سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نابل: المنظمة العربية للمحامين الشباب تدعو الى انشاء هيئة عربية تنسيقية لمراكز التحكيم على هامش انطلاق اعمال مؤتمر تونس حول "التجارب العربية في احداث مراكز التحكيم"
دعا رئيس الهيئة العربية للمحامين الشباب علاء العابدي اليوم السبت في كلمة افتتاح أعمال مؤتمر تونس للهيئة العربية حول التجارب العربية في إحداث مراكز التحكيم الذي انتظم بالحمامات إلى إنشاء هيئة عربية تنسيقية لمراكز التحكيم تتولى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتحديد معايير مشتركة وتعمل على توحيد أو تقارب التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم بما يخلق بيئة تحكيمية عربية متجانسة. وشدد العابدي في كلمته على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الهيئة التنسيقية في تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المراكز التحكيمية وفي دفع تبني التكنولوجيات الحديثة ومن بينها الذكاء الاصطناعي في إدارة النزاعات والتحكيم الالكتروني فضلا عن أهميتها في دفع الاستثمار في التدريب وبناء القدرات والتشجع على إنشاء معاهد متخصصة في التحكيم التجاري والمالي ونشر الثقافة التحكيمية. وأشار إلى أن التحكيم العربي يواجه تحديات حقيقية من ابرزها تفاوت مستوى المراكز العربية للتحكيم من حيث الاحترافية والخبرة والاعتراف الدولي وغياب التنسيق والتكامل بين مراكز التحكيم العربية مما يجعلها تتنافس في ما بينها بدل ان تتعاون. وابرز رئيس المنظمة أن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحل النزاعات ولا رفاهية قانونية بل أصبح اليوم ضرورة تنموية وركيزة من ركائز بنية العدالة الحديثة وأداة استراتيجية لضمان بيئة قانونية محفزة للاستثمار والتنمية ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد العصري لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وعولمة الاسواق وتنامي العلاقات التعاقدية العابرة للحدود. واشارت رئيسة فرع تونس للمنظمة العربية للمحامين الشباب اسماء الشنوفي في تصريح لوكالة "وات" إلى أن مؤتمر تونس الذي انتظم بمبادرة من فرع تونس للمنظمة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبمشاركة عدد من المحامين المختصين ومن رؤساء مراكز التحكيم من أغلب البلدان العربية يهدف بالخصوص إلى إبراز أهمية التحكيم في دعم الاقتصاد وتعزيز الثقة في القانون من خلال استعراض التجارب العربية في هذا المجال وتقييمها بهدف الاستئناس بالتجارب الناجحة والمعاملات الفضلى التي افرزتها تجارب التحكيم للنسج على منوالها. وشددت على ان النهوض بالتحكيم بما يمثله من عدالة ناجزة ومرونة اجرائية واستقلالية يشكل ضرورة ملحة اليوم خاصة وانه يمثل ركيزة تعزيز ثقة المستثمر الاجنبي في اقتصاد بلد ما وعنوان ثقة لجلب الاستثمارات باعتبار التحكيم آلية قانونية يتم التنصيص على اللجوء إليها عند إبرام العقود الاقتصادية الكبرى من خلال عدد من البنود التحكيمية للفصل في النزاعات القانونية عند حدوثها بما يقلص من مخاوف المستثمر من عدم استقلالية المحاكم العدلية التي قد تنحاز للطرف الوطني في حال النزاعات القانونية. وبخصوص واقع التحكيم في تونس، قالت الشنوفي " نعم يوجد في تونس مركز تحكيم ولكنه بات من الضروري اليوم العمل على تطوير مجلة التحكيم والنهوض بآلية التحكيم خاصة بتحيين منظومة التشاريع القانونية المعتمدة عند اللجوء إلى التحكيم في ظل قدم المنظومة التشريعية و ما تعرفه المحاكم التونسية من اكتضاض وبطء في الفصل في القضايا".. وأضافت أن" تونس قادرة بما يتوفر فيها من كفاءات وخبرات على أن تكون منصة إقليمية ودولية للتحكيم خاصة وأن عديد مراكز التحكيم الأجنبية متكونة من محكمين تونسيين كما أن التحكيم هو آلية رئيسية لدعم الاقتصاد التونسي ولجلب الاستثمارات لتونس".