تورس : أيام صعبة في بورصة تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أيام صعبة في بورصة تونس

غسان الصديق نشر في باب نات يوم 08 - 11 - 2010

أكتوبر الاسود هي التسمية التي يمكن اطلاقها على بورصة تونس خلال الشهر الماضي بالنظر إلى قيمةالمعاملات خلال هذا الشهر الذي شهد انهيارا ب 9,82% حسب مؤشر تيننداكس وهو رقم لم يسبق أن بلغتها البورصة التونسية منذ انبعاثها رغم ما عرفته من مؤشرات ايجابية تمثلت خاصة في دخول أكبر الشركات التونسية للبورصة على غرار "الشركةالتونسية لإعادة التأمين" ,"الشركة التونسية للملاحة" و"شركة النقل".. وزاد وضع البورصة تدهورا بمجرد نشر ملامح قانون المالية لسنة 2011 في بعض وسائل الإعلام منذ أيام. حيث اهتزت البورصة التونسيةوأصاب القلق بعض المتعاملين في البورصة ووسطاءها جراء موضوع جباية القيمة المضافة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة حيث نص مشروع قانون الميزانية على "ترشيد إعفاء القيمة المضافة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وذلك ب:
حصر إعفاء القيمة المضافة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة في عمليات التفويت في الأسهم المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ويتم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها مع مواصلة العمل بإعفاء القيمة المضافة المتأتية من عمليات التفويت التي ترميإلى إدراج المؤسسات بالبورصة.
إخضاع القيمة المضافة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وفي حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري مع تمكينهم من اختيار دفع الضريبة على أساس القيمة المضافة كما هو الشأنبالنسبة إلى المقيمين ومنحهم نفس الإعفاءات التي ينتفع بها الأشخاص المقيمون بهذا العنوان»
هذا الفصل سرعان ما أثر في البورصة وفي المتعاملين صلبها وأثار بعض المخاوف من نتائج هذا الإجراء وهو ما حدا بالسيد محمد رضا شلغوم وزير المالية الى استقبال وسطاء البورصة وشركات التصرف في لقاء حضره كذلك السيد منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية إلى جانب رئيس هيئةالسوق المالية والرئيس المدير العام لبورصة تونس.
ايضاحات في القانون الجديد
وأوضح الوزير أن الإجراء المقترح بمشروع قانون المالية لسنة 2011 لا يمس تشجيع الادخار متوسط وطويل المدى باعتبار أن إعفاء القيمة المضافةالمتأتية من التفويت في الأسهم سيتواصل بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها.
وهو يهدف كذلك إلى توسيع القاعدة الجبائية وتقريب المنظومة الجبائية التونسية من المعايير الدولية في المجال مع مواصلة العمل بالعديد من الإعفاءاتالواردة بالتشريع الحالي، وحول هذا الموضوع قدم الوزير التوضيحات التالية:
الإجراء المقترح لا يهمّ الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 بل الأسهم التي يتم اقتناؤها ابتداء من ذلك التاريخ والتي يتمّ بيعها قبل نهاية السنةالموالية لسنة اقتنائها، وبالتالي سيتواصل العمل بالإعفاء من الضريبة للقيمة المضافة الناتجة عن التفويت في الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي2011 والتفويت في الأسهم بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاقتناء.
وتم التأكيد على أن الإعفاءات المعمول بها في التشريع الحالي سيتواصل العمل بها من ذلك:
-إعفاء القيمة المضافة عند التفويت بمناسبة إدراج الشركات بالبورصة.
-إعفاء القيمة المضافة عند التفويت في الأسهم عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
-إعفاء القيمة المضافة عند التفويت من قبل أشخاص طبيعيين في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير.
-التحفيزات الجبائية الخاصة بحسابات الادخار في الأسهم.
وأكد الوزير فيما يتعلق بصيغ الإخضاع للضريبة المضمنة بالمشروع المقترح على مواصلة التشاور مع المهنة حول الصيغ التطبيقية بما يمكن من تيسيرالعملية وعدم إثقال المطالب بالأداء بإجراءات إضافية.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، فان الأشخاص الطبيعيين ومع مواصلة العمل بالإعفاءات الجاري بها العمل، تخضع القيمة المضافةالمحققة خلال السنة بنسبة 10 بالمائة بعد طرح القيمة الناقصة في الأسهم التي يمسكها والمسجلة خلال نفس السنة وكذلك طرح مبلغ 10000 دينار مماتبقى.
أما الأشخاص المعنويين ومع مواصلة العمل بالإعفاءات الجاري بها العمل تخضع القيمة المضافة بعد طرح القيمة الناقصة في الأسهم التي يمسكها ضمن النتيجة الجبائية للمؤسسة بالنسب المعمول بها ( 10 بالمائة أو 30 بالمائة أو 35 بالمائة حسب القطاعات) مع إمكانية الانتفاع بمختلف الامتيازاتبعنوان الأرباح المعاد استثمارها.
ويذكر أن لجان مجلس النواب انطلقت الاسبوع الماضي في جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة ومن المنتظر أن تسفر هذه الجلسات عن بعض التعديل في قانون المالية لسنة 2011 وميزانيات الوزارات قبل أن تنطلق الجلسات العامة المخصصة للميزانية يوم 27 نوفمبر الجاري لتتواصل مبدئيا إلى غاية 4 ديسمبر لتفسح المجال فيما بعد لمداولات مجلس المستشارين خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.