« إنّ هذا اللباس قد أصبح ضيّقا على هذا الجسد » رجب طيّب أردوغان ، رئيس الوزراء التركي في ذكرى الانقلاب صوّت الناّخبون الأتراك بأغلبية % 58 لصالح حزمة التّعديلات الدّستورية التي طرحها حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة %78 من مجموع قوائم النّاخبين ، و قد جاء اختيار تاريخ الثاني عشر من سبتمبر الذي يوافق الذكرى الثلاثين للانقلاب العسكري الدّموي لسنة 1980 بقيادة الجنرال كنعان ايفرين ، رسالة واضحة إلى الشعب التركي بأن عهد الانقلابات العسكرية و الدساتير التي يفصّلها العسكر على مقاسهم - الدستور الحالي وضعه الانقلابيّون و يمنحهم سلطات لا حدود لها - قد ولّى إلى الأبد ، فيما فُتح المجال ، بموجب التعديلات الجديدة ، لمحاكمة قادة الانقلاب المذكور ، و العسكر بصفة عامة ، أمام المحاكم المدنية لأوّل مرّة في تاريخ تركيا الحديث. شملت التّعديلات الدّستورية 26 مادّة و احتوت بالإضافة إلى بعض المواد التي تضمن نوعا من التمييز الايجابي للمرأة و المزيد من الحريات النقابية في البلاد ، تغييرات جوهرية ، وُصفت بأنها الأهم منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، ترتبط أساسا بهيكلة المحكمة الدّستورية ، أعلى هيئة قضائية في البلاد ، ليرتفع عدد أعضائها من 11 إلى 17 عضوا ، يعين منهم رئيس الجمهورية 6 أعضاء ، فيما تمّ رفع عدد أعضاء الهيئة العليا للقضاء ، المسؤولة عن تعيين القضاة و المدّعين العامّين ، من 7 إلى 21 عضوا ، على أن يتم انتخاب عدد منهم ، في سابقة أولى من قبل نظرائهم في السّلك . تضع التعديلات الجديدة قيودا إضافية على عمل المدّعي العام للجمهورية فيما يتعلق برفع قضايا حظر الأحزاب أمام قضاة المحكمة الدستورية ، و تخضع هذه العملية التي طالما عانت منها أحزاب بعينها - تلك « التي تمثل خطرا على ارث أتاتورك » و الأحزاب الكرديّة أساسا - إلى موافقة المجلس الوطني الكبير ( البرلمان) فيما لم يعد المنع شاملا النواب الذين كانوا يفقدون صفتهم النيابية بصفة آلية عند غلق الأحزاب التي ينتمون إليها ، في خطوة بدت و كأنها استيعاب لدروس الماضي من قبل الحزب الحاكم الذي نجا من محاولة حظره سنة 2008 بفارق صوت واحد. هزيمة « العلمانيّة الأصوليّة » يشمل معسكر العلمانية الأصوليّة ( أو العلمانية اللاّدينية المعادية للأديان ) في تركيا ، حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعود تأسيسه على يد مصطفى كمال أتاتورك إلى العشرينات من القرن الماضي ، بالإضافة إلى بعض جنرالات الجيش و بعض « النّخب » من أساتذة جامعات ، محاميين ، صحافيين و رجال أعمال... إلخ ، و الذين نصّبوا أنفسهم حماة لمعبد الأتاتوركية ، فارضين وصايتهم على مقدّرات الشعب التركي . يشكو العلمانيون حاليا من التشرذم و من انحسار تأثيرهم خاصة بعد ثبوت تورّط بعضهم ، في جرائم التخطيط للانقلاب على الحكم المدني و الإعداد للقيام بتفجيرات و التحضير لجرائم اغتيال شخصيات سياسية وعامّة ( كان لرئيس الوزراء أردوغان النّصيب الأكبر من هذه المحاولات حيث أحبطت أجهزة الأمن 6 محاولات لاغتياله ، كانت آخرها أثناء مراسم زفاف ابنه سنة 2005 ، فيما كشفت التحقيقات أيضا عن استهداف عدة شخصيات أخرى لعلّ أشهرها الكاتب التركي أورهان باموق ، الحائز على جائزة نوبل للآداب لسنة 2006 ) في نطاق ما يعرف بمنظّمة أرڤينكون الإرهابية - أو تنظيم الدولة السريّة - التي ثبت ارتباطها بالمافيا و بجهات مخابراتية خارجية ، الموساد الإسرائيلي تحديدا ، فيما يحاكم أعضاءها حاليا أمام القضاء التركي و يشمل ذلك عددا من القيادات العسّكرية السّابقة و من الأفراد « المدنيّين » المحسوبين على التيّار العلماني لعلّ أشهرهم شنر أرغوز رئيس « جمعية الدّفاع عن العلمانية » في تركيا . جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة ، كأحدث خطوة في عملية « تقليم أظافر» الجيش لمنعه من التّدخل في الشّؤون السّياسيّة الداخليّة ، في استكمال لخطوات سابقة ، تمثّلت في نزع الصّفة الرّقابية عن مجلس الأمن القومي و إلغاء إلزامية قراراته التي أصبحت لها صفة استشارية غير ملزمة للحكومة ، لتطال التغييرات تركيبته بزيادة عدد الأعضاء المدنيين فيه و تعيين أمين عام له من غير العسكريين و إخضاع حساباته لرقابة البرلمان في سابقتين فريدتين فيما تم تغيير دورية انعقاد اجتماعاته – التي كانت توصف بجلسات جلد للحكومات المتعاقبة - لتعقد كل شهرين. مثّل الأداء المهزوز لحزب الشعب الجمهوري المعارض أتناء حملة الاستفتاء نكسة كبرى للتيار العلماني الأصولي ، ففي حين نجح الحزب الحاكم في تقديم التعديلات على أنها انتصار للديمقراطية و لحقوق الشعب التركي ، فشل المعسكر المعارض في تسويق نظرية المؤامرة و « الأجندة الخفية » لقادة حزب العدالة و التنمية ، فيما اكتملت فصول المأساة بعدم تمكّن زعيم الحزب الجديد كمال غليشدار أوغلو ، من الإدلاء بصوته ، لعدم قيامه بتسجيل اسمه في القوائم الانتخابية لمقر سكناه الجديد ( تمّت إقالة رئيس الحزب السابق ، دينيس بايڤال ، مؤخّرا ، بعد توّرطه مع نسرين بايتوك ، النائبة بالبرلمان عن نفس الحزب ، في فضيحة جنسية موثّقة بالصّوت و الصّورة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية). أضاف الاحتفاء الدولي بنتائج الاستفتاء ، نصرا معنويا إضافيا للحكومة التركية ، حيث عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن احترامه الفائق و إعجابه ب« حيّوية الديمقراطية التركية » ، فيما أشادت رئاسة الاتحاد الأوروبي بسير عملية الاقتراع و شفافية التصويت و صرّح ستيفان فولي ، مفوّض شؤون توسعة الاتحاد ، بأنّ الاستفتاء هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ملائمة تركيا لمعايير الانضمام . القوة الناعمة و ... الطريق إلى قصر « شنڤايا » حقق حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا خلال سنوات حكمه الثمان الأخيرة نجاحات على كل الجبهات ، بدأها بانتخابه سنة 2002 بنسبة %34 لترتفع إلى %46 في الانتخابات الأخيرة سنة 2007 ، لتسمح له ، لأول مرة في التاريخ التركي الحديث ، بتشكيل حكومات منفردة و مستقرة . وضعت الحكومة خطة إنقاذ للاقتصاد المتهالك ( بلغت نسبة الغلاء و التضخم %40 سنة 2002 ) أشرفت على تطبيقها كوادر و كفاءات أكاديمية وطنية ، دون الحاجة إلى وصفات دكاترة الاقتصاد في نيويورك و لندن ، و اتجه اهتمامها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن التركي ، لتحتل تركيا حاليا المركز 16 في ترتيب الاقتصاديات العالمية و تحقق نسب نموّ « خيالية » بلغ آخرها %10.3 خلال الثلاثية الثانية للسّنة الحالية ، وهي نسب لم يستطع تحقيقها إلا التنين الصيني. نجح الحزب في تقديم نفسه كحزب سياسيّ - و ليس دينيّ – بامتياز ، ففي حين أنّ قياداته و كوادره لا تخفي تدّينها و لا حفاظها على القيم الروحية للدّين الحنيف على المستوى الشخصي ، فإنّ الحزب لم يركن إلى الشّعارات الرّنانة و لا إلى الخطب الحماسية الجوفاء ، بل اتّسمت كل سياساته بالبراغماتية العالية وبالانفتاح على الخصوم قبل الأصدقاء في الداخل و قامت على احترام الرموز الوطنية و أوّلها أتاتورك كمؤسس للجمهورية الحديثة ، بينما تمتّعت الأقليّة الكردية بعدّة حقوق غير مسبوقة كحقّ تدريس لغتهم الأم و حقّ ممارسة العمل السياسي بحريّة أكبر، فيما يعتبر حزب العدالة و التنمية الحاكم اليوم أكبر « الأحزاب الكردية » في البلاد ( يضم الحزب بين صفوفه 60 عضوا كرديا بالبرلمان فيما لا يتعدى عدد نواب حزب السلام و الديمقراطية الكردي 20 نائبا ) . في الشّأن الدّولي ، تكفّل مهندس العلاقات الخارجية الدكتور أحمد داوود أغلو ، بتحقيق الإشعاع لبلاده و دخلت معه الدبلوماسية التركية عصر« الوساطة في حلّ الأزمات الإقليمية و الدولية بدل خلقها » ودّشنت تركيا عهد الانفتاح و التكامل الاقتصادي مع محيطها الطبيعي ( إلغاء الفيزا مع سوريا بعد أن كان البلدان على شفا خطوات من التصعيد العسكري بسبب لواء الإسكندرون الحدودي المتنازع عليه ، توقيع اتفاقيات مع إيران ، إحياء مشروع خطّ سكّة حديد الحجاز.... الخ ) لتكتمل بذلك أضلع مجسّم « القوة الناعمة » الذي أصبح السّمة المميّزة لسياسة حزب العدالة و التنمية و زعيمه الكاريزماتي أردوغان. لا يخفي باشبكان تركيا رجب طيّب أردوغان ( باش معناها الرأس و بكان معناها وزير في اللغة التركية ) أن طموحاته و تصوراته لمستقبل بلاده لا تقف عند حدود استفتاء الثاني عشر من سبتمبر المنصرم ، فمقولة « إنّ هذا اللّباس – أي الدستور الحالي - قد أصبح ضيّقا على هذا الجسد – أي الشعب التركي » التي يردّدها دائما ، تنبئ بالخطوة القادمة في مشروعه الإصلاحي ، و القاضية بإعداد دستور جديد تماما ، يطوي إلى الأبد صفحة عهد الاستبداد و الانقلابات و العسكرية ، و يعدّل من المسار الأعرج للديمقراطية في بلاده و « يمنح الأمّة التركية الديمقراطية التي تستحقها » حسب تعبيره. تؤكّد آخر الأخبار الواردة من بلاد الأناضول عزم الحزب الحاكم الانطلاق في وضع الأسس لنظام رئاسي قوي على شاكلة النظام الأمريكي يتجاوز الثنائية في رأس السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء ) و يتّم فيها ، لأوّل مرّة في تاريخ الجمهورية ، انتخاب الرئيس ، مباشرة من قبل الشعب ، عملا بأحكام التعديل الدستوري لسنة 2007 ، و الذي تمّ إقراره عشيّة انتخاب صديق أردوغان و رفيق دربه السياسي ، عبد الله غل ، الرئيس التركي الحالي ، الذي كان دائما ( و في مفارقة عجيبة لا تحجب رغم ذلك حقيقة متانة العلاقة بين الرجلين ) يسبق صديق عمره بخطوة واحدة ، فكما أنه قد سبقه إلى منصب رئاسة الوزراء يوم أن كان – أي أردوغان - محروما من حقوقه السياسية بحكم المحكمة ، فالأرجح أن يعيد التاريخ نفسه و يخلف رجب طيب أردوغان رفيق دربه و يجلس على نفس الكرسي الرئاسي و إلى نفس المكتب ( الذي جلس إليه مصطفى كمال ذات يوم ) محمولا على أعناق الأغلبية العظمى من الشعب التركي المؤيدة له إلى ضاحية شنڤايا ، بعد أن أتمّ و بنجاح منقطع النظير ، تعبيد و تهيئة ... الطريق إلى القصر الجمهوري .