أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس، مقترح قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهو مشروع يستهدف تحسين أوضاع ما بين 800 ألف ومليون تونسي يقيمون في أكثر من 1400 حي فوضوي بمختلف جهات البلاد. أهداف القانون: نحو التمليك وتحسين ظروف العيش يهدف مقترح القانون، وفق الفصل الأول منه، إلى تسوية الوضعية العقارية للمساكن المشيّدة دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات التهيئة العمرانية، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025، ما يُمهّد الطريق أمام المواطنين للحصول على شهادات ملكية، يمكنهم بفضلها النفاذ إلى التمويل البنكي وتحسين ظروفهم الحياتية والاقتصادية. مضامين المقترح في 12 فصلاً * الفصل 2: يحدد نطاق التطبيق ليشمل العقارات الخاصة التي شُيّدت عليها منازل دون رخص، دون أن يشمل العقارات العمومية أو الأراضي ذات الطابع الخطير أو الممنوع. * الفصل 3: ينص على ضرورة إثبات الملكية الخاصة للأرض، واحترام المعايير العمرانية، دون الإضرار بحقوق الغير أو المحيط. * الفصلان 4 و5: يحددان إجراءات تقديم مطالب التسوية وشروط البت فيها، ضمن آجال واضحة ومسارات إدارية مُبسطة. * الفصل 6: يُحدّد قيمة تسجيل العقار لفائدة الدولة حسب المساحة المشمولة بالتسوية. * الفصول 7 إلى 11: تتعلق بكيفية الحصول على شهادة التسوية، والمزايا المخولة للمنتفعين، من بينها إمكانية إدماج العقار في الدورة الاقتصادية. * الفصل 12: يُشدد على أن كل مخالف مستقبلي يقوم بالبناء دون رخصة، يُعاقب بالهدم أو بخطية مالية تساوي ثلاث مرات قيمة الأرض. أرقام رسمية: ظاهرة العشوائيات تتسع تكشف الإحصائيات الرسمية المرفقة بمقترح القانون أن: * 38% من المباني الجديدة تُشيَّد خارج المناطق المهيأة. * يتم سنوياً بناء نحو 80 ألف مسكن، منها 29 ألف بناء عشوائي، في ظل غياب حلول تخطيطية وتراخيص كافية لتلبية الطلب السكني.