وكالات - تنطلق انتخابات الرئاسة داخل مصر، اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، وسط انتشار كثيف لصور ولافتات تأييد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يخوض انتخابات محسومة سلفاً لصالحه. ويتنافس مع السيسي على مقعد الرئاسة رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري حازم عمر، والمصري الديمقراطي فريد زهران، والوفد الجديد عبد السند يمامة، علماً بأن الأحزاب الثلاثة داعمة للسيسي منذ توليه السلطة، وفازت بجميع مقاعدها في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) على قوائم النظام بقيادة حزب مستقبل وطن. ... 20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشحين وحدد القانون في مصر الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح رئاسي على حملته الانتخابية بمبلغ 20 مليون جنيه (الدولار يساوي 30.95 جنيهاً)، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه حداً أقصى للإنفاق في حالة الإعادة. وتمول الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من المصريين، شرط ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق. ولم تعلن الحملة الرسمية للسيسي عن مصادر تمويلها، أو حجم إنفاقها الحقيقي. ولم يلق السيسي أي خطابات إلى المصريين طوال فترة الدعاية الانتخابية، أو يشارك في أي مؤتمر ترويجي لحث المواطنين على انتخابه، مكتفياً بتسمية مستشار مقرب من المخابرات العامة هو المستشار محمود فوزي رئيساً لحملته، وظهور الأخير بديلاً له في وسائل الإعلام والمؤتمرات الجماهيرية التي نظمتها الأحزاب الموالية. إقبال ضعيف لانتخابات الرئاسة المصرية خارجياً وشهدت أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة إقبالاً ضعيفاً، رغم ترويج وسائل الإعلام الموالية للنظام خلاف ذلك، مع استمرار تجاهل الإعلام الأجنبي ملف الانتخابات المصرية، باعتبارها محسومة للسيسي، الذي دفع بثلاثة من رؤساء الأحزاب المؤيدة له في الأصل لمنافسته، حتى يضفي "شرعية" على استمراره في المنصب لمدة ست سنوات أخرى. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن عدد لجان الاقتراع الفرعية، التي سيدلي أمامها الناخبون بأصواتهم، يبلغ 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، مبينة أن من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 65 مليون مواطن من أصل 105 ملايين. ورغم اعتراضات بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية الانتخابات، أتاحت الهيئة حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من دون الالتزام بمحل إقامتهم، عن طريق لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية في جميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين. أزمة اقتصادية وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب الفجوة بين قيمة العملات الأجنبية في البنوك الرسمية، وقيمتها في السوق الموازية، وعجز الحكومة عن تدبير الدولار للبنوك لشراء السلع الأساسية، ومن بينها السكر الذي قفز سعره إلى 55 جنيهاً للكيلوغرام، مقابل 4 جنيهات عند تولي السيسي الحكم. وخفضت مصر عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه من 15.70 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في السوق الرسمية. وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث مددت دول خليجية عدة ودائعها في البنك المركزي، كما تستهدف الحكومة تحصيل نحو 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك. تابعونا على ڤوڤل للأخبار