قدم وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، أهداف ومكونات برنامج دعم التكوين والادماج المهني، محور اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في 16 سبتمبر 2015 وقال الوزير في رده على تدخلات النواب حول مشروع القانون عدد 72/2015 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية أن برنامج دعم التكوين والادماج المهني الذي يهم 17 مركزا للتكوين المهني، يرمي إلى مزيد دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة جديدة ترتكز على "أحواض التشغيل". وبين أن هذه المقاربة معتمدة في عديد الدول الكبرى وتمكن خاصة من تحقيق التكامل بين مصالح التكوين ومصالح التشغيل بما يضمن دفع تشغيلية الشباب والاستجابة في نفس الوقت الى حاجيات سوق الشغل ودعم الاستثمار في الحوض المعني. وذكر ان هذا البرنامج يرتكز على 4 محاور أساسية تتعلق برؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية وضمان جودة التكوين تلاؤما مع متطلبات الاقتصاد وحاجيات سوق الشغل وحوكمة المنظومة باعتماد نظام حديث للتسيير يتماشى مع مبدا اللامركزية ومرافقة الانجاز. وأكد أن المطلوب اليوم هوإحداث توازن في المنظومة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا في هذا الخصوص إلى مشروع إحداث هيئة وطنية قارة لتنمية منظومة الموارد البشرية تتكون من ممثلين عن كل الوزارات المتدخلة في تكوين الموارد البشرية والشركاء الاجتماعيين والخبراء، وتسهر على صياغة التصورات ووضع السياسات العامة الكفيلة بالارتقاء بالموارد البشرية وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة. كما يتضمن هذا البرنامج إحداث وكالة وطنية موحدة للاعلام والتوجيه، تعمل على تيسير اختيار المسار المهني للشباب من خلال مساعدتهم على تحديد الاختصاصات التكوينية المناسبة لهم وتمكينهم من المعلومة المطلوبة. وأفاد العذاري انه سيتم أيضا وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة الذين يقدر عددهم سنويا بما بين 100 و120 الف حالة، من خلال تفعيل السلك التحضيري للتكوين المهني لاستيعاب حوالي 50 ألف منقطع قبل السن القانونية (16 سنة) بما يتيح تحضيرهم للاندماج في الحياة النشيطة ويقيهم من مزالق الانحراف والتطرف. وفي ما يخص، جودة منظومة التكوين، سيتم إرساء نظام مندمج للاستشراف واليقظة وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات، يقوم أساسا على تعزيز دور المرصد الوطني للتشغيل والمهارات، على المستويين الوطني والجهوي، لتحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية لسوق الشغل. وأبرز العذاري انه لضمان جودة المنظومة التكوينية سيقع في إطار ذات البرنامج تحديد مواصفات التكوين التي تهم بشكل خاص هندسة التكوين باعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة وملائمة لتحقيق تجانس التكوين، إلى جانب إحداث سلك مكوني المكونين لتحسين مهارات المكونين ومواكبة لاحدث التطورات العلمية ولحاجيات الاقتصاد. وأعلن الوزير عن إحداث سلك للمتفقدين البيداغوجيين ابتداء من السنة الحالية، وعن الانتقال من نظام التنظير إلى نظام التأهيل عبر برنامج أولي في عدد من القطاعات ليتم تعميمه في أفق 2020 مشيرا إلى انه سيتم تركيز منظومة وطنية للإشهاد تهدف إلى تقييم الكفاءات المكتسبة إثر التكوين وخلال الحياة النشيطة حسب المواصفات الدولية. وذكر بتقدم عملية اعادة هيكلة مراكز التكوين المهني اضافة الى تهيئة مبيتات ومطاعم ببعض المراكز لتوفير فضاء حياة ملائم للمتكونين. وبخصوص الحوكمة، بين العذاري انه سيقع في اطار العمل على اعتماد نظام تسيير حديث يتماشى مع مبدا اللامركزية، تركيز هياكل تنظيمية جديدة للوزارة واحداث مجالس مؤسسات صلب مراكز التكوين، متكونة من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية والمهنيين والجهات كشركاء في تصور تسيير المركز واختصاصاته حسب حاجيات سوق الشغل. وذكر الوزير في ختام مداخلته بان عدد المتكونين حاليا لا يتجاوز 60 ألف متكون ويعد ضعيفا مقارنة بعدد المرسمين في منظومة التعليم العالي الذي يقدر ب2 مليون طالب، رغم ان تشغيلية خريجي منظومة التكوين المهني تمثل ضعف تشغيلية خريجي التعليم العالي، حسب تقديره، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المنظومتين، لا سيما من خلال العمل على بعث الباكالوريا المهنية لفتح الآفاق أمام المتخرجين من التكوين المهني. ولاحظ أهمية هذه الاستراتيجية التي تم اعدادها بطريقة تشاركية لتجسيدها على مدى 5 سنوات، مقرا في المقابل بان تحقيقها على أرض الواقع يتطلب تعبئة الموارد المالية الضرورية. وتم إثر ذلك الموافقة على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 72/2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهني ب 110 نعم و3 احتفاظ و9 رفض. يشار إلى قيمة القرض الفرنسي لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهني تبلغ 24 مليون يورو اي ما يعادل 52,8 مليون دينار سيتم تسديدها على 20 سنة منها 7 سنوات امهال وفق وثيقة تقديمية لمشروع هذا القانون.(وات)