دعا نواب البرلمان وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى تحمّل مسؤولياتها في تأطير وتكوين وتشغيل الشباب المنقطع عن التعليم، للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية والانزلاق نحو السلوكيات الخطيرة، وذلك خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 صباح اليوم الأربعاء. أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنوياً عن الدراسة ذكّر النواب بأن عدد المنقطعين عن الدراسة يفوق 100 ألف تلميذ سنوياً، وأن نصف هؤلاء لا يتم إدماجهم في أي مسار تكويني، مما يضعهم خارج دائرة التعليم والتكوين ويفقدهم آفاق المستقبل، ويزيد هشاشتهم النفسية والاجتماعية، ويدفع العديد منهم نحو الانحراف. دعوة لاستراتيجية وطنية موحدة للتكوين والتربية والتشغيل وشدّد النواب على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإدماج هذه الفئة في مسارات تكوينية مناسبة، وربط منظومة التكوين المهني بالمنظومة التربوية في إطار رؤية وطنية موحدة تجمع بين التعليم والتكوين والتشغيل. صعوبات التنقل وغياب المراكز في المناطق الداخلية أشار النواب إلى أنّ نسبة كبيرة من المنقطعين لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، ويجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة عائلاتهم نحو مراكز تكوين بعيدة بعشرات أو مئات الكيلومترات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير هؤلاء الأطفال وقدرتهم على تحمّل مسؤوليات تفوق سنّهم. كما استنكروا عدم التوازن الجهوي في إحداث مراكز التكوين المهني، مؤكدين ضرورة إنشاء مراكز جديدة بالمناطق الداخلية وتنويع اختصاصاتها، إلى جانب دعم وحدات التكوين المتنقلة لخدمة المناطق المحرومة من الهياكل التكوينية. مطالب بإحداث مراكز جديدة ومعالجة التعطيلات لفت النواب الانتباه إلى الحاجة الماسة لإنشاء مراكز تكوين تتماشى مع الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية للجهات، على غرار: * مركز قطاعي لمهن البحار بطبلبة * مركز للتكوين الفلاحي بالسبيخة أو الوسلاتية * مركز تكوين فلاحي ببنزرت الجنوبية وتساءلوا عن أسباب تعطل إحداث المركز القطاعي لمهن النقل واللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة بمارث (قابس). كما أشاروا إلى بقاء عدد من المراكز مغلقة، مثل مركز التكوين في السياقة بمساكن (سوسة) المغلق منذ 15 سنة رغم أهمية خدماته. إصلاح منظومة التكوين وتشجيع المبادرة الخاصة دعا النواب إلى إصلاح منظومة التكوين المهني وتطوير برامجها بما يتماشى مع حاجيات الاقتصاد، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي، الصناعات الميكانيكية المتطورة، الطاقة والطاقات المتجددة. وانتقدوا ضعف أداء الوزارة في تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة، معتبرين أنّ بعث المشاريع الصغرى ما زال يواجه عراقيل إدارية كثيرة رغم أهميته في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد. ضعف الانخراط في منظومة المبادر الذاتي وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء: * يوجد حوالي 700 ألف صاحب مشروع صغير * لكن 6 آلاف فقط منخرطون في منظومة المبادر الذاتي * رغم أن الوزارة حدّدت هدفًا يتمثل في بلوغ 25 ألف منتفع بنهاية 2025 ودعا النواب الوزارة إلى توضيح أسباب العزوف عن الانخراط في هذه المنظومة وتقديم خطة عملية لمعالجة الإشكال وتحسين الإقبال عليها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار