نظّمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بالعاصمة، ندوة وطنية تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس"، وذلك في إطار إحياء الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسها، وسط تحذيرات واسعة من تراجع الحريات وتعاظم الانتهاكات في الفترة الأخيرة. تصاعد الانتهاكات ومحاكمات الرأي وفي كلمة افتتاحية، أكّد بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أن "المنظمة تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق حاسم للدفاع عن الحريات"، مشيراً إلى ما وصفه ب"تدهور المكاسب الديمقراطية" و"محاولات تهميش المجتمع المدني"، ومعبّراً عن تضامن الرابطة مع سجناء الرأي من سياسيين وصحفيين. الاتحاد العام التونسي للشغل: الحريات شرط للعدالة الاجتماعية من جانبه، نبّه سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى ما وصفه ب"الانتهاكات التي طالت حقوقيين ونقابيين"، مؤكداً أن "تحقيق تونس للحرية والعدالة الاجتماعية يمر حتماً عبر إطلاق الحريات وإلغاء القوانين الزجرية". انتقادات لمسار القضاء والتعيينات في السياق نفسه، عبّر أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، عن قلقه من ظروف المحاكمات الأخيرة، مشيراً إلى أنها "تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة"، كاشفاً أن 70% من القضاة الحاليين عيّنوا من قبل السلطة التنفيذية ضمن حركة القضاء لسنة 2023، التي شملت 1088 قاضياً، إضافة إلى صدور أكثر من 600 مذكرة عمل اعتُبرت أداة للترغيب أو العقاب داخل سلك القضاء. صوت المرأة والحرية الإعلامية في قلب النقاش بدورها، نددت هالة بن سالم، الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بما وصفته ب"تعسف على القوانين وانتهاك للحقوق" وب"التضييق على الفاعلين السياسيين والمدنيين"، منتقدة تهميش مبدأ التناصف في النظام الانتخابي القائم على الأفراد. أما زياد الدبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد اعتبر أن "الوضع العام يتّسم بتراجع خطير في المكاسب"، مشيراً إلى أن "المنظومة التشريعية الزجرية الحالية تقيد حرية الصحافة والرأي والتعبير". مطالب بإطلاق سراح المساجين وتقارير توثق الواقع المشاركون دعوا في ختام الندوة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير، من سياسيين ونقابيين وإعلاميين، مؤكدين ضرورة إعادة الاعتبار إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد شهدت الندوة عرض مقاطع مصورة توثّق محطات من مسيرة الرابطة الحقوقية، كما تم تقديم مداخلتين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بمشاركة خبراء من تونس وخارجها، لتختتم الفعاليات ب عرض تقرير حول واقع السجون التونسية للفترة 2022-2025.