دخل أعوان المالية، المنضوون تحت الجامعة العامة للتخطيط والمالية، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت مختلف مراكز العمل، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تحركهم النقابي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، استجابة لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة. وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025. وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة". مطالب محورية للأعوان يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها: * تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات. * نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025. * الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة. * تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان. * إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية. * دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي. الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة. نحو مزيد من التصعيد؟ في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان". واختتم القمودي قائلاً: "نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء". iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3977472242514117%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology