توقع تقرير اقتصادي أن تصل الاستثمارات المباشرة الأجنبية في تونس إلى مليار و700 ألف دولار بنهاية عام 2010 وذلك بناء على التدفقات الأولية للنصف الأول من العالم الحالي التي قدرت ب 764 مليون دولار. وأوضح التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المشاريع الخاصة بقطاعات الخدمات المعملية وتقنيات الاتصال والمعلومات والخدمات الموجهة للمؤسسة والطاقة البديلة تستقطب نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. وكانت نسبة الدين العام في تونس قد بلغت 42.9% من الناتج المحلي الاجمالي و38.1% بالنسبة للدين الخارجي وفق احصاءات حكومية حديثة عن أداء الاقتصاد للعام 2009. وفي الوقت الذي سجلت فيه تونس نموا بنسبة 3.1% ارتفع حجم البطالة ب 0.7 نقطة ليبلغ 13.3% كمعدل وطني، أما في التفاصيل الخاصة بالبطالة، فقد شملت النسبة العامة 22 % من حاملي الشهادات العليا بينما يمثل خريجو الجامعات 60 % من الطلبات الاضافية للعمل في حين تستهدف 60 % من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا. وتتمثل الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة في رفع عروض العمل لحاملي الشهادات العليا بحيث تخصص لهم ثلثا احداثات الشغل خلال الفترة من 2010 إلى 2014 مقابل 40 % خلال السنوات الخمس الماضية.