1،2 مليار دولار. وتمثل فرص التصدير غير المستغلّة نحو 61 بالمائة في شمال افريقيا (754 مليون دولار) و22 بالمائة في غرب افريقيا (270 مليون دينار) و8 بالمائة في شرق افريقيا (94 مليون دولار). وأضاف في الاطار ذاته أنّ"القارّة الافريقية توفر، اليوم، الكثير من الفرص، خاصة وان حصّة افريقيا جنوب الصحراء من الصادرات التونسية قدّرت، فقط، ب2،6 بالمائة، موفى أكتوبر 2023". يشار إلى أنّ إتفاقية زليكاف قد دخلت حيز التطبيق منذ ماي 2019. وصادقت تونس على الاتفاقية ذاتها في 7 أوت 2020، وهي تعد من المشاريع الرئيسيّة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف الى تعزيز التعاون جنوب/جنوب لأجل أفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية تماشيا مع أجندة الاتحاد الافريقي في أفق سنة 2063. ويتعلّق الأمر، أيضا، بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء ال55 في الاتحاد، في سوق يضم 300 مليون مستهلك وقيمة مبادلات تجارية سنوية تقدر ب3400 مليار دولار. وتهدف زليكاف الى رفع الحواجز الجمركية، التي تعيق حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول الافريقية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
