إنتظمت اليوم الأربعاء، بمقر بلدية بصفاقس، ورشة عمل جهوية للتعريف بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي، وذلك ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وأوضح عبد الحميد القنوني، كاهية مدير مكلف بإدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل ورئيس مشروع تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن هذه الورشة تندرج في إطار سلسلة من الورشات الجهوية للتعريف بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي، ولتقديم بعض التجارب الناجحة في هذا المجال من أجل تشجيع المؤسسات الإقتصادية على الإنخراط في صندوق الإنتقال الطاقي وتحقيق الأهداف الوطنية للتحكم في الطاقة. ... وأضاف القنوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس لديها في الوقت الراهن عديد الأهداف الطاقية والمناخية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المجموعة الوطنية، إلا أنه لا يمكن للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحققيها دون تضافر جهودها مع جهود المؤسسات الإقتصادية. واعتبر أن أهم الأهداف الطاقية والمناخية المحمول على الدولة تحقيقها تتمثّل في تغطية نسبة 35 بالمائة من إحتياجات البلاد من الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الطاقة الشمسية في غضون سنة 2035، والتقليص في طلب الطاقة بنسبة 34 بالمائة سنة 2035 ، والتقليص من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة سنة 2030، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف سوى بتكاتف جهود كل المؤسسات الصناعية، والسياحية، والخدماتية، والنقل، وحتى المؤسسات الخاصة التي ستستفيد مباشرة من هذه الأهداف الطاقية والمناخية. وردّا على سؤال تعلّق بأهم المشاريع التي يمكن أن تنتفع بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي، أكد عبد الحميد القنوني، أن أي نوع من المشاريع الطاقية يمكن أن ينتفع بالتدخلات وبالإمتيازات التي يقدمها الصندوق، وأهمها المنح والقروض والمساهمة في رأس المال. يذكر أن صندوق الإنتقال الطاقي، المحدث منذ سنة 2017 تعويضا للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (2004) لديه تدخلات مختلفة لفائدة النسيج الإقتصادي في مختلف جهات الجمهورية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار