انعقدت مساء امس الاربعاء، بجرجيس من ولاية مدنين، جلسة عمل حول الوضع التنموي بالمعتمدية باشراف والي مدنين وليد الطبوبي وبحضور المديرين الجهويين واعضاء مجالس كل من النواب والجهات والاقاليم والجهوي والمحلي، وذلك بعد متابعة ميدانية شملت عددا من المشاريع المتواصلة او المعطلة بهذه المعتمدية. وكشفت الجلسة عن انطلاق عدة مشاريع في قطاعات مختلفة مع ضبط رزنامة محددة الاجال لتنفيذ مشاريع اخرى تم التوصل الى حلحلتها، مع تواصل تعطل بعض المشاريع في انتظار قرارات على المستوى المركزي للدفع بها. وفي متابعة لبعض المشاريع، سيتعزز القطاع الصحي الذي استاثر باكثر التدخلات، هذا الاسبوع، بتركيز الة سكانير او المفراس بالمستشفى الجهوي بجرجيس مع جاهزية الة التصوير البانورامي لتركيزها قريبا، في حين تتواصل عملية تجديد مصعدين بالمستشفى واشغال بناء جناح لقسم جراحة العظام، مع تسجيل تعطل مشاريع اخرى، اما لاشكال عقاري او لاعادة طلب العروض او انها في طور البحث على التمويل او في انتظار تعيين مصممين واغلبها مشاريع وطنية. وتبقى من اهم هذه المشاريع المعطلة وفق اجماع المتدخلين، اعادة استغلال المستشفى القديم ببناء مركز صحي وسيط ومقر الدائرة الصحية ومركز صحي للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، الى جانب تهيئة قسم الاستعجالي ومستوصف بصانغو وغيرها من المشاريع التي طالب اعضاء المجلس المحلي بعقد اجتماع اخر لمتابعتها وضبط جدول زمني ملزم لهذه المشاريع المعطلة مع التعجيل بصيانة وتهيئة كامل المستشفى الجهوي كاجراء عاجل. اما في مجال قطاع الماء الصالح للشراب، فاعتبر المتدخلون انه يبقى من القطاعات ذات الاولوية في التدخل الى جانب القطاع الصحي، لما طرحه من اشكاليات وخاصة خلال هذه الصائفة من انقطاعات متواترة وتسربات وضياع للماء، ليتمسك المتدخلون بتنفيذ مشروع احداث محطة لتحلية مياه البحر بجرجيس مبرمجة، وتفعيل قرار احداث اقليم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تم اقراره مؤخرا، والتحكم والتدخل في معالجة ضياع المياه والتسربات. وتوصلت الجلسة الى حل اشكال عقاري حال دون انجاز مركب بريدي بجرجيس بكلفة مليونين و500 الف دينار توقف على تحيين للعقد بين ادارة البريد والبلدية الى جانب ايجاد حل لانطلاق اشغال تدخل في دار الثقافة والمكتبة العمومية بجرجيس من خلال وضع فضاءات مؤقتة لاختيار احدها بعد المعاينة، من اجل خزن واستيعاب تجهيزات هاتين المؤسستين وتامين تواصل انشطتهما. وينتظر ان تنطلق اشغال بناء مركز للتكوين المهني في جويلية 2026 بعد ان تم الاعلان عن طلب العروض لاختيار مجمع دراسات الاسبوع الفارط، مع توقعات باعلان طلب العروض لاختيار المقاول بداية سنة 2026، وذلك بعد تعطل كبير للمشروع، الذي اعتبره المتدخلون ضروري واولوية لحماية الشباب من خطر الهجرة غير النظامية بجرجيس، مشددين على ضرورة مراجعة خارطة التكوين المهني. وستنطلق في غضون الاسبوع المقبل اشغال القسط الثاني من مركز الاصطياف وترفيه الاطفال بعد ان تم تركيز الحضيرة ليشمل بناء قاعة كبيرة متعددة الاختصاصات ومسكن وظيفي بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار، الى جانب مشاريع اخرى منها احداث نادي اطفال بخوي الغدير بصدد اتمام اجراءات التخصيص، وتهيئة نادي اطفال السويحل في طور اعلان طلب العروض. ولا يزال مشروع احداث مركز للفحص الفني للعربات في طور استكمال الملف مع تعطل مشروع صيانة محطة النقل البري وتعثر قطاع النقل في انتظار تعزيز اسطول الشركة الجهوية للنقل بحافلات سيكون لمعتمدية جرجيس نصيبها من اجل حل بعض الاشكالات على مستوى التنقل واضافة خطوط لمساعدة الطلبة على الالتحاق بمدن اخرى ومنها سوسة ونابل والمنستير. كما بقي مشروع الملعب البلدي القديم معطلا في انتظار قرار من الوزارة مركزيا مع توقف اشغال دار الشباب حسي الجربي واشغال تهيئة دار الشباب بشماخ في انتظار توفر عقار جديد وملعب الموانسة في انتظار مصادقة لجنة القيادة في موفى هذا الشهر . وتابعت الجلسة عدة مشاريع في قطاعات اخرى منها البنية التحتية، وفي مقدمتها الطريق الحزامية بجرجيس التي تتواصل عملية التسوية العقارية والطريق الرومانية التي قطعت اشواطا في الانجاز لتستكمل نهاية السنة، الى جانب مشاريع متابعة مشاريع التنمية المندمجة التي يبلغ عددها 26 مشروعا انجز منها 17 مشروعا والبقية في اطوار مختلفة على غرار تهيئة السوق الاسبوعية وصيانة المسلخ البلدي. ومثل العمل البلدي محور اهتمام الجلسة من خلال الوقوف على امكانيات البلديتين وحاجتها الى تعزيزها سواء بشريا او لوجستيا والرفع من نسبة خلاص الاداءات وبحث حلول لتنمية موارد بلديتي جرجيس وجرجيس الشمالية. وفي عرض استهلت به المديرة الجهوية للتنمية هذه الجلسة، تبين ان عدد المشاريع الوطنية بمعتمدية جرجيس يبلغ 208 مشاريع منها 101 مشروع منجز خلال الفترة 2021 / 2025 ، ويتواصل انجاز 25 مشروعا في عدة قطاعات، وما يزال 22 مشروعا في طور طلب العروض، و20 مشروعا في طور الدراسة، في حين لم ينطلق 40 مشروعا بعد، واغلبها مشاريع تستوجب تدخلا وقرارات مركزية في ظل بسبب المركزية المفرطة او لاشكالات عقارية.