سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التحولات الكبرى للأنظمة المالية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية في البلدان النامية والناشئة" محور الملتقى الدولي لمخبر البحث حول محيط المؤسسة بكلية العلوم الاقتصادية بنابل"
مثلت "التحولات الكبرى للأنظمة المالية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية في البلدان النامية والناشئة"، محور اعمال الملتقى الدولي الثالث لمخبر البحث حول محيط المؤسسة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل والتي انطلقت فعالياته اليوم بالحمامات بمشاركة عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية من تونس وفرنسا. وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل ومدير مخبر البحث حول محيط المؤسسة رضا الشكندالي في تصريح ل" وات"، بالمناسبة، الى ان هذا الملتقى، الذي ينظمه المخبر بالشراكة مع مخبر "ليو" بجامعة اورليون بفرنسا يسعى للتعمق في انجع سبل تعاطي الأنظمة المالية لمواجهة التحديات الجديدة ومن ابرزها التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية بالاضافة الى تحدي بروز مجموعات لتوازن مالي دولي جديد ومن ابرزها مجموعة "البريكس" ... وابرز الشكندالي ان تونس قادرة على استثمار التحديات التي تواجهها الدول المتقدمة وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والمرتبطة بالبحث عن موارد طاقية جديدة متاتية من الطاقات المتجددة بسبب الصراع في اوكرانيا وما تسبب فيه من ازمة طاقية يمكن ان تصبح فرصة هامة لتونس وللبلدان النامية لدفع نمو اقتصادياتها. واكد ان التسريع بالسير في على درب خيار الطاقات المتجددة حاجة ملحة بالنسبة للبلاد خاصة وانها تعاني من عجز تجاري قدر سنة 2023 ب17 مليار دينار منها 9 مليار دينار وعجز طاقي الذي يؤرق الاقتصاد الوطني ويمس من السيادة الوطنية في ظل الحاجة الى التوريد. وشدد على ضرورة ان تضغط تونس مع الاتحاد الأوروبي، على تفعيل اتفاقات مذكرة التفاهم الممضاة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص المسالة الطاقية والطاقات المتجددة، وتحويلها الى مشاريع فعلية تعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الوطني لتغطية العجز الطاقي او على مستوى التصدير. واكد ان الطاقات المتجددة خيار محوري بالنسبة لتونس لتجاوز إشكاليات تصاعد معدلات التضخم المالي خاصة وان تفاقم العجز التجاري يتسبب في تراجع الدينار التونسي وينتج تضخما ماليا مستوردا، بما يؤكد الحاجة الى السير في خيار الطاقة المتجددة لانها تمثل كذلك الحل الذي يبحث عنه الاتحاد الأوروبي لمواجهة ازمته الطاقية. وقال من جهة اخرى إن "الدينار التونسي قادر على استعادة عافيته لان قيمة الدينار تحدد بالعرض والطلب على العملة الصعبة وعندما تذهب تونس في استراتيجية اقتصادية تنمي المدخرات من العملة الصعبة على مستوى تنويع المصادر فهذا سيقوي عود الدينار التونسي وسيخفض من معدلات التضخم المالي". وانتقد المتحدث على صعيد آخر، مقاربة البنك المركزي التي تعتمد الضغط على الاستهلاك الخاص قائلا: "هي مقاربة اثبتت عدم جدواها في الاقتصاد التونسي" مبرزا ان الأموال المتداولة وكتلة النقد ارتفعت بصورة لافتة للانتباه، وهي متاتية أساسا من افراط الدولة من التداين الداخلي عبر الاقتراض من المنظومة البنكية و من البنك المركزي والدليل اقتراض الدولة ل3 الاف مليار من البنك المركزي. وقال الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، آرام بلحاج، من جهته، بخصوص قدرة تونس على الصمود الاقتصادي، "لقد بينت تونس، رغم عدم توصلها الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قدرة على الصمود ولكنها صلابة نسبية في ظل التوجه للاقتراض الداخلي من البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، او انها متأتية من عوامل خارجة عن السياسات الاقتصادية على غرار التحويلات من التونسيين المقيمين بالخارج او من السياحة او من صادرات مؤسسات القطاع الخاص، ولم تكن صلابة ناتجة عن إصلاحات اقتصادية أقدمت عليها الحكومة في علاقة بالجباية او المؤسسات العمومية او منظومة الدعم". وتابع في ذات السياق " اتمنى ان يكون توجه الحكومة الى البنك المركزي للحصول على 3 مليار دينار لخلاص القروض استثناء كما اعلنته الحكومة في ظل ما تسبب فيه هذا التمشي من تراجع للاحتياطي من العملة الصعبة وهبوط نسبي للدينار". واردف في تحليله من جهة أخرى، "ما يزال التفاؤل ممكنا لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وعودة النمو الى مستويات محترمة، لان لتونس من الإمكانيات القادرة على تجسيم هذا التفاؤل ومن بينها القطاع الخاص الذي ما يزال متماسكا والقطاع السياحي الذي يمكن تعزيز أدائه فضلا عن قطاع الفسفاط الذي يمكن ان نعيد له سالف اشعاعه ودفع مساهمته في النمو الاقتصادي". وتابع "نحن نحتاج في تونس الى رؤية اقتصادية والى رؤية متكاملة لمستقبل البلاد خاصة وان البديل الحقيقي لصندوق الدولي هو دفع الصادرات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني رغم ان غلق الباب امام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس بالقرار السليم وبالإمكان إعادة التوجه للصندوق بتغيير البرنامج وتحيينه بما يمكننا من الحصول على الجزء الأول من القرض والذي سيمكننا بدوره من الخروج الى الاسواق المالية العالمية والتوجه الى شركاء تونس للحصول على التمويلات اللازمة والكبيرة لميزانية 2024". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
