أدان حزب التيار الديمقراطي، السبت، ما وصفه "بالممارسات القمعية، التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين". وأوضح الحزب، في بيان له، أنه برمج تنظيم ندوة تحت عنوان "الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود" بتاريخ، السبت 3 فيفري 2024 بأحد النزل بمدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية بموعد الندوة. ... وأضاف الحزب أن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، عشيّة يوم أمس، بتنبيه الجهات الأمنية على القائمين على النزل من أجل عدم السماح بنشاط الحزب إلا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية. وذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الاجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الإعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق. وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه "يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات بالبلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية". كما عبّر الحزب عن "تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية" مؤكدا "ثبات مناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بكل الوسائل القانونية والمدنية". ودعا الحزب الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي لما اعتبره "انحرافات خطيرة شهدتها البلاد منذ انقلاب 25 جويلية 2021". تابعونا على ڤوڤل للأخبار