انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية المنستير، أشغال إعداد المخطط التنموي الجهوي 2026-2030، وذلك ببادرة من المجلس الجهوي وحضور ممثلي مختلف المجالس المحلية والإدارات الجهوية ذات العلاقة. وأكد رئيس المجلس الجهوي بالمنستير الناصر الركباني، أنّ المخطط التنموي الجهوي يندرج في إطار بناء قاعدي جديد يكرس التنمية الشاملة، ويعكس حاجيات المواطنين الحقيقية، باعتباره يعدّ وفقا لمقاربة تشاركية بين المجالس المحلية والمجلس الجهوي. وأضاف أنّ "المخطط يمثل مرحلة حاسمة في مسيرة التنمية، وانجاح مسار البناء في البلاد، فهو يكرس وحدة الدولة وسيادتها، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، ويكرس أيضا القرارات التي تخدم الشعب وتعبر عن صوته الحر في تقرير مصيره بنفسه". من جهته، أكد والي المنستير عيسى موسى على أهمية اختيار وبرمجة مشاريع مدروسة قابلة للإنجاز، مع توفر العقار لإقامة المشروع، مؤكدا أنّ المخطط التنموي 2026-2030 سيكون نموذجيا، وسيحقق مسارا جديدا لأنّه ينطلق من المجالس المحلية القريبة من المواطن والتي باتت قوة اقتراح. وأكد الوالي أنّ السلط الجهوية والمحلية تدعم المجالس المحلية والمجلس الجهوي في إعداد المخطط التنموي الجهوي، من خلال امرافقة وبرمجة تخصيص أعوان من مختلف الإدارات المعنية على ذمتها لإعداد المخطط التنموي الجهوي. من جانبه، استعرض المدير الجهوي للتنمية بالمنستير سامي بن ريانة، الدليل المنهجي لمخطط التنمية الجهوي 2026-2030 ومكوّناته بشكل مستفيض، علاوة على انجاز عملية تطبيقية حول كيفية تعمير بطاقة المشروع على الخط. وأوضح أنّ الأعمال التحضيرية لإعداد المخطط التنموي انطلقت على مستوى المجالس المحلية بالجهة منذ 12 ماي الجاري، وسيأذن رئيس المجلس الجهوي بتكوين فريق عمل يضم ممثلي مختلف الإدارات الجهوية المعنية، فيما سيكوّن كلّ مجلس محلي لجانا في المجالات الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والأنشطة الاقتصادية، والاستثمار الخاص، والحوكمة والمؤسسات. وأوضح أن مراحل إنجاز المخطط الجهوي تشمل تشخيص وتقييم انجازات الفترة 2021-2025، وتحديد الإشكاليات التنموية والفرص المتاحة، وإنجاز المصفوفة الرباعية، والرزنامة، مشيرا إلى أنّ آخر أجل لتقديم التقارير بالنسبة للمجالس المحلية هو 22 جوان المقبل، و22 جويلية بالنسبة للمجلس الجهوي، و22 أوت لمجلس الإقليم، علما أن المجالس المحلية ترفع تقاريرها إلى المجلس الجهوي الذي سيرفع بدوره تقريرا يحوصل التقارير المحلية إلى مجلس الإقليم. وتطرّق المندوب الجهوي للتنمية إلى هيكلة التقرير التي من بينها ضبط الأولويات والأهداف، وترتيب مقترحات البرامج والمشاريع الجديدة حسب الأهمية، فيما تتعلق الملاحق بأهم المجالات المقترحة بعنوان مشروع مخطط التنمية 2026-2030، ومتابعة انجاز المشاريع العمومية للفترة 2021-2025، ومتابعة المشاريع الخاصة في الفترة 2021-2025، والمؤشرات التنموية، وبطاقة مشروع. واقترح المدير الجهوي لأملاك الدولة عز الدّين الحميدي، خلال النقاش، ضبط رزنامة لجلسات عمل المجالس المحلية، في حين اقترح المدير الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير محمّد الهادي السقا تنظيم جلسات قطاعية مع المجالس المحلية والمجلس الجهوي لتحقيق نجاعة أفضل.