تناول رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه، ظهر يوم الخميس، في قصر قرطاج، برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مشكاة سلامة، سير عمل هذه اللجنة خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي. واطّلع رئيس الجمهورية على عدد من الملفات التي تبرز حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي،منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي، والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها، وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل من ادّعوا زورا أنهم قدموا لمحاربة الفساد فزاد الفساد معهم استفحالا وابتز المفسدون الجدد المفسدين الذين أفسدوا من قبلهم ووجد كل طرف منهم ضالته في الطرف الآخر. ... وأكد سعيد مجددا أنّ المحاسبة مطلب شعبي وأنّ المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات، لن يفلتوا من الجزاء، فليس أمامهم إمّا إعادة الأموال التي اختلسوها وليواصلوا بعد ذلك أعمالهم بعيدا عن كل تشف أو ابتزاز، وإما القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع. فلا ثروة ولا عمالة ولا أبواق مأجورة يمكن أن تبيض أعمالهم أو أموالهم وتقيهم من المحاسبة والجزاء اليوم أو غدا، وفق ما ورد ببلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة افاد في اجتماع مجلس الامن القومي يوم 15 افريل 2024، بأن المجلس سيتعرض إلى مسألة الصلح الجزائي لاسيما بعد تعديل المرسوم المتعلق به في اتجاه اسناد صلاحيات البت في الملفات إلى مجلس الأمن القومي ثم إحالته على أنظار المكلف العام بنزاعات الدولة. وقال "لا نريد التنكيل بأي أحد بل إن الغاية من الصلح هي إعادة كل الأموال للشعب التونسي دون نقصان حتى يتمكن المخالفون بعد ذلك من العمل في إطار القانون دون ابتزاز مثلما حصل معهم سنة 2011". iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1423444075719408%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار
