«الديمقراطية ليست مجرد انتخابات وتعدد أحزاب وانما تتأسس على مبادئ أساسية وهي المواطنة وحرية التعبير واستقلالية القضاء والمساواة»، هذا بعض ما جاء في ندوة «الديمقراطية والمواطنة وحق الاختلاف» التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء الجمعة 11 مارس الجاري بفضاء دار الثقافة بالقيروان بمشاركة الاستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة واحمد الكيلاني عضو الرابطة ومسعود الرمضاني (رئيس فرع القيروان). وحضر الندوة عدد كبير من الشبان والكهول والحقوقيين والنقابيين. وتميز اللقاء بتنوع وجهات النظر واختلاف الآراء والتوجهات السياسية والحزبية. كما أثثت الندوة بفقرات موسيقية للفن الملتزم أمنها الفنان محمد بحر. وفي مداخلته بين الأستاذ مختار الطريفي مفهوم الديمقراطية والمبادئ التي تتأسس عليها وأهمها التربية على المواطنة. وأبرز الطريفي أهمية الاختلاف في الرأي وحرية التعبير وحق المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز و عدم استثناء الحقوق وذلك على قاعدة «كل الحقوق لكل الناس». مؤكدا ضرورة حرص التشريعات والسلط العمومية على ضمان هذه الحقوق. وابرز الطريفي اهمية تكريس المساواة موضحا ان اهم دوافع الثورة كان الإحساس بغياب المساواة في الحقوق والواجبات مشيرا الى ان المساواة في الالتزام بالواجب يضمن التمتع بنفس الحقوق. كما شدد الطريفي على أن تأسيس الجمهورية الثانية يعتمد أساسا على حرية التعبير والمعتقد. حرية التعبير دعا الطريفي الى حماية الحق في الاختلاف والتعبير عن الرأي المختلف والذي يجب ان تكفله مختلف الوسائل الإعلامية. وأشار الى ان وسائل الإعلام كانت قبل 14 جانفي في صف النظام البائد ثم انقلبت يوم 15 جانفي. مؤكدا حرص الرابطة على ضمان الحق في التعبير والحق في إصدار صحيفة. واشار الى ان 50 مطلبا لإصدار صحيفة تقدم بها مواطنون خلال النظام السابق ولم تقبل وبين ان الإذاعات رخص فيها فقط للعائلة «المالكة» وانه لا احد يعلم كيف حصلوا على ذبذبات البث التي لا تسند سوى وفق كراس شروط مشددا على ضرورة ان تكون عملية اسناد الرخص شفافة. كما أشار الطريفي الى ان الرابطة تطالب بتغيير قانون الصحافة لكونه لا يمكن ضمان حرية التعبير الا بضمان حق الاختلاف. من جهة ثانية اشار الطريفي الى دور الرابطة في سن قانون العفو التشريعي العام مبينا انه تم إطلاق سراح مئات المساجين الذين تم الزج بهم في السجن بتهمة الإرهاب. وبين انه من بين المسرحين الشاب صابر الراقوبي المحكوم بالإعدام وذلك نظرا للظروف التي جرت فيها المحاكمة بشكل غير عادل. التربية على المواطنة النقاشات التي تلت المداخلات، تطرقت الى مسألة الانخراط في الرابطة ومقر الرابطة (بالقيروان) واجتمعت حول حق الاختلاف والتجرد من الذاتية ودور «العقلية» في ضمان الحق والمساواة. لكن اختلفت الاراء حول موضوع المساواة بين المرأة والرجل خاصة في ما يخص المساواة في المواريث مؤكدين على البعد التكاملي والتشاركي بين المراة والرجل ومنادين بعدم اتخاذ موضوع المساواة موضوع دعاية كما فعل النظام السابق ونبذ الوصاية على المرأة. كما تطرق المتدخلون إلى مسألتي التربية السياسية من خلال التربية على المواطنة في إطار ورشات عمل سياسي وحقوقي للاحزاب وللرابطة وتعريف المواطن وتوعيته وتثقيفه على قاعدة الحق في المعرفة والمعرفة الحق. ومسألة الحق في المساواة أمام الإعلام ونبذ تهميش الجهة وأبنائها (التلفزة) والعدالة في المشهد الاعلامي بتوفير وسائل اعلام جهوية. الى جانب الدعوة الى تطهير سلك القضاء والقضاء على المحسوبية والرشوة. التعدد محمود...وتأهيل جهاز الأمن وفي رده على أسئلة «الشروق» حول دور الرابطة مستقبلا وقراءتها لتعدد الأحزاب وانتهاكات النظام السابق لحقوق الانسان، بين الاستاذ مختار الطريفي ان دور الرابطة يتمثل مستقبلا في بلورة النظام السياسي المناسب. وبين ان ذلك لا يتحقق سوى في مناخ إعلامي حر وضمان استقلالية القضاء. مشيرا إلى ان الرابطة ستبدي رايها بلا شك في دستور البلاط. مبينا ان دور الرابطة هو دور مراقبة اداء السلطة وكسلطة مضادة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. أما بخصوص تعدد الاحزاب وكثرتها بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال، فبين الاستاذ مختار الطريفي انه لا مبرر لهذا الخوف وان تعدد الاحزاب هو علامة صحية وليس أمرا مقلقا. وبين ان المواطن حر وله حق الاختيار والانتظام وتعدد الاحزاب. وأوضح ان الحكم على حزب من الاحزاب، هو بيد المواطن يوم الاقتراع وان التصويت هو الذي سيفرز صاحب الجدارة وان المواطن التونسي سيختار بحرية. من جهة ثانية أكد الطريفي ان هناك عشرات الشكايات التي وجهتها الرابطة ضد انتهاكات لحقوق الإنسان نفذها رموز النظام السابق. «دورنا التنديدي والتشهير بانتهاكات حقوق الإنسان. مشيرا الى ان الرابطة تعرضت الى ضغط كبير والى تلفيق اتهامات في 35 قضية طيلة 10 أعوام». وختم الطريفي بالقول «سنواصل التنديد بكل اشكال انتهاكات حقوق الإنسان الى ما بعد الثورة» (أحداث القصبة). وقال انه اقترح مشاركة الرابطة في تأهيل جهاز الامن ووضع الدستور وسنعد مرصدا وطنيا لمتابعة الانتخابات تشرف عليه الرابطة عبر مختلف جهات الجمهورية، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
