نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط الاثنين بالعاصمة ، يوما تفكيريا بعنوان "نحو رؤية مستقبلية لتنمية مستدامة " بحضور ممثلين عن جملة من الوزارات والمستثمرين والفاعلين في المجال البيئي. وقال مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي، في تصريح ل(وات) بالمناسبة، أن هذا اليوم يتعلق بتبادل الأفكار بين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لمزيد حماية البيئة من منظور التنمية المستدامة مع التركيز على دراسة المقاربات المطروحة لحماية البيئة ودفع الاستثمار. ... وأضاف أن الاشكال المطروح هو في كيفية دفع الاستثمار المستدام مع مراعاة الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على ضرورة إحداث آلية تواصل سريعة لمجابهة التحديات خاصة منها الترتيبية وايجاد السبل الكفيلة بتسهيل تتفيذ مشاريع الاستثمار التي لها انعكاس على التشغيلية وعلى الاقتصاد عامة مع المحافظة على البيئة والمحيط "وهو أمر ليس يسير" حسب تقديره واعتبر أن الحضور المكثف للإدارات المعنية بالموضوع بالإضافة إلى المستثمرين يدل على جدية انخراطهم في المسألة، موضحا أن اليوم التفكيري سيخصص للنقاش والتسائلات والاقتراحات الواقعية والعملية وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة ، ان "الوضع يستوجب حلولا عاجلة لحلحة وضعيات عاجلة" ، داعيا إلى حلحلة الاشكاليات التي تعيق الاستثمار على المستوى الترتيبي ومواكبة التطورات وأبرز في هذا الصدد، أن الوكالة بصدد الإعداد لدخول مرحلة التكنولوجيا والرقمنة في دراسة تأثير المشاريع على البيئة وسيصبح بالإمكان تقديم الدراسة عن بعد ومتابعة مآلها عن بعد تسهيلا للاجرائات". ويحتوي برنامج اليوم التفكيري، وفق المسؤول، حلقات نقاش ستتناول دراسة المؤثرات على المحيط وكيفية إعادة النظر في تدخل الشركاء والأطراف المتدخلة من أجل تقييم أكثر نجاعة وسرعة كما ستتناول مراقبة الأنشطة الملوثة وأنواع التنسيق الذي ينبغي القيام به مع الهيئات الرقابية الأخرى لتحقيق نجاعة أفضل لهذه العمليات وكيف يمكن تطوير الرقابة الذاتية للشركات كما سيهتم المشاركون بموضوع إزالة التلوث في مواجهة المتطلبات الوطنية والدولية وكيفية إعادة هيكلة المساعدة الفنية والمالية التي تقدمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط لفائدة الاستثمارات الخضراء وستنبثق عن حلقات النقاش جملة من التوصيات. وقالت وزيرة البيئة ليلى شيخاوي، ان الحكومة صادقت على الاستراتيجة الوطنية للانتقال الايكولوجي وهي ليست حكرا على وزارة البيئة فهي استراتيجة وطنية تتم بالتنسيق بين عدة الوزارات، مبرزة أن الاهتماام يتجه حاليا نحو التفكير في إحداث هيئة عليا للانتقال الإيكولوجي تحت إشراف رئاسة الحكومة وأضافت أن الاستراتيجية، تقوم على خمسة محاور و53 اجراء تهم كيفية التوفيق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية ويتمثل المحور الأول في الحوكمة والتنمية و يتنزل في اطاره مشروع بعث مجلة البيئة واعادة التفكير في إجراءات تهم الاستثمار وحماية المحيط وكيفية تحقيق الانسجام بين حماية المحيط والاستثمار مما يمكن المستثمر من تحقيق مشروعه وفي نفس الوقت حماية البيئة أما المحور الثاني فيتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية ، في حين يرتبط المحور الثالث بحماية الثروات الطبيعية، بينما يهم المحور الرابع الاستغلال والانتاج المستدامين والحد من كل أنواع التلوث عبر التوجه نحو الاقتصاد الدائري الازرق الذي ينبني على الاسستعمال الرشيد لكل الموارد الطبيعية وغير الطبيعية ويقوم على اعتبار كل أنواع النفايات قابلة للرسكلة وإعادة الاستعمال وخاصة النفايات العضوية التي يصنع منها السماد العضوي وبذلك "نتفادى توريده ونسهم في إيقاف نزيف العملة الصعبة مما يمكننا من الاقتصاد في المصاريف والتخلص من ازعاجات النفايات وما تتسبب فيه من اوساخ وروائح " حسب قول الوزيرة وتابعت "ان 22 بلدية من مجموع 53 بلدية تقوم بهذه العملية مضيفة ان الوزارة تعمل على تعميم التجربة على كل البلديات " أما المحور الخامس فيتعلق بالعلم والثقافة والتربية نحو التنمية المستدامة وحماية البيىئة أي الربط بين العلم وحماية البيئة والاستثمار ويكون العلم في خدمة التحول الايكولوجي تابعونا على ڤوڤل للأخبار