اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد أن تونس، العضو المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، تُجدّد التزامها الراسخ بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وعادل وشامل، يكرّس مبدأ الشفافية، والذي تُعدّ آلية الاستعراض الدوري للسياسات التجارية للدول إحدى أهم ركائزه. واستعرض الوزير الذي يترأس الوفد التونسي المشارك في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس، بمقر المنظمة العالمية للتجارة، مقومات المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه تونس. ووفق بيانات نشرتها الوزارة الاربعاء , يقوم المسار الاصلاحي على جملة من المبادئ الهادفة إلى تجسيم مقاربة إصلاحية متكاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل تنمية العنصر البشري وإرساء دولة اجتماعية عادلة وتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تطلعاتهم التنموية والحدّ من الفوارق الجهوية وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة. كما أبرز المسؤول الحكومي أن المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس نابع من قناعة راسخة بأن التنمية الإنسانية تقتضي إحداث نقلة نوعية وبلورة مقاربات مبتكرة تتناغم مع الأولويات الوطنية وتتماشى مع التحديات المطروحة والغير مسبوقة التي يشهدها العالم اليوم. وفي هذا الإطار، شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تونس تعمل بكل ثبات على تنويع شراكاتها وتطوير اندماجها في التجارة الإقليمية والدولية من أجل تعزيز صمودها الاقتصادي. وأوضح أن تونس تمكنت بفضل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) من دفع مبادلاتها التجارية مع دول القارة الافريقية وترسيخ مكانة بلادنا كمنصة اقتصادية مستدامة بين إفريقيا وأوروبا. كما أبرز تطور الصادرات التونسية وانخراط البلاد في مسار يهدف إلى تعزيز منظومتها الاقتصادية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ودعم الابتكار وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، و خاصة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها ومراجعة نظام التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية. وبين أن الإطلاق التدريجي للمنصة الوطنية الالكترونية للشراءات العمومية يمثل ضمانة لإدارة أكثر كفاءة وشفافية في التصرف في الموارد العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن استعراض السياسات التجارية لتونس مثل مناسبة أشاد خلالها شركاء تونس بالإصلاحات التي انتهجتها تونس ، مبرزين أن المقاربة التي اعتمدتها البلاد في هذا الإطار تؤهلها لمزيد تعزيز موقعها على خارطة المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية بفضل انفتاحها الاقتصادي ودينامكية قطاعاتها الوطنية، حسب البلاغ. علما أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة التي أحدثت سنة 1995و قد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (1995 و2005 و2016). وتهدف المنظمة العالمية للتجارة إلى تسهيل التجارة البينية ودعم المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء وتمثل ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية في العالم، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار