تونس 11 أكتوبر 2010 (وات) - سجلت نسبة الدين العمومي في تونس تراجعا من 3ر43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2008 الى 9ر42 بالمائة سنة 2009 كما انخفضت نسبة الدين الخارجي من 8ر38 بالمائة الى 1ر38 بالمائة خلال نفس الفترة. وسجلت الديون المصنفة في القطاع البنكي تراجعا لتبلغ نسبتها 3ر13 بالمائة من قيمة تعهدات القطاع سنة 2009 مقابل 5ر15 بالمائة سنة 2008 بعدما بلغت 24 بالمائة سنة 2004 . وسجلت تونس سنة 2009 نموا بنسبة 1ر3 بالمائة. ولم يتجاوز تطور نسبة البطالة في تونس سنة 2009 ما يناهز 7ر0 نقطة لتبلغ بذلك 3ر13 بالمائة كمعدل وطني. وتشمل هذه النسبة 22 بالمائة من حاملي الشهادات العليا. ويمثل خريجو الجامعات 60 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل في حين تستهدف 60 بالمائة من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا. وتتمثل الاهداف بالنسبة للمرحلة القادمة بالخصوص في الرفع من عروض الشغل لحاملي الشهادات العليا الذين ستخصص لهم ثلثا إحداثات الشغل خلال الفترة 2010-2014 مقابل 40 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية. كما تتمثل الاهداف التي رسمتها الدولة للمخطط 12 للتنمية 2010-2014 بالخصوص في الترفيع في نسق النمو للانشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يفوق 9 بالمائة في السنة بالاسعار القارة الى جانب تعزيز الصادرات ذات الكفاءة والتكنولوجيا العالية لترتقي من 30 بالمائة بالنسبة لصادرات الخيرات حاليا الى 50 بالمائة سنة 2014 كما سيرتكز العمل على تحسين الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج حتى تساهم بنسبة 50 بالمائة في نسبة النمو خلال الفترة 2010-2014