في إطار برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان، من تقديم هدى الورغمي، عاد النقاش إلى الفيديو الذي انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر بيع كميات كبيرة من أسماك صغيرة الحجم في ميناء سلقطة، قيل إنها من فصيلة المناني المحمية قانونيا. ورغم نفي الاتحاد الجهوي للفلاحين بالمهدية أن تكون الأسماك الظاهرة من النوع الممنوع، فإن الجدل تواصل، مما استوجب توضيحا علميا من أهل الاختصاص. خبير بيولوجيا بحرية يحسم الجدل استضاف البرنامج الخبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية TunSea، ياسين رمزي الصغير، الذي أكد منذ البداية أن عائلة "المناني" تضم سبعة أنواع معروفة في السواحل التونسية، من بينها نوع واحد محمي بالقانون وهو المناني الأحمر. وأكد الصغير أن الأسماك التي ظهرت في الفيديو — وخلافا لتصريحات ممثل الاتحاد الجهوي — هي بالفعل من فصيلة المناني الصغيرة الحجم، مشيرا إلى أن ترويج مثل هذه الكميات يمثل خطرا كبيرا على المخزون السمكي، لأن القانون يشترط ألا يقل الطول الأدنى لصيد المناني عن 35 سنتيمترا، بينما تعتمد أغلب الدول المتوسطية مقاييس أكثر صرامة تصل إلى 45 سنتيمترا لضمان دورة التكاثر الطبيعية. تحذير من استنزاف الثروة السمكية شدّد المتحدث على أن ترويج هذه الكميات الضخمة من الأسماك الصغيرة يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي وللمخزون الوطني من الأسماك، مضيفا: "نحن بصدد تدمير مخزون السنوات القادمة... ما نراه اليوم غير معقول، وهذه ممارسات تهدد الأجيال المقبلة". وأشار إلى أن استعمال وسائل صيد جديدة مثل "الدرينة" أدّى إلى التقاط أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة غير القادرة على الهروب من الشباك، وهو ما ساهم في انتشار الظاهرة. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F775583492207967%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true دعوة إلى رقابة صارمة وتحيين القانون أكد الخبير أن الرقابة غير كافية، لافتا إلى أن وصول هذه الكميات إلى الأسواق يطرح أسئلة جدية حول: * غياب الرقابة على الموانئ * ضعف متابعة مسالك التوزيع * تعطّل تحيين قانون الصيد البحري الصادر منذ سنة 1994 كما دعا إلى حماية الصيادين الملتزمين بالقانون، وعدم السماح بتجاوزات تضر بالقطاع ككل. وعي المستهلك جزء من الحل ختم الصغير بدعوة المستهلكين إلى عدم شراء الأسماك الصغيرة الحجم، قائلا إن وعي المواطن جزء أساسي في حماية الثروة البحرية، مضيفا: "مش كل شيء يهبط للسوق لازم يتشرا... نحبّو الوعي يتعمم، لأن حماية البحر مسؤولية جماعية". تابعونا على ڤوڤل للأخبار