قال وزير التربية نورالدين النوري خلال مواكبته صباح اليوم الاثنين للعودة المدرسية بعدد من المؤسسات التربوية في ولاية بن عروس، إن العودة المدرسية لهذه السنة 2025/2026 تترافق مع إقرار جملة من الإجراءات التنظيمية والترتيبية والإحداثات الجديدة، وأعمال الصيانة، وإعادة التهيئة، وتحسين ظروف التمدرس بغاية الارتقاء بجودة العملية التربوية. وأضاف الوزير أن جديد العودة المدرسية لهذه السنة يتمثل بالخصوص في أعمال صيانة شاملة أو جزئية، أو إحداثات جديدة، أو إضافة أقسام مختصة أو عادية وأقسام للتحضيري في أغلب المؤسسات التربوية، حيث انتهت الأشغال في العديد منها وتتواصل في أخرى بنسق حثيث، مؤكدا أنه مجهود وطني متواصل لتطوير البنية التحتية للمؤسسات وتحسين ظروف التمدرس. وشملت العودة المدرسية لهذه السنة كذلك تعميم عملية الترسيم عن بعد لتشمل كل المستويات التعليمية، وذلك في إطار تعامل بيني بين الوزارة وشركات النقل، تجسد في الإحالة الرقمية للترسيم بهدف تيسير إجراءات استخراج وإسناد الاشتراكات المدرسية للنقل وتسريعها. وأشار النوري إلى أن السنة الدراسية الجديدة تشهد ولأول مرة تقديم موعد العودة المدرسية لأقسام التحضيري لتتزامن مع بقية المستويات، بعد أن كانت عودتها تنطلق في أكتوبر، وهو إجراء يراعي نفسية الطفل ويدعم اندماجه الفعلي مع أقرانه داخل فضاءات التمدرس. كما تنطلق مع مفتتح السنة الحالية عملية تقديم الإعاشة للتلاميذ بشكل فعلي منذ اليوم الأول، بعد أن كانت تشهد تأخرا نسبيا، حيث حرصت الوزارة قبل العودة على استكمال كل إجراءات التزود وتأمين وصولها إلى مراكز الإعاشة بالمؤسسات التربوية. وبخصوص الإطار التربوي، أكد الوزير أنه وبعد الانتهاء من إنجاز كل حركات النقل، شرعت الوزارة في سدّ الشغورات انطلاقا من القائمات المعنية ضمن مسار تسوية الدفعة الثانية المعلن عنها والتي سيتم إدماجها نهائيا خلال شهر جانفي المقبل. وعن ما يتم تداوله حول الاكتظاظ بالأقسام، أوضح النوري أن هذا الأمر مبالغ فيه قائلا: "لا وجود لكثافة عالية لا تطاق في الأقسام المدرسية ولا وجود لساعات إضافية مشطة مثلما يتم تداوله"، مشددا على أن الوزارة مع مبدأ الدولة الاجتماعية التي تعتبر المربي أساس العملية التربوية والعلم أساس تطور البلاد، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد في الإحاطة بالمربين وتحسين ظروفهم المادية والعملية. أرقام أساسية تستقبل المؤسسات التربوية العمومية في مختلف مراحلها 2 مليون و325 ألفا و443 تلميذا خلال السنة الدراسية الحالية، سيؤمن تدريسهم حوالي 160 ألف مدرس، مع المضي في تسوية وضعية الدفعة الثانية من النواب وفق قواعد البيانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي، بحسب تقرير الوزارة حول العودة المدرسية 2025-2026.