صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة مساء اليوم الخميس على ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2016 والمقدرة ب5550904 مليون دينار مقابل 5010722 مليون دينار سنة 2015 أى بزيادة قاربت 1008 بالمائة. وقدرت نفقات التصرف ب4540280 مليون دينار فى حين بلغت نفقات التنمية ب810624 مليون دينار وصناديق الخزينة ب20 مليون دينار. وقد حظيت ميزانية وزارة الشباب والرياضة بموافقة 131 نائبا واحتفاظ 14 نائبا باصواتهم ومعارضة نائب واحد. وفى رده على تدخلات نواب الشعب اوضح ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة ان تساولات النواب تترجم الاهمية الاستثنائية التى يحتلها قطاع الشباب فى المجتمع التونسى والتقت حول معالم تشخيص الوضعية الراهنة لهذه الشريحة التى تعتبر صعبة نتيجة تراكمات جمة لسنوات طويلة. واضاف لقد وضعت الوزارة تصورا ومنهجية لمعالجة الشان الشبابى تقوم على جملة من البرامج التى تستند على الوثيقة التوجيهية للخماسية القادمة افق 2020 وعلى مخطط التنمية للجهات فى ظل وضع اقتصادى صعب يتسم بمحدودية الامكانيات ويحتم حسن التصرف وفق حوكمة رشيدة وشفافية تامة واحكام التعامل مع المال العام طبقا لمبادى الجمهورية الثانية. كما اشار عضو الحكومة الى ان سلطة الاشراف اختارت الاتصال المباشر بالشباب فى كل الجهات ومع مختلف المشارب سواء شباب الاحزاب السياسية او المجتمع المدنى والمعطلين عن العمل من خلال اطلاق برنامج الحوار المجتمعى مع الشباب من اجل الانصات الى مشاغله وتمكينه من اليات القيادة . وتابع ان الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة الى تنفيذ مشروع بعنوان الشباب حماة الحمى والشباب ضد الارهاب والذى يشتمل على جملة من التظاهرات والقوافل ستجوب كافة الولايات بهدف الاستماع لمشاغل هذه الفئة وبالتالى ايجاد حلول نابعة منها مع تكوين 2000 شاب كسفراء ليكونوا فاعلين فى المشهد الشبابى العام فى اطار شراكة فاعلة بين جميع الاطراف المتدخلة . واوضح الوزير انه تم احداث بطاقة شاب التى ادرجتها الوزارة ضمن برنامج اولوياتها الخمس وهى تتضمن عديد الامتيازات الموجهة للشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الوزارت ذات العلاقة كالنقل والثقافة. ولاحظ فى هذا السياق انه تم تقديم مشروع امر الى الحكومة بخصوص بطاقة شاب وينتظر ان يقع اصداره فى اقرب الاوقات وهو يتضمن قاعدة بيانات واسعة وسيمثل اداة تواصل هامة مع الشباب الذى حظى موخرا بدعم قيمته 5 مليون دينار كاجراءات سريعة وعاجلة اذن بها رئيس الحكومة على ان يقع تقديم تصور للاجراءات الملموسة التى ستستفيد منها هذه الفئة فى الايام القليلة القادمة بعد عرضها على مجلس وزارى . واضاف ماهر بن ضياء ان 53 الف شابا من الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية استفادوا من برنامج المصائف هذه السنة والذى كان ثريا بالانشطة وتضمن عديد الابواب. وحول واقع دور الشباب قال الوزير ان وضعية هذه المؤسسات ليست كارثية وقد تم تجهيزها بالمرافق الضرورية وتحتوى اغلبها على شاشات تلفزة ومجموعة من الالعاب المتنوعة كما ان بعضها يضم ملاعب معشبة والوزارة ساعية مع ذلك الى تدارك النقائص الاخرى واعادة تاهيل البعض من هذه الفضاءات لاسيما بالنسبة لدور الشباب التى تضررت من اعمال الحرق واتلاف معداتها خلال الثورة وستكون سنة 2016 سنة استكمال البرامج الموجهة للشباب واتمام المشاريع المعطلة. واكد الوزير ان سلطة الاشراف حريصة على دعم دور الشباب على مستوى العنصر البشرى رغم الضغوطات الموجودة فى هذا الباب باعتبار ان 72 بالمائة من ميزانية الوزارة موجهة للتاجير مع ايلاء عناية خاصة بنوادى الشباب الريفية والتى تضطلع بدور كبير فى مناطق معزولة تعد الواجهة الامامية للتصدى للارهاب وقد تم تخصيص مليون و300 الف دينار لتحويل 22 ناديا ريفيا الى دور شباب وتسعى الوزارة الى مواصلة هذا البرنامج رغم المشاكل العقارية التى تعانى منها هذه النوادى 0 وفى مجال الرياضة اوضح عضو الحكومة ان الوزارة تسعى الى حل الاشكاليات القائمة سواء بالنسبة للرياضة كاداة تنمية وكنشاط موجه للجميع من خلال العمل على تحسين نسبة تعاطى التونسى للرياضة 3 بالمائة فقط يمارسون الرياضة الان او الرياضة التنافسية باتباع سياسة عقود البرامج والاهداف مع الجامعات الرياضية وابطال النخبة العالية الذين استفادوا 2 مليون دينار للاعداد الاولمبى وذلك فى اطار تاسيس علاقة تكامل بين سلطة الاشراف والهياكل الرياضية واللجنة الوطنية الاولمبية . واشار الوزير الى انه تم تخصيص 57 مليون دينار لفائدة الجمعيات والجامعات الرياضية قائلا ان التمويل العمومى للجمعيات الرياضية يجب ان يخضع الى التمييز الايجابى وذلك من خلال الاخذ بعين الاعتبار جملة من المعايير كعدد المجازين والاهتمام باصناف الشبان والرياضات الفردية والنسائية ونسعى فى اطار اعادة النظر فى التشريع الرياضى الى سن قانون طلائعى يمكن بعض الجمعيات من التمويل الخاص فى اطار شركات تجارية وهو قانون تحت الدرس وسيقع عرضه على الاستشارة قبل تقديمه لمجلس الوزراء ثم تمريره لمجلس نواب الشعب بما من شانه ان يمنح الجمعيات الهاوية اولوية الاستفادة من التمويل العمومى . وعلى مستوى العناية بالمنشات الرياضية اوضح بن ضياء ان فكرة انشاء ديوان خاص بهذه الفضاءات كانت محل انتقادات ويجرى الان النظر فى الصيغ الكفيلة للعناية بها خاصة وان عديد المنشات تعود بالنظر الى البلديات لذلك نعمل على ايجاد اليات مثلى لهذا الملف رغم اننا قمنا بصيانة قاعة رادس التى احتضنت بطولة امم افريقيا الاخيرة لكرة السلة واستكمال عديد المشاريع على غرار قاعة بلطة بوعوان ببوسالم ومسبح فى توزر واخر فى سوسة. واكد ان الوزارة احصت 5807 عاطلا عن العمل من ذوى اصحاب الشهادات فى مجالات الاختصاص وقامت بمجهودات كبيرة على مستوى الانتدابات فى السنوات الثلاث الاخيرة وهى الان بصدد النظر فى انتداب خريجى سنة 2010 عن طريق لجنة مختصة الا ان الضغوطات المالية فى باب التاجير تملى علينا ايجاد حلول تشغيلية اخرى سواء فى باب التعاون مع الهياكل الرياضية او دفع التعاون الفنى مع وعينا الشديد بان هناك نقص فى العنصر البشرى لتدريس مادة التربية البدنية فى مختلف مستويات التعليم. وحول ملف الشركة التونسية لسياحة الشباب قال الوزير ان هذه المؤسسة تابعة لاملاك التجمع المنحل وهناك سعى من سلطة الاشراف للابقاء عليها كمرفق عمومى نظرا للخدمات التى تقدمها للشباب المنتمى للفئات الاجتماعية الضعيقة وقد تولت شركة النهوض بالرياضة ضخ حوالى 8 مليون دينار لتسوية وضعية بعض دائنيها وسيقع اتخاذ قرار فى شانها فى مجلس وزارى مرتقب.وختم بن ضياء قائلا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل فى انسجام تام مع وزارة التربية وهناك عدد من المذكرات والمناشير المشتركة وسعى لتكوين الجمعيات الرياضية داخل المنظومة التربوية حيث وفرت الوزارة ما يقارب على 204 مليون دينار للتجهيزات الرياضية داخل المؤسسات التربوية واعادة تنظيم المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.
