كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية خلال سنة 2024، أبرزها انخفاض حالات الزواج بحوالي 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023. مؤشرات أساسية * بلغ عدد حالات الزواج سنة 2024 حوالي 70.942 حالة مقابل 78.115 حالة سنة 2023، أي بتراجع يفوق 8 آلاف حالة. * تراجع عدد الولادات إلى 133.322 ولادة سنة 2024، مقابل 147.242 ولادة في 2023، أي بانخفاض يقارب 10 بالمائة في ظرف عام واحد. * بلغ معدل الخصوبة وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 حوالي 1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني (2.1 طفل لكل امرأة). * انخفض معدل النمو الديمغرافي السنوي إلى 0.87 بالمائة خلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال. انعكاسات ديمغرافية تشير هذه المؤشرات إلى تحوّل واضح في التركيبة العمرية للسكان، مع تراجع قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب وارتفاع نسبة كبار السن، بما يطرح تحديات مستقبلية على سوق الشغل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية. رأي الخبراء ويرى مختصون في الشأن الديمغرافي أنّ تواصل هذا المنحى التراجعي في معدلات الزواج والولادات والخصوبة قد يؤدي إلى تسارع وتيرة شيخوخة المجتمع التونسي، وهو ما يستوجب اعتماد سياسات وطنية فعّالة وشاملة توازن بين الفئات العمرية وتضمن استدامة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية.