أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بأنه تم إنقاذ 41 مهاجرا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، غير أن السلطات المالطية والإيطالية رفضت استقبالهم، وسط ضغوط لنقلهم إلى تونس. وفي تصريح لاذاعة أكسبريس, شدد بن عمر على أن المنتدى يتمسك بموقفه الرافض لأي رضوخ لمثل هذه الضغوط، مؤكدا أن القانون البحري الدولي واضح في هذا المجال، حيث يفرض على الدولة التي تنفذ عملية الإنقاذ في منطقتها استقبال المهاجرين ونقلهم إلى ميناء آمن يضمن حقوقهم وينظم مسارات اللجوء. واعتبر أن السياق التونسي الحالي لا يسمح باستقبال مهاجرين أو لاجئين يتم اعتراضهم في البحر. وأوضح أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم لا يحملون الجنسية التونسية، ومن بينهم نساء وأطفال، وقد تدخلت منظمات من تونس وإيطاليا للضغط من أجل ضمان وصولهم إلى ميناء آمن، وهو ما تحقق بعد ستة أيام من بقائهم عالقين في البحر. أخبار ذات صلة: 41 مهاجراً عالقون على متن القاطرة ماريديف... المنتدى يطالب مالطا وإيطاليا بتحمّل المسؤولية... ملف ترحيل التونسيين وفي موضوع آخر، لفت بن عمر إلى أن التونسيين الذين يتم ترحيلهم من بعض الدول الأوروبية لا يتمتعون بالضمانات القانونية الكافية للطعن في قرارات طردهم. وأوضح أن رحلات الترحيل تتواصل عبر مطار النفيضة، داعيا إلى مراجعة اتفاقيات إعادة القبول المبرمة بين تونس وعدة دول أوروبية، وواصفا إياها ب"غير العادلة". وبيّن أن أغلب المرحّلين كانوا بصدد تسوية وضعياتهم القانونية أو مرتبطين بالتزامات عائلية في بلدان الإقامة، وأن عودتهم تتم في ظل انتهاكات، دون أن ترافقها برامج فعلية لإعادة الإدماج أو متابعة لاحقة لوضعياتهم داخل تونس. كما أشار إلى أوضاع صعبة يعيشها التونسيون في مراكز الاحتجاز بفرنسا وإيطاليا، مذكّرا بالمخاطر التي قد تواجههم بعد عودتهم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.