قال أستاذ علم الاجتماع، سفيان جاب الله لدى تقديمه لورقة تحليلية تحت عنوان من الشارع إلى البحر والسياسات العمومية الجديدة في تونس"، إن الدولة في تونس تخلت عن المقاربة الاجتماعية في معالجتها لظاهرة الهجرة والاقتصاد غير النظاميين، لفائدة المقاربة الأمنية لعدة أسباب منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي". ولفت خلال ندوة حوارية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس بالعاصمة تحت عنوان " نماذج من الهشاشة في تونس"، إلى وجود ترابط واضح بين خارطة الهشاشة الاقتصادية ومناطق التهريب والهجرة غير النظامية، موضحا أنه من الطبيعي أن "الأقل مراكمة لرؤوس الأموال الاقتصادية هم من يعملون ضمن الاقتصاد غير النظامي ومن يسعى للهجرة غير النظامية". ... وأضاف أنه "قد تم التوصل إلى وجود عامل الهشاشة بمعنى وجود طبقة جديدة تعيش خارج أسوار كل ماهو نظامي وقانوني واجتماعي وتعاقدي تعاني من عدم تكافؤ الفرص وتهميش لا تجد له الدولة حلولا خاصة في المناطق الداخلية". وأكد ضرورة إعادة التفكير في المقاربات السياسية بما يمكن من خلق محيط مندمج وعادل وتأطير الأنشطة غير النظامية وتحقيق اندماج أكثر تجانسا وديمومة للاقتصاد غير النظامي وللهجرة ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، مع الانتباه بالخصوص لمسألة تقنين الاقتصاد غير النظامي والتصرف في تحركات الهجرة والمقترحات تهدف. ودعا إلى إعادة التفكير في تنظيم الاقتصاد غير النظامي في الشارع التونسي من خلال فرض ضرائب رمزية معقولة على البضائع المستوردة بطريقة غير نظامية عن طريق الاقتصاد الحدودي، بما يسمح بجعله رسميا وخاضعا للحسابات والضرائب، معتبرا أن الموارد المتأتية من هذه الضرائب، وإن لم تكن هامة بالنسبة للدولة إلا أنها تساهم في التأثير على القدرة الشرائية للحرفاء الذين ينتمون عادة للطبقة المتوسطة والطبقات الأضعف. وأوصى بإدماج الباعة المتجولين في الشوارع وفي المحيط الحضري من خلال تخصيص فضاء ثابت ومحدد لعدد محدود من الباعة بما يمكن من الحفاظ على حقوق المترجلين والباعة الدائمين أو المستقرين في المحلات، واختيار الفئة القادرة على ممارسة هذا النشاط بصفة دائمة، ما يمكن من تحقيق الاستقرار لهذه الأنشطة. وأكد ضرورة ضمان نظام مراقبة إدارية ومدنية إلى جانب فرض ضرائب وخطايا معقولة بما يساهم في الحفاظ على الأمن العام وتصرف عادل ومتساو لاقتصاد الشارع وتحديد أوقات معينة للعمل في الشارع وإعادة النظر في حق اللجوء الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة ومراجعة موانع الحصول على التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1511526599738120%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار