وزير العدل وحقوق الإنسان :مراجعة مجلة التحكيم التونسية في اتجاه تدعيم مبادئ النزاهة وحسن النية والمرونة وإنهاء الخصومة في أسرع الآجال
تونس-الصباح أعلن السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان أنه يتم حاليا مراجعة مجلة التحكيم في اتجاه تدعيم مبادئ النزاهة وحسن النية التي وضعها المشرع التونسي دون المساس بمبدأ المرونة وإنهاء الخصومة في أسرع الآجال وبتكاليف معقولة مع الحرص على ضمان جودة الخدمات، مفيدا أن مراجعة مجلة التحكيم تأكدت بعد 14 سنة من تطبيقها. وأضاف خلال افتتاحه يوم أمس بضاحية قمرت بالعاصمة التظاهرة الدولية حول «تونس مركز دولي للتحكيم» أن تونس أمكن لها تأسيس الركائز الأساسية للتحكيم بتوفير بنية تحتية جيدة واستخدام أحدث تكنولوجيات الاتصال والارتباط بالعالم وكفاءات تونسية عالية متخصصة في مختلف المجالات كالترجمة وأعمال الكتابة وكل المسائل اللوجستية إلى جانب ما يميزها من قرب من القارة الأوروبية ووجودها في وسط حوض المتوسط بما يجعلها في الآن ذاته قريبة من البلدان العربية والأوروبية والإفريقية. وقال السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان خلال افتتاحه الملتقى أن تونس نجحت في استقطاب المحكمين اللامعين والمحامين البارزين والخبراء المتميزين في مختلف المجالات سواء للمشاركة في المنتديات العلمية أو المشاركة في إجراءات تحكيمية مذكرا بأن لبنات هذا النجاح بدأت منذ أوائل التسعينات عندما أذن رئيس الدولة بإعادة النظر في التشريع المتعلق بالتحكيم في إطار رؤية استشرافية تهدف إلى جعل تونس قطبا دوليا للتحكيم. مناخ قانوني ملائم وأشار الوزير الى أن التحكيم مؤسسة موغلة في القدم وقد هيأ له المشرع مناخا قانونيا ملائما أضفى عليه حركية دؤوبة ولم يدخر القضاء التونسي جهدا في دفع تلك الحركية بما يضمن تحقيق العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أحسن الظروف وأقصر الآجال وبأقل التكاليف. مفيدا أن تونس أولت اهتماما خاصا بمنظومة التحكيم وصدرت للغرض مجلة التحكيم في 26 أفريل 1993 حاملة نظرة عصرية للتحكيم عززت الثقة فيه كمؤسسة رائدة لفض الخصومات داخليا ودوليا بما عزز ثقة المستثمرين في التحكيم وأضفى عليه حركية متميزة، مضيفا أن تونس حرصت قبل صدور مجلة التحكيم ومنذ سنة 1966 على الانخراط في الاتفاقية الدولية المبرمة بواشنطن سنة 1965 المتعلقة بفض النزاعات الناشئة بين الدول والمستثمرين من رعايا الدول الأخرى بشأن الاستثمار. كما انخرطت في عدة اتفاقيات عربية وثنائية ومغاربية ودولية تتعلق بالتحكيم خاصة منها اتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها والهادفة إلى ضمان نجاعة أحكام التحكيم على المستوى الدولي. وقال السيد البشير التكاري أن القضاء التونسي برهن على وعيه بالرهانات والتحديات الاقتصادية المطروحة ومنها رهان إنجاح التجربة التحكيمية حتى تصبح تونس قطبا للتحكيم الدولي وهو ما بدأ يتحقق عمليا من خلال كثافة حركة التحكيم الدولي والخارجي في السنوات الأخيرة إذ أصبحت وجهة لعديد القضايا التحكيمية بما فيها قضايا تحكيمية لأطراف غير تونسية. مشاركة دولية واسعة يذكر أن التظاهرة الدولية حول «تونس مركز دولي للتحكيم» ينظمها مركز تونس للمصالحة والتحكيم خلال الفترة من 15 إلى 18 ماي الجاري بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة الدولية بباريس بحضور قضاة ومحامين وخبراء يمثلون 21 دولة افريقية وعربية وأوروبية. ويتوزع الملتقى على محورين أساسيين المحور الأول يتعلق بالتحكيم في افريقيا الواقع والآفاق في إطار حوار جنوب-جنوب، وينتظم يومي 15 و16 ماي، والمحور الثاني يتعلق بالتحكيم في العالم العربي في إطار حوار شمال-جنوب وينتظم من 17 إلى 18 ماي. ويمثل الملتقى فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول مختلف المسائل المطروحة سواء منها ما تعلق بأوضاع التحكيم في بلدان الجنوب وفي بلدان افريقية والبلدان العربية أو ما يهم التحكيم بوجه عام في مختلف القرارات.. النهوض بالمنظومة التحكيمية الافريقية وكان السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أكد على أهمية مسألة التحكيم بالنسبة الى أصحاب المؤسسات سيما في ظل ما تستوجبه العولمة من تنظيم جديد للأعمال مشددا على ضرورة ان يكون التحكيم نافذا وجديا ووفاقيا يسمح بالمحافظة على العلاقات الجيدة ويتيح الاستعداد لمواجهة قضايا التجارة العالمية مبرزا مكانة تونس المتقدمة في مجال التحكيم وعملها منذ عشرين عاما على الاستجابة لمتطلبات هذه الآلية ومواجهة التحديات التى تفرضها داعيا الى العمل من اجل النهوض بالمنظومة التحيكيمة الإفريقية وتطوير كفاءاتها. وأعرب السيد عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم عن اليقين في ان تتيح هذه التظاهرة فرصة التعريف بما تتمتع به تونس من خبرات ومن مناخ سياسي وقانوني واقتصادي واجتماعي يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم. وأشار إلى ما سيتيحه الملتقى من تجارب بين الدول الافريقية في المجال ووضع إستراتيجية عمل تساهم في تدعيم مشاركة مؤسسات التحكيم الافريقية في حل النزاعات التجارية كفاعل وليس كمتفرج. واشادت السيدة عائشة بويي مديرة قسم خدمات تدعيم التجارة بمركز التجارة الدولية من جهتها بالتجربة التونسية في مجال التحكيم والتى جسدتها ديناميكية مؤسساتها المعنية على الصعيد الإفريقي، مشيرة إلى جهود مركز التجارة الدولية للنهوض بمستوى التحكيم في الدول الإفريقية التي ما تزال اقتصادياتها تعاني من بطء النمو وضعف البنية الأساسية وقلة التبادل التجاري فيما بينها. جدير بالذكر أن الجلسة الصباحية أثار فيها المتدخلون عدة إشكاليات متعلقة بالتحكيم على غرار الصعوبات التي تواجهها مؤسسات التحكيم الإفريقية والكلفة العالية للتحكيم وتأثير الشركات متعددة الجنسيات على المؤسسات الصغرى المحلية وفرضها مؤسسات تحكيم أوروبية تعمل لمصالحها وغيرها من الإشكاليات..إضافة إلى دور التحكيم في معاضدة برامج التنمية في الدول النامية.