ريم الخماسي يعد قطاع السياحة من أهم المحركات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، إذ يُسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق تنمية جهوية مستدامة، ويُعزّز مكانة الوجهة التونسية على خارطة أبرز الوجهات السياحية العالمية. في ظل التغيرات، عملت تونس على دعم القطاع وتطويره، من خلال وضع خيارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقديم تجارب سياحية أكثر تنوّعًا، بعيدًا عن النمط التقليدي لمفهوم السياحة، للارتقاء به إلى مستوى يتماشى مع شرائح السياح الأكثر إنفاقًا وذوي القدرة الشرائية العالية. ومن ثَمّ، تم العمل على توفير بيئة استثمارية تستقطب المشاريع في السياحة البديلة، التي تعتمد على أنماط متنوّعة ك الإقامات الريفية، الاستضافات العائلية، الإقامات المرحلية والمخيمات السياحية، مما يُعزّز تنوّع العرض السياحي، ويُتيح فرصًا جديدة للمستثمرين، خاصة من الشباب، لتقديم رؤى جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على التراث الطبيعي والثقافي. كما أن السياحة البديلة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المتوازنة وإرساء عدالة سياحية، وتمكين المناطق السياحية التي لم تحظَ بحصتها من عمليات الترويج والتسويق، للتعريف بما تزخر به من مقوّمات متنوّعة تجعلها وجهة منفردة بذاتها تُنافس الوجهات التقليدية الأخرى. وبما أن السياحة البديلة لم تعد مجرّد خيار "سياحي"، بل هي رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، فقد تم مراجعة الإطار القانوني المنظّم لنشاط الإيواء السياحي البديل، كخطوة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات ودعم المشاريع السياحية، علاوة على تحقيق نقلة نوعية نحو سياحة ذات جودة عالية تُسهم في تعزيز عائدات السياحة البديلة، باعتبارها رهانًا استراتيجيًا لتنويع العرض السياحي واكتساح أسواق جديدة. بالتأكيد، يمكن للوجهة السياحية التونسية أن تُصبح نموذجًا للسياحة البديلة، بفضل ما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية، بالإضافة إلى وجود اهتمام متزايد بالسياحة البيئية والريفية والثقافية، مما يفتح آفاقًا واعدة لتطوير هذا النوع من السياحة في تونس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار