تورس : محمد صالح العياري: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك خطوة حاسمة نحو الحد من التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد صالح العياري: جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك خطوة حاسمة نحو الحد من التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية

باب نات نشر في باب نات يوم 02 - 11 - 2025

انطلق رسميًا، يوم السبت 1 نوفمبر 2025، العمل ب جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان في المقاهي من الصنفين الثاني والثالث، وقاعات الشاي، والمطاعم السياحية المصنّفة، في إطار خطة وزارة المالية لمكافحة التهرب الجبائي وتعزيز الشفافية الجبائية.
وفي هذا السياق، تناول برنامج "ويكاند عالكيف" على إذاعة الديوان أف أم موضوع "مدى مساهمة جهاز تسجيل عمليات الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم في تقليص التهرب الضريبي"، بحضور المستشار الجبائي محمد صالح العياري الذي قدّم قراءة تحليلية للإجراء الجديد وأبعاده الجبائية والاقتصادية.
مرحلية التنفيذ وتوسّع التطبيق
أوضح العياري أن دخول هذا الإجراء حيّز التنفيذ جاء تطبيقًا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والذي يحدّد رزنامة زمنية تمتد إلى غاية 1 جويلية 2028.
وتشمل المرحلة الأولى المؤسسات الذوات المعنوية الناشطة في مجال المطاعم السياحية المصنّفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، على أن تُدرج المراحل اللاحقة تباعًا بقية الأنشطة والمؤسسات، وصولًا إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجبائي الحقيقي، ثم إلى بقية المحلات الصغيرة والأنشطة التقديرية في المرحلة الرابعة سنة 2028.
وأشار العياري إلى أن الهدف الأساسي هو إحكام مراقبة المعاملات التجارية في مؤسسات الاستهلاك، ومتابعة رقم المعاملات الحقيقي، بما يضمن عدالة جبائية بين جميع المطالبين بالأداء.
آلية العمل وتأثيرها على الأسعار
بيّن العياري أن كل عملية بيع أو استهلاك على عين المكان ستُسجّل آليًا من خلال الجهاز الجديد، الذي يُصدر تذكرة إلكترونية مرتبطة مباشرة بالإدارة العامة للأداءات.
وأوضح أن هذا النظام يُغلق الباب أمام التصريحات الجزئية أو غير الدقيقة، مؤكدًا أن "كل فنجان قهوة أو وجبة تُباع في محل خاضع للجهاز ستُحتسب ضمن رقم المعاملات الحقيقي للمؤسسة".
أما عن تأثير الإجراء على الأسعار، فقد أوضح أن جهاز التسجيل لا يرتبط مباشرة بالأسعار، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر في بعض الحالات المحدودة نتيجة التقنين المحاسبي أو تحمّل أصحاب المحلات كلفة الجباية الحقيقية بعد الكشف عن المعاملات الفعلية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1453370549061586%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
بين الردع القانوني ووعي المواطن
شدّد العياري على أن نجاح المنظومة لا يتوقف فقط على الرقابة الجبائية، بل يتطلب أيضًا وعي المواطن الذي يُفترض أن يطلب التذكرة عند كل عملية استهلاك، معتبرًا أن ذلك يساهم في "محاربة الاقتصاد الموازي ودعم الشفافية".
وأضاف أن المصالح الجبائية ستقوم بدوريات تفقدية مفاجئة، ويمكن لأعوان الجباية أن يتصرفوا كمستهلكين عاديين لرصد حالات عدم الالتزام، مؤكّدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى خطايا مالية وإجراءات ردعية.
تجهيزات إلكترونية ومعايير مراقبة دقيقة
وأشار المستشار الجبائي إلى أن أجهزة التسجيل المعتمدة يجب أن تُقتنى من مزودين معتمدين من قبل الإدارة العامة للأداءات، وهي أجهزة مؤمنة تحفظ المعطيات وتُرسلها بصفة فورية عبر المنصة الإلكترونية jibaya.tn، سواء عند اقتناء الأجهزة الجديدة أو تحيين القديمة.
وأوضح أن سعر الجهاز يتراوح بين ألفي دينار وثلاثة آلاف دينار، معتبرًا أنه "استثمار ضروري لتعصير المنظومة الجبائية وضمان الشفافية التجارية".
نحو ثقافة جبائية جديدة
وختم العياري مداخلته بالتأكيد على أن جهاز تسجيل العمليات يمثل "منعرجًا حقيقيًا في الإصلاح الجبائي"، مضيفًا:
"لن يقضي هذا الإجراء نهائيًا على التهرب الضريبي، لكنه سيقلّصه إلى حدّ كبير بفضل المراقبة الرقمية وربط كل معاملة بالنظام الجبائي المركزي. المطلوب اليوم أن يعي المواطن دوره في إنجاح هذه المنظومة وأن يطالب دائمًا بتذكرته، فالمساهمة في العدالة الجبائية مسؤولية جماعية."
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.