تورس : المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2024

متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.
واوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حل "جزئي" وليس "جذري" في ما اعتبره نوّاب آخرون "الحل الأسهل"، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.
...
واعتبرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها. وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).
وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا "اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي".
واعتبرت ان تسهيلات البنك المركزي، التي قدمها خلال سنة 2020، كان لها أثر تضخمي لأن هذه التمويلات تم توجيهها، أساسا، إلى الاستهلاك.
وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.
وأوضحت أن زيادة الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة وارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفع من مخاطر التضخم.
واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها وأوضحت أن إعادة جدولة هذه الديون "هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد".
وأفادت أنّه "رغم التشكيك والانتقادات في قدرتنا على تسديد ديوننا خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحقّة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الإقتصاد الموازي ممّا حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كلّ الضغوطات".
عدد من نواب الشعب يعتبرون الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة يعد حلا جزئيا وليس جذريا
اعتبر عدد من النواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة يعد "حلا جزئيا" وليس "جذريا" أملته إكراهات الجهات المانحة واعتبره نواب آخرون "الحل الأسهل".
وأفاد النائب، ياسين مامي، عضو الكتلة الوطنية المستقلّة، بخصوص مشروع القانون، الذّي سيمكن البنك المركزي من إسداء تسهيلات لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار تسدد على مدى 10 سنوات، أن الحكومة اختارت، اليوم، أسهل حل لسداد الديون منبها إلى انعكاسات هذا الإجراء على التضخم.
وتابع مامي قوله "عوضا عن إقرار إصلاحات هيكلية على غرار تنقيح قانون الإستثمار والصرف لجأت الحكومة إلى مؤسسة الإصدار ممّا من شأنه أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكّدا في الآن ذاته ضرورة سداد تونس لقروضها حفاظا على سيادتها. كما أبرز، أيضا، أهميّة دفع إنتاج الفسفاط، الذّي قدر ب2،9 مليون طن لكامل سنة 2023 مقابل 8 مليون طن خلال سنة 2010. وأوصى بإسداء نصف قيمة التسهيلات، التّي نص عليها مشروع القنون أو التقليص منها إلى 5 مليار دينار حتّى تتمكن البلاد من الإيفاء بتعهداتها في الآجال.
واعتبر النائب عماد أولاد جبريل، عضو الكتلة المستقلة، أيضا، أنّ مشروع القانون سيفاقم، ليس فقط من التضخم لكن، أيضا، سيؤدي إلى تراجع قيمة الدينار.
وبحسب جبريل فإنّ التسهيلات المقدرة قيمتها ب7 مليار دينار، التّي سيسديها البنك المركزي للخزينة ستقلّص من مدخرات العملة الصعبة للبلاد إلى 80 يوم توريد مضيفا ان مشروع القانون جاء على حساب الأجيال القادمة.
واستنكر، من جهة أخرى، التأخر في تنقيح مجلّة الصرف وقانون الاستثمار وهي من الإصلاحات الضرورية، التّي من شأنها تحقيق عائدات.
وأقرّ النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، الطاهر بن منصور، في أطار الجلسة، التّي خصّصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق "بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية"،ان الترخيص لمؤسسة الإصدار في منح هذه التسهيلات ليس حلا ناجعا، الذي من شأنه أن يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التّي تعاني منها البلاد، بل يتنزل "ضمن إكراهات الجهات المانحة وفي إطار الالتزامات، التّي لابد من الإيفاء بها إلى حين إيجاد حلول جذرية".
وأكّد بن منصور، في السياق ذاته، أنّ هذا المنهج المعتمد سيتواصل على مدى السنوات القادمة، إذ من المنتظر ان يتراكم الدين العام خلال سنة 2024، حوالي 140 مليار دينار اي ما يعادل 79،8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وطالبت النائبة عن كتلة صوت الجمهورية، أمال المدب، بتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي برمته وعدم الاقتصار على تنقيح بعض الفصول منه، للظفر بقانون متوازن وناجع يقدم الحلول الحقيقية، علاوة على التعجيل باصدار مجلة الصرف وقانون الاستثمار، والتي من شأنها بناء منوال اقتصادي واجتماعي جديد.
ونبه النائب عن كتلة الامانة والعمل، حسام محجوب، من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، نتيجة لما وصفه "بالسياسات اللاوطنية، التي وقع اتباعها خلال السنوات الماضية وارتهان البلاد بالقروض الاستهلاكية والارتماء في احضان الجهات المانحة التي اصبحت تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي".
وذكر محجوب، بالسياسة العامة، التّي تنتهجها البلاد في المرحلة الراهنة، والمتمثلة في التعويل على الذات والموارد والمقدرات الوطنية ووضع حد لسياسة الارتهان، للخروج من هذه الوضعية.
وحث محجوب في هذا الصدد، على وجوب مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، كي يتسنى للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات، لفائدة الخزينة العامة للدولة، في شكل كشوفات او قروض او يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة، فضلا عن المراجعة العاجلة للقانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019، المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية، لاسيما، وان هذا القانون لا يتماشى والسياسة العامة للدولة واهداف دستور 25 جويلية 2022.
من جانبه استنكر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، "اقتراض الحكومة من البنوك التجارية وعدم اقتراضها مباشرة من البنك المركزي لتمويل الميزانية، والذي لا يمس من استقلاليته للحفاظ على السياسة النقدية في تونس، بل يساعد على تمكين الخزينة العامة من اموال دون دفع فوائض زائدة للبنوك التجارية".
وشدد عويدات، في هذا الشأن، على ضرورة القيام بالاصلاحات الكبرى والعميقة والشاملة في القطاعات المنتجة كي تتحول من مؤسسات فاشلة وخاسرة الى مؤسسات تنعش الخزينة العامة وادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، الى جانب القطع مع منطق استسهال الاقتراض وغياب التعويل على الذات، الذي توخته الدولة منذ سنة 2012، بغاية تحسن مواردها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المرجو.
مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
انطلق نواب الشعب بعد ظهر، الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بقيمة 7 مليار دينار، في اطار جلسة عامّة.
وبحسب نصّ مشروع القانون، المنشور على موقع المجلس، فإنّ هذه القيمة، التي ستخصص لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، سيقع سدادها على مدى 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.
والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أكّد يوم 31 جانفي 2024 بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية والميزانية أن القسط الأوّل من القرض (3 مليار دينار)، الذّي تنوي الحكومة اقتراضه من مؤسّسة الإصدار لن يكون له انعكاسات تضخمية لكنّه سيؤدّي إلى تراجع المدخرات من العملة الصعبة للبلاد بما يعادل 14 يوم توريد كما سيكون له تأثير على معدل الصرف.
من جهتها أكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، لدى تدخلها على مستوى لجنة المالية والميزانية، أيضا، أنّ اللجوء إلى البنك المركزي التونسي سيمكن من سداد دين بقيمة 3 مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية منذ فيفري 2017.
في ما اعتبر الجامعي التونسي المقيم بكندا، مختار لعماري، أن الإجراء المتعلّق باللجوء إلى الحصول على تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة يعد "الأخطر" من بين الإجراءات واعتبر أنّه كان من الأجدى على الدولة "التقليص من حجم الوظيفة العمومية والهدر" عوضا عن "اللجوء إلى البنك المركزي لسداد الديون والعجز".
وبحسب لعماري فإنّ لهذا الإجراء عديد الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد من ذلك التسريع من معدل التضخم وتراجع قيمة الدينار وتدهور الاستثمار...
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.