أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. رؤية وطنية لتحقيق العدالة والتنمية وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الاجتماع على أهمية هذه الإصلاحات في تجسيد سياسة الدولة واختياراتها الوطنية، مشددة على ضرورة أن تستجيب هذه الإصلاحات لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وأن توازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودفع النمو الاقتصادي. وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ هذه الإصلاحات تراعي الظرفين الاقتصاديين الوطني والعالمي، وتستند إلى المبادئ الدستورية الضامنة للحق في التنمية العادلة والمنصفة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ك الصحة والتعليم والنقل، واعتماد مقاربة تشاركية تصاعدية تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. محاور الإصلاحات المالية قدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضاً مفصّلاً حول محاور الإصلاح المالي، بيّنت فيه السياسات التي سيتم اعتمادها في مجالي الإنفاق العمومي وتعبئة موارد الدولة. وتهدف هذه السياسات إلى دعم التشغيل والحد من البطالة ومساندة الشركات الأهلية، مع تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في إطار المخطط التنموي الوطني. كما تشمل الإصلاحات دعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل، وحماية منظومة الدعم لضمان القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تحسين البنية الأساسية وتعزيز التنمية الجهوية العادلة. إصلاح المؤسسات والحوكمة الاقتصادية وتتضمن الإجراءات أيضاً إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها، ودعم القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة والصحة والنقل والتعليم، إضافة إلى تسريع الانتقال الطاقي والبيئي وتشجيع الصناعة الوطنية. وفي ما يتعلّق بسياسة التعويل على الذات، أكدت رئاسة الحكومة أن الإصلاحات تعتمد على تعبئة الموارد الوطنية عبر مقاومة التهرب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي، مع توسيع القاعدة الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد، وتشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار في البلاد، إلى جانب دفع الرقمنة وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني. .