منح البنك العالمي لتونس ثلاثة قروض ستوجه لانجاز مشاريع تهم قطاعات المياه والبيئة والتشغيل. وتم التوقيع يوم 7 اكتوبر بواشنطن،الولاياتالمتحدةالامريكية، على الاتفاقيات الخاصة بهذه القروض التي تاتي دعما لبرنامج التنمية في تونس. وتصل الكلفة الجملية لهذه المشاريع الى قيمة 5ر206 مليون دولار /289 مليون دينار/. وتولى السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي الذي شارك في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي التوقيع رسميا على هذه القروض . ويهدف المشروع الاول، الذي يهم تطهير شمالي تونس العاصمة وتصل كلفته الجملية الى 63ر68 مليون دولار، اساسا الى التقليص من التاثيرات البيئية لعمليات صرف المياه المستعملة المعالجة في خليج تونس من خلال انجاز قناة تصريف لهذه المياه، بما يسهم في تحسين جودة مياه الشواطىء الشمالية للعاصمة. كما ياتي هذا المشروع لمعاضدة تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق باعادة استغلال المياه المستعملة المعالجة. وسيدعم مشروع التطهير الخاص بشمالي تونس العاصمة، في المرحلة الاولى من تطبيقه، الديوان الوطني للتطهير، واساسا تطوير البنى التحتية الضرورية من اجل تنمية حجم المياه المستعملة المعالجة وجودتها والتي يتم وضعها على ذمة الفلاحين وتشجيع اعادة استغلالها في الفلاحة على مستوى المناطق السقوية ببرج الطويل. وسيقع تمويل هذا المشروع عبر قرض من البنك العالمي بقيمة 52 مليون دولار وهبة من الصندوق العالمي للبيئة بقيمة 03ر8 ملايين دولار فيما تقدر مساهمة تونس ب6ر8 ملايين دولار. ويتعلق القرض الخاص بالمشروع الثاني بالتصرف في الموارد الطبيعية وتقدر قيمته ب1ر36 مليون دولار. وهو يرمي الى تحسين ظروف العيش في المناطق الريفية في ثلاث ولايات، وهي جندوبة والقصرين ومدنين. وتشمل هذه التحسينات النفاذ الى البنى التحتية والخدمات الاساسية فضلا عن النهوض بالانشطة ذات المردودية والممارسات الجيدة للتصرف في الموارد الطبيعية عبر الارتقاء بالمقاربة المندمجة للتنمية بهذه المجموعات الريفية. ويسعى هذا المشروع الى التقليص من المخاطر المرتبطة بتدهور الاراضي وبالتغيرات المناخية، التي تثقل كاهل منظومات الانتاج الفلاحي الهشة في المناطق المستهدفة الى جانب تنمية جملة من الخيارات للحد من التلوث البري والذي يؤثر على البحر الابيض المتوسط. وسيساهم هذا المشروع في معاضدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والهياكل المحلية للتنمية حتى تاخذ في الاعتبار وبصفة الية المقاربة التشاركية المندمجة في الاستثمارات والتخطيط المحلي للتنمية ضمن 72 عمادة بالولايات الثلاث المذكورة انفا وبعمادات اخرى محتملة. ويتوجه القرض الثالث لدعم سياسة التنمية في قطاع التشغيل في تونس وتصل قيمته الى 50 مليون دولار. وقد حرصت تونس في سبيل مواجهة تحديات التشغيل، على اتخاذ اجراءات صارمة لامتصاص معدلات البطالة. ويرمي هذا القرض الى تحسين نجاعة اليات الادماج المهني في تونس وجدواها. وسيعمل قرض سياسة التنمية في مجال التشغيل على تحسين البرامج النشيطة للتشغيل وهياكل التدخل في التشغيل فضلا عن ارساء قاعدة معلومات حول سياسات التشغيل. وياتي قرض سياسة التنمية في مجال التشغيل لتعزيز المخطط الثاني عشر للتنمية من خلال دعم ثلاثة اهداف فرعية، تتعلق بتسهيل الاندماج من خلال السياسات النشيطة للتشغيل ودفع الوظائف الاساسية لفائدة التنقل الداخلي والخارجي لليد العاملة وتعزيز نشر المعطيات الخاصة بالتشغيل ومتابعتها وتقييمها والترفيع من ممارسة التصرف المرتكز على النتائج. وتساهم هذه المشاريع في معاضدة مختلف القطاعات الهامة في البلاد والمتصلة بالمياه والبيئة والفلاحة. ويدعم البنك العالمي اربعة مشاريع في تونس تهم مجال المياه وستة مشاريع في قطاع البيئة ومشروعين اخرين في قطاع التشغيل.
