تورس : المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

رابطة الأبطال الافريقية: الترجي يجدد فوزه على راحيمو البوركيني بثلاثية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات الجزائر.. إنهاء مهام الرئيس المدير العام لسوناطراك وتعيين نور الدين داودي خلفا له عائلته أكدت تقديم دواء خاطئ له.. وفاة الطفل زيد العياري أم الزين بن شيخة: المسرح فعل وجودي لتحرير اللغة والإنسان عاجل: اتحاد الناشرين يعلق مشاركتو في المعرض الوطني للكتاب الرابطة الثانية: نتائج مباريات المجموعة الثانية المهدية: اندلاع حرائق بمنطقة "جبل دار واجة" والحماية المدنية تتدخل مونديال كرة اليد تحت 17 سنة: تونس تنعش امالها في التاهل الى نصف النهائي شنيا ''حجر الرجم'' الي يتعاركوا عليه نور الدين لسمر وماريو وعبد الله الجليدي في مسلسل عاشق السّراب؟ نتنياهو: نحن من سيحدد أي قوات دولية ستدخل غزة تحذير: اكتشاف مادة خطيرة في مكونات Bubble Tea حجز اكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك السودان.. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة الفاشر بسبب نظافة المنزل.. امرأة تعتدي على زوجها بسكين..شنيا الحكاية؟ الحوادث قلّت... أما عدد الموتى زاد! شنوّة صاير في طرقات تونس؟ عاجل/ نتنياهو يكشف: نتنياهو: إسرائيل حددت "القوات الدولية التي لا تقبلها" في غزة.. صمت أكثر من 36 ساعة؟ شوف شنيا يصير لبدنك أحزاب وجمعيّات تندّد بقرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الدّيمقراطيات لمدّة شهر مركب الطفولة حي التضامن ينظم تظاهرة تنشيطيىة للاطفال من 27 اكتوبر الى 2 نوفمبر المقبل قابس : دعوة لتغيير المنوال التنموي القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال جديد يضمن استدامة التنمية عاجل: البوليس يطيح برجلين في قضية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر علاش أوقفت الصيدليات الخاصة العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية؟ شنوّة الBomb Cyclone؟ منخفض ينفجر في نهار واحد جامعة العمال التونسيين بالخارج تنظم يوم 24 جانفي 2026 الملتقى الجمعياتي الفرنسي تحت شعار 'العمل الجمعياتي جسر التضامن والتعايش الانساني " دعم صغار الفلاحين وتعزيز صادرات الزيت المعلب: الحكومة تتحرك لأوّل مرة: نادين نجيم وظافر العابدين في تعاون درامي رمضاني! توزر: تأسيس نادي محاورات لتقديم تجارب إبداعية وحياتية عاجل: ديوان الخدمات الجامعية يفتح باب منحة التربص للطلبة...الرابط والآجال تحب تحمي قلبك؟ تجنّب الأطعمة هذه قبل الصباح الإنجاب بعد 35 سنة: شنو لازم تعمل باش تحمي صحتك وصحة الجنين بطولة فرنسا: ثنائية لحكيمي تعيد باريس سان جيرمان إلى الصدارة شوف شكون ضد شكون ووين: الدفعة الثانية من الجولة 11 البطولة الالمانية: بايرن ميونيخ يعزز صدارته بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ عاجل: غيابات في الترجي قبل مواجهة رحيمو وزير الشؤون الدّينية يشارك في الملتقى الدولي للمذهب المالكي بالجزائر محمد رمضان يكشف عن تعاون فني غير مسبوق مع لارا ترامب ويعلن مشاركة حفيدة الرئيس الأمريكي في الكليب الجديد عاجل: مطار خليج سرت يفتح بعد 12 عام تايلاند وكمبوديا توقعان إعلانا لتسوية النزاع بحضور ترامب نهار الأحد: سخانة خفيفة والنهار يتقلّب آخر العشية رئيس الدولة يستقبل التوأم الفائزتين في تحدي القراءة العربي بيسان وبيلسان.. قبل الكلاسيكو.. مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني للمرة الثانية تواليا مجلس وزاري مضيّق لمتابعة خطة إنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026 مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر .. أكثر من 20 مسرحية ...وندوة فكرية حول هوية المسرح التونسي طقس الليلة طلب فاق المعدلات العادية على أدوية الغدة الدرقية تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات وحجز حوالي 350 غرام من الكوكايين الاقتصاد التونسي أظهر مرونة امام الصعوبات وحقق عدة مؤشرات ايجابية مدنين: افتتاح فعاليات ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية بجزيرة جربة بلوحة استعراضية زينت سماء الجزيرة وزارة النقل تفتح مناظرة خارجية في 17 خطة معروضة بداية من 26ماي 2026 تفاصيل تقشعر لها الأبدان عن جزائرية ارتكبت واحدة من أبشع جرائم فرنسا وزارة الصحة: تقنية جديدة لتسريع تشخيص الأمراض الجرثوميّة الفحص الدوري للسيارة: كيفاش تحمي روحك وكرهبتك قبل ما تصير مصيبة! سليانة: افتتاح موسم جني الزيتون مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي خطبة الجمعة ..حذار من موت الفَجأة زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2024

متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.
واوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حل "جزئي" وليس "جذري" في ما اعتبره نوّاب آخرون "الحل الأسهل"، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.
...
واعتبرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها. وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).
وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا "اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الإستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي".
واعتبرت ان تسهيلات البنك المركزي، التي قدمها خلال سنة 2020، كان لها أثر تضخمي لأن هذه التمويلات تم توجيهها، أساسا، إلى الاستهلاك.
وطمأنت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة. وتابعت بأن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية.
وأوضحت أن زيادة الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة وارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفع من مخاطر التضخم.
واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها وأوضحت أن إعادة جدولة هذه الديون "هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد".
وأفادت أنّه "رغم التشكيك والانتقادات في قدرتنا على تسديد ديوننا خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحقّة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الإقتصاد الموازي ممّا حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كلّ الضغوطات".
عدد من نواب الشعب يعتبرون الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة يعد حلا جزئيا وليس جذريا
اعتبر عدد من النواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة يعد "حلا جزئيا" وليس "جذريا" أملته إكراهات الجهات المانحة واعتبره نواب آخرون "الحل الأسهل".
وأفاد النائب، ياسين مامي، عضو الكتلة الوطنية المستقلّة، بخصوص مشروع القانون، الذّي سيمكن البنك المركزي من إسداء تسهيلات لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار تسدد على مدى 10 سنوات، أن الحكومة اختارت، اليوم، أسهل حل لسداد الديون منبها إلى انعكاسات هذا الإجراء على التضخم.
وتابع مامي قوله "عوضا عن إقرار إصلاحات هيكلية على غرار تنقيح قانون الإستثمار والصرف لجأت الحكومة إلى مؤسسة الإصدار ممّا من شأنه أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكّدا في الآن ذاته ضرورة سداد تونس لقروضها حفاظا على سيادتها. كما أبرز، أيضا، أهميّة دفع إنتاج الفسفاط، الذّي قدر ب2،9 مليون طن لكامل سنة 2023 مقابل 8 مليون طن خلال سنة 2010. وأوصى بإسداء نصف قيمة التسهيلات، التّي نص عليها مشروع القنون أو التقليص منها إلى 5 مليار دينار حتّى تتمكن البلاد من الإيفاء بتعهداتها في الآجال.
واعتبر النائب عماد أولاد جبريل، عضو الكتلة المستقلة، أيضا، أنّ مشروع القانون سيفاقم، ليس فقط من التضخم لكن، أيضا، سيؤدي إلى تراجع قيمة الدينار.
وبحسب جبريل فإنّ التسهيلات المقدرة قيمتها ب7 مليار دينار، التّي سيسديها البنك المركزي للخزينة ستقلّص من مدخرات العملة الصعبة للبلاد إلى 80 يوم توريد مضيفا ان مشروع القانون جاء على حساب الأجيال القادمة.
واستنكر، من جهة أخرى، التأخر في تنقيح مجلّة الصرف وقانون الاستثمار وهي من الإصلاحات الضرورية، التّي من شأنها تحقيق عائدات.
وأقرّ النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، الطاهر بن منصور، في أطار الجلسة، التّي خصّصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق "بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية"،ان الترخيص لمؤسسة الإصدار في منح هذه التسهيلات ليس حلا ناجعا، الذي من شأنه أن يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التّي تعاني منها البلاد، بل يتنزل "ضمن إكراهات الجهات المانحة وفي إطار الالتزامات، التّي لابد من الإيفاء بها إلى حين إيجاد حلول جذرية".
وأكّد بن منصور، في السياق ذاته، أنّ هذا المنهج المعتمد سيتواصل على مدى السنوات القادمة، إذ من المنتظر ان يتراكم الدين العام خلال سنة 2024، حوالي 140 مليار دينار اي ما يعادل 79،8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وطالبت النائبة عن كتلة صوت الجمهورية، أمال المدب، بتنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي برمته وعدم الاقتصار على تنقيح بعض الفصول منه، للظفر بقانون متوازن وناجع يقدم الحلول الحقيقية، علاوة على التعجيل باصدار مجلة الصرف وقانون الاستثمار، والتي من شأنها بناء منوال اقتصادي واجتماعي جديد.
ونبه النائب عن كتلة الامانة والعمل، حسام محجوب، من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، نتيجة لما وصفه "بالسياسات اللاوطنية، التي وقع اتباعها خلال السنوات الماضية وارتهان البلاد بالقروض الاستهلاكية والارتماء في احضان الجهات المانحة التي اصبحت تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي".
وذكر محجوب، بالسياسة العامة، التّي تنتهجها البلاد في المرحلة الراهنة، والمتمثلة في التعويل على الذات والموارد والمقدرات الوطنية ووضع حد لسياسة الارتهان، للخروج من هذه الوضعية.
وحث محجوب في هذا الصدد، على وجوب مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، كي يتسنى للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات، لفائدة الخزينة العامة للدولة، في شكل كشوفات او قروض او يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة، فضلا عن المراجعة العاجلة للقانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019، المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية، لاسيما، وان هذا القانون لا يتماشى والسياسة العامة للدولة واهداف دستور 25 جويلية 2022.
من جانبه استنكر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، "اقتراض الحكومة من البنوك التجارية وعدم اقتراضها مباشرة من البنك المركزي لتمويل الميزانية، والذي لا يمس من استقلاليته للحفاظ على السياسة النقدية في تونس، بل يساعد على تمكين الخزينة العامة من اموال دون دفع فوائض زائدة للبنوك التجارية".
وشدد عويدات، في هذا الشأن، على ضرورة القيام بالاصلاحات الكبرى والعميقة والشاملة في القطاعات المنتجة كي تتحول من مؤسسات فاشلة وخاسرة الى مؤسسات تنعش الخزينة العامة وادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، الى جانب القطع مع منطق استسهال الاقتراض وغياب التعويل على الذات، الذي توخته الدولة منذ سنة 2012، بغاية تحسن مواردها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المرجو.
مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
انطلق نواب الشعب بعد ظهر، الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بقيمة 7 مليار دينار، في اطار جلسة عامّة.
وبحسب نصّ مشروع القانون، المنشور على موقع المجلس، فإنّ هذه القيمة، التي ستخصص لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، سيقع سدادها على مدى 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.
والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أكّد يوم 31 جانفي 2024 بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية والميزانية أن القسط الأوّل من القرض (3 مليار دينار)، الذّي تنوي الحكومة اقتراضه من مؤسّسة الإصدار لن يكون له انعكاسات تضخمية لكنّه سيؤدّي إلى تراجع المدخرات من العملة الصعبة للبلاد بما يعادل 14 يوم توريد كما سيكون له تأثير على معدل الصرف.
من جهتها أكّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، لدى تدخلها على مستوى لجنة المالية والميزانية، أيضا، أنّ اللجوء إلى البنك المركزي التونسي سيمكن من سداد دين بقيمة 3 مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية منذ فيفري 2017.
في ما اعتبر الجامعي التونسي المقيم بكندا، مختار لعماري، أن الإجراء المتعلّق باللجوء إلى الحصول على تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة يعد "الأخطر" من بين الإجراءات واعتبر أنّه كان من الأجدى على الدولة "التقليص من حجم الوظيفة العمومية والهدر" عوضا عن "اللجوء إلى البنك المركزي لسداد الديون والعجز".
وبحسب لعماري فإنّ لهذا الإجراء عديد الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد من ذلك التسريع من معدل التضخم وتراجع قيمة الدينار وتدهور الاستثمار...
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.