أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، صباح اليوم الخميس 31 جويلية 2025، على افتتاح ورشة عمل حول المحور الأفقي المتعلّق بالأمن المائي والأمن الغذائي، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، حمادي الحبيب، وأعضاء لجنة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030 الذي انطلق منذ شهر ماي المنقضي. أمن غذائي ومائي: ترابط استراتيجي وتنمية مستدامة وقد تم خلال الورشة تقديم عرضين رئيسيين، الأول حول الأمن الغذائي والثاني حول الأمن المائي، مع مناقشة التكامل بين المجالين، وسبل تطوير برامج الإنتاج والإنتاجية، وتعزيز تربية الأحياء المائية، والمحافظة على الثروة السمكية، إلى جانب التصورات المتعلقة باستدامة الموارد المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية. كما تم طرح مقترحات لتصميم مخطط يربط الأمن الغذائي والمائي بالطاقة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تأمين الموارد وتحقيق السيادة الغذائية والمائية. الوزير: ضرورة تقييم الماضي والانطلاق نحو المستقبل برؤية جديدة في كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بمجهودات الوزارة في ظل التحديات المناخية وشح الموارد المائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الست الأخيرة، مؤكّدًا على أهمية ما جاء في الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050، خاصة في ما يتعلق بتشخيص الوضع الحالي واقتراح المشاريع المستقبلية. كما اعتبر أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل فرصة محورية لتقييم الإنجازات الماضية، وتعديل التوجهات المستقبلية على أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية، داعيًا إلى التركيز على المردودية، وإبراز الخصوصيات الجهوية ضمن المشاريع المقترحة، مع الاستناد إلى نتائج الدراسات والاستراتيجيات الوطنية، والالتزام بالتوازنات المالية للدولة. دعوة للالتزام بالرزنامة والإعداد في الآجال دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى الالتزام بالرزنامة المحددة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وحثّهم على تكثيف التنسيق والجهود لإنجاز الصيغة النهائية للمخطط في الآجال المرسومة، حتى يكون هذا المسار منطلقًا فعليًا لتجسيد الإصلاحات الكبرى في القطاع الفلاحي والمائي. نحو رؤية 2035: فلاحة مستدامة وصامدة وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا المخطط يجب أن يسهم في تحقيق رؤية تونسية شاملة في أفق 2035، تقوم على: * فلاحة صامدة ومستدامة ومندمجة * تعزيز الأمن المائي والغذائي * الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية * التأقلم مع التغيرات المناخية * النهوض بالإنتاجية وضمان الجودة * تهيئة محيط فلاحي شامل ومؤسساتي داعم