اعلنت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا حول قرار منع عقد مؤتمر حزب التحرير وجاء في البيان ما يلي: "بعد الإطلاع على قرار وزارة الداخلية في 28 ماي 2016 القاضي بعدم الموافقة على عقد مؤتمر لحزب التحرير بحجة «ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام « استنادا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، وبعد الإطلاع على قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضية عدد419919 بتاريخ 3 جوان 2016 القاضي «بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية"، وبعد الاطلاع على رفض وزارة الداخلية الإذعان لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بقيام والي تونس بغلق قصر المؤتمراتمستندا في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يخول للوالي " الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات" فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الثابتة : - تعتبر أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر لحزب معترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي (الفصل 37 ) وللفصل 5 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والذي يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، - تعتبر أن أي قيد يفرض على ممارسة حق حرية الاجتماع يجب أن يستند إلى الدستور (الفصل49) وان يرتبط بأهداف مشروعة وضرورية لحماية المجتمع الديمقراطي مع إلزامية احترام التناسب بين القيد و موجباته ، -تعتبر أن عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون وعلى مبادئ الديمقراطية و أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها «سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات « : الفصل 102 من الدستور، - تجدد تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية و كل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني، - تؤكد من جديد أن القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر و كذلك الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ هما قانونين يخالفان مبادئ الدستور لذا وجب مراجعتهما بسرعة حتى يتلاءما مع أحكام الدستور، - تذكر أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا الامتثال للأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب، - تؤكد أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب»
