تورس : المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

الطبوبي : اتحاد الشغل يصاب بنزلة برد لكن... وزير الخارجية يلتقي بعدد من أفراد الجالية التّونسيّة المقيمة بألمانيا معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026 عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات لسعد الشابي يقود الخالدية إلى التتويج بكأس السوبر البحريني الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حادث مرور قاتل بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا.. سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا.. سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد.. صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو بطولة كرة اليد: تعيينات مواجهات الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل.. بعد دعوة واشنطن إيران للتفاوض.. أسعار النفط تتراجع فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل السجن مدة عشرة أعوام في حق سمير الحناشي مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة" علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل تحسن في الوضع الجوي اليوم.. عاجل: القبض على جانحين حاولوا سرقة دراجة نارية بسكين كبير في سوسة سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ رحيل مخرج مصري معروف عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا".. عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق.. 75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026 سوسة: انقطاع الكهرباء على بعض الأحياء نتيجة صيانة الشبكة...بداية من هذا التاريخ عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس تونس "ألق لا يقاوم» يستقطب جيلًا جديدًا من الزوار، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو للاصناف الشابة بداكار بأربعة عناصر حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر: ما القصة؟ اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل.. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025 مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة اليوم: سحب عابرة مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا.. هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟ حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2024

متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.
واوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حل "جزئي" وليس "جذري" في ما اعتبره نوّاب آخرون "الحل الأسهل"، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.
...
واعتبرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها. وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).
وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا "اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي".
واعتبرت ان تسهيلات البنك المركزي، التي قدمها خلال سنة 2020، كان لها أثر تضخمي لأن هذه التمويلات تم توجيهها، أساسا، إلى الاستهلاك.
وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.
وأوضحت أن زيادة الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة وارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفع من مخاطر التضخم.
واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها وأوضحت أن إعادة جدولة هذه الديون "هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد".
وأفادت أنّه "رغم التشكيك والانتقادات في قدرتنا على تسديد ديوننا خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحقّة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الإقتصاد الموازي ممّا حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كلّ الضغوطات".
عدد من نواب الشعب يعتبرون الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة يعد حلا جزئيا وليس جذريا
اعتبر عدد من النواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة يعد "حلا جزئيا" وليس "جذريا" أملته إكراهات الجهات المانحة واعتبره نواب آخرون "الحل الأسهل".
وأفاد النائب، ياسين مامي، عضو الكتلة الوطنية المستقلّة، بخصوص مشروع القانون، الذّي سيمكن البنك المركزي من إسداء تسهيلات لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار تسدد على مدى 10 سنوات، أن الحكومة اختارت، اليوم، أسهل حل لسداد الديون منبها إلى انعكاسات هذا الإجراء على التضخم.
وتابع مامي قوله "عوضا عن إقرار إصلاحات هيكلية على غرار تنقيح قانون الإستثمار والصرف لجأت الحكومة إلى مؤسسة الإصدار ممّا من شأنه أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكّدا في الآن ذاته ضرورة سداد تونس لقروضها حفاظا على سيادتها. كما أبرز، أيضا، أهميّة دفع إنتاج الفسفاط، الذّي قدر ب2،9 مليون طن لكامل سنة 2023 مقابل 8 مليون طن خلال سنة 2010. وأوصى بإسداء نصف قيمة التسهيلات، التّي نص عليها مشروع القنون أو التقليص منها إلى 5 مليار دينار حتّى تتمكن البلاد من الإيفاء بتعهداتها في الآجال.
واعتبر النائب عماد أولاد جبريل، عضو الكتلة المستقلة، أيضا، أنّ مشروع القانون سيفاقم، ليس فقط من التضخم لكن، أيضا، سيؤدي إلى تراجع قيمة الدينار.
وبحسب جبريل فإنّ التسهيلات المقدرة قيمتها ب7 مليار دينار، التّي سيسديها البنك المركزي للخزينة ستقلّص من مدخرات العملة الصعبة للبلاد إلى 80 يوم توريد مضيفا ان مشروع القانون جاء على حساب الأجيال القادمة.
واستنكر، من جهة أخرى، التأخر في تنقيح مجلّة الصرف وقانون الاستثمار وهي من الإصلاحات الضرورية، التّي من شأنها تحقيق عائدات.
وأقرّ النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، الطاهر بن منصور، في أطار الجلسة، التّي خصّصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق "بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية"،ان الترخيص لمؤسسة الإصدار في منح هذه التسهيلات ليس حلا ناجعا، الذي من شأنه أن يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التّي تعاني منها البلاد، بل يتنزل "ضمن إكراهات الجهات المانحة وفي إطار الالتزامات، التّي لابد من الإيفاء بها إلى حين إيجاد حلول جذرية".
وأكّد بن منصور، في السياق ذاته، أنّ هذا المنهج المعتمد سيتواصل على مدى السنوات القادمة، إذ من المنتظر ان يتراكم الدين العام خلال سنة 2024، حوالي 140 مليار دينار اي ما يعادل 79،8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وطالبت النائبة عن كتلة صوت الجمهورية، أمال المدب، بتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي برمته وعدم الاقتصار على تنقيح بعض الفصول منه، للظفر بقانون متوازن وناجع يقدم الحلول الحقيقية، علاوة على التعجيل باصدار مجلة الصرف وقانون الاستثمار، والتي من شأنها بناء منوال اقتصادي واجتماعي جديد.
ونبه النائب عن كتلة الامانة والعمل، حسام محجوب، من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، نتيجة لما وصفه "بالسياسات اللاوطنية، التي وقع اتباعها خلال السنوات الماضية وارتهان البلاد بالقروض الاستهلاكية والارتماء في احضان الجهات المانحة التي اصبحت تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي".
وذكر محجوب، بالسياسة العامة، التّي تنتهجها البلاد في المرحلة الراهنة، والمتمثلة في التعويل على الذات والموارد والمقدرات الوطنية ووضع حد لسياسة الارتهان، للخروج من هذه الوضعية.
وحث محجوب في هذا الصدد، على وجوب مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، كي يتسنى للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات، لفائدة الخزينة العامة للدولة، في شكل كشوفات او قروض او يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة، فضلا عن المراجعة العاجلة للقانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019، المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية، لاسيما، وان هذا القانون لا يتماشى والسياسة العامة للدولة واهداف دستور 25 جويلية 2022.
من جانبه استنكر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، "اقتراض الحكومة من البنوك التجارية وعدم اقتراضها مباشرة من البنك المركزي لتمويل الميزانية، والذي لا يمس من استقلاليته للحفاظ على السياسة النقدية في تونس، بل يساعد على تمكين الخزينة العامة من اموال دون دفع فوائض زائدة للبنوك التجارية".
وشدد عويدات، في هذا الشأن، على ضرورة القيام بالاصلاحات الكبرى والعميقة والشاملة في القطاعات المنتجة كي تتحول من مؤسسات فاشلة وخاسرة الى مؤسسات تنعش الخزينة العامة وادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، الى جانب القطع مع منطق استسهال الاقتراض وغياب التعويل على الذات، الذي توخته الدولة منذ سنة 2012، بغاية تحسن مواردها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المرجو.
مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
انطلق نواب الشعب بعد ظهر، الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بقيمة 7 مليار دينار، في اطار جلسة عامّة.
وبحسب نصّ مشروع القانون، المنشور على موقع المجلس، فإنّ هذه القيمة، التي ستخصص لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، سيقع سدادها على مدى 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.
والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أكّد يوم 31 جانفي 2024 بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية والميزانية أن القسط الأوّل من القرض (3 مليار دينار)، الذّي تنوي الحكومة اقتراضه من مؤسّسة الإصدار لن يكون له انعكاسات تضخمية لكنّه سيؤدّي إلى تراجع المدخرات من العملة الصعبة للبلاد بما يعادل 14 يوم توريد كما سيكون له تأثير على معدل الصرف.
من جهتها أكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، لدى تدخلها على مستوى لجنة المالية والميزانية، أيضا، أنّ اللجوء إلى البنك المركزي التونسي سيمكن من سداد دين بقيمة 3 مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية منذ فيفري 2017.
في ما اعتبر الجامعي التونسي المقيم بكندا، مختار لعماري، أن الإجراء المتعلّق باللجوء إلى الحصول على تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة يعد "الأخطر" من بين الإجراءات واعتبر أنّه كان من الأجدى على الدولة "التقليص من حجم الوظيفة العمومية والهدر" عوضا عن "اللجوء إلى البنك المركزي لسداد الديون والعجز".
وبحسب لعماري فإنّ لهذا الإجراء عديد الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد من ذلك التسريع من معدل التضخم وتراجع قيمة الدينار وتدهور الاستثمار...
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.