تورس : "تطبيق إجراءات قانون المالية 2025 لفائدة القطاع الفلاحي والحيواني سيضمن إعادة انتعاشته في المدى القريب"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"تطبيق إجراءات قانون المالية 2025 لفائدة القطاع الفلاحي والحيواني سيضمن إعادة انتعاشته في المدى القريب" - نزار العياري

باب نات نشر في باب نات يوم 05 - 02 - 2025

أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف، نزار العياري، أن "التطبيق الجيد للإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الفلاحي ضمن قانون المالية لسنة 2025، في ظل الظروف المناخية الملائمة التي سجلتها تونس، مؤخرا، سيضمن إعادة انطلاقة وانتعاشة للنشاط الفلاحي عامة والإنتاج الحيواني بصفة خاصة، في المدى القريب وذلك بخطى ثابتة وسريعة ".
وأضاف العياري في تصريح إعلامي، خلال إشرافه، اليوم الأربعاء، بمركز التكوين الفلاحي ببوغرارة من معتمدية منزل شاكر، ولاية صفاقس، على يوم تحسيسي حول "قطاع الإنتاج الحيواني وتنمية الموارد العلفية"، أن "هذا اليوم التحسيسي الذي نظمته وزارة الفلاحة وتنمية الموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمجتمع المدني، يهدف إلى استعراض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، لفائدة القطاع الفلاحي والإنتاج الحيواني ومربي الدواجن، والمجترات والأبقار وإنتاج الحليب، والاستماع إلى اقتراحات وتطلعات الفلاحين، من أجل ضمان التطبيق الجيد للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة القطاع ".
من جهته، ونيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد رئيس ديوانه، هيكل حشلاف، على "دور الدولة في مساندة القطاع الفلاحي من خلال سنّ التشريعات للتحفيز على الإنتاج والإستثمار "
وذكر أن "من أهم هذه التشريعات الأمر المتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف في جانفي 2024، من أجل مزيد تنظيم القطاع والحد من الاحتكار والمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والإتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق".
وشدد حشلاف في سياق متصل، على "ضرورة حسن التكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد ديمومة القطاع، وذلك من خلال مزيد العمل لتحقيق أأمننا الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني والتعويل على العنصر البشري"
وقال والي صفاقس، محمد الحجري، من جهته، إنّ "هذا اليوم الجهوي حول دور الديوان الوطني للأعلاف في إصلاح منظومة الألبان، يندرج في إطار الحرص على مزيد النهوض بالقطاع الفلاحي بولاية صفاقس حيث يسجل هذا القطاع أهمية كبرى في الأنشطة الاقتصادية".
وأشار إلى أن ولاية صفاقس "قامت في نطاق حوكمة قطاع الأعلاف المدعمة، وفي إطار اللجنة الجهوية للأعلاف وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بتجربة نموذجية لتعداد الماشية من خلال المعاينة الميدانية بهدف ضبط العدد الجملي للمربين وقطاع الماشية لمختلف أصنافها لإحكام التصرف والتوزيع العادل للأعلاف المدعمة الموجهة للمربين".
وبين ان التعداد يهدف إلى رقمنة قائمات المربين وتحديد نقاط تواجدهم مما يسهل عملية التواصل والمتابعة والتحيبن وقد شملت هذه التجربة النموذجية إلى حد الآن 8 معتمديات".
واعتبر والي صفاقس، أن "إحداث الديوان الوطني للأعلاف يكتسي أهمية بالغة من خلال دوره في ضبط الاستراتيحيات الوطنية والقطاعية للمواد العلفية وحوكمة التصرف فيها علاوة على إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية،، بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاح وضبط وتوفير الحاحبات السنوية من المواد العلفية للقطيع".
واشتكى عدد من المربين والفلاحين في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من جانبهم، من "تراجع القطيع جرّاء عدم الرقابة على نوعية الأعلاف غير الصحية وغلاء الأعلاف ومن محافظة الحليب على سعره في حين تضاعفت أسعار الأعلاف بحوالي 3 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة"،.
يذكر أن المساحات الفلاحية في ولاية صفاقس تبلغ حوالي 639 ألف هكتار،
يذكر ان المساحات الفلاحية في ولاية صفاقس تبلغ زهاء 639 الف هكتار، وتساهم الجهة بحوالي 8 بالمائة من الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء و54 بالمائة من الإنتاج الوطني للبيض و3،2 بالمائة من اللحوم الحمراء.
وتشمل الثروة الحيوانية الأبقار والمجترات الصغرى والدواجن، ويناهز عدد القطيع حوالي 563 ألف رأس مقسمة على حوالي 31350 مربي وحوالي 43 ألف رأس ابقار موزعة على 3020 مربي.
وبالنسبة للدواجن يبلغ العدد حوالي 3200 ألف وحدة دجاج البيض موزعة على 367 منشأة و4900 ألف وحدة دجاج اللحم موزعة على 638 منشأة.
وتقدّر الحصة الشهرية للولاية 2150 طن من مادة السداري للمربين و3540 طن للمصانع و5500 طن من مادة الشعير العلفي يقع توزيعها من طرف 17 معمل و74 مزود
يشار إلى أن هذا اليوم التحسيسي، شهد مشاركة الإدارات المركزية، والمديرين العانين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجامع المهنية والإدرات الجهوية والمهنيين بالجهة ونواب الشعب والنواب المحليين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.