في تعليقه على استثناء البنوك الإسلامية من تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن هذا الإجراء يفتقر إلى العدالة والمساواة بين التونسيين. استثناء غير مبرر وتفرقة واضحة يرى الشكندالي أن استثناء البنوك الإسلامية، بحجة أنها لا تعتمد على نسبة الفائدة بل على هامش الربح، يمثل خرقًا لمبدأ المساواة بين الحرفاء. وأضاف أن البنوك الإسلامية في جوهرها تعتمد على آليات مشابهة لنسبة الفائدة لتحديد أرباحها، ما يجعلها غير مختلفة جذريًا عن البنوك التقليدية. أخبار ذات صلة: البنك المركزي يدعو البنوك لتطبيق القانون وتقليص نسب الفائدة على القروض.... التفاصيل... وقال الشكندالي: "استثناء البنوك الإسلامية يعد من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين، إذ لا يعقل أن ينتفع جزء من التونسيين بهذا الإجراء ولا ينتفع به الجزء الآخر." أرباح قياسية للبنوك الإسلامية وأشار الشكندالي إلى أن البنوك الإسلامية حققت أرباحًا قياسية في السنوات الأخيرة، فاقت في بعض الأحيان أرباح البنوك التقليدية، ما يجعلها تتحمل مسؤولية أكبر تجاه الحرفاء. وأضاف أن البنوك الإسلامية تسعى دائمًا لدخول دائرة الأرباح دون تحمل أعباء الخسارة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بمبادئ العدالة الاقتصادية. مقترح لحل التباين وفي سياق تقديم الحلول، اقترح الشكندالي أن يتم إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، لا سيما على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن، نظرًا لتشابهها الكبير مع القروض السكنية التقليدية. وأوضح أن شروط المرابحة غالبًا ما تكون أكثر قسوة من الشروط المحيطة بالقروض السكنية في البنوك التقليدية، ما يجعل تطبيق القانون عليها أكثر عدالة وإنصافًا. واختتم الشكندالي قائلاً: "حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، يجب على البنك المركزي إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق هذا الفصل على الأقل في عمليات المرابحة السكنية، لضمان تحقيق المساواة بين جميع التونسيين." ويدعو رضا الشكندالي البنك المركزي التونسي إلى مراجعة قراراته وتوحيد تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على كافة البنوك، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين. تابعونا على ڤوڤل للأخبار