كشف رئيس الهيئة العامة للتأمين في تونس عبداللطيف شعبان اليوم عن ان القيمة الاولية للاضرار التي لحقت بالمؤسسات جراء الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تقدر بنحو 900 مليون دينار تونسي (ما يعادل 700 مليون دولار). وقال شعبان في تصريح صحافي ان شركات التأمين ستقدم تعويضات تمثل 25 بالمئة فقط من قيمة الاضرار الحقيقية بالنسبة الى الشركات التي ابرمت عقود تأمين تتضمن عقودا تكميلية. واكد انه "في مثل هذه الاحداث لا يتم تعويض سوى 25 بالمئة من الاضرار حسب ما هو معمول به في قطاع التأمين على المستوى الدولي في حين ان التعويضات تكون بنسبة 100 بالمئة اذا كان الضرر ناتجا عن عطب تقني او فني او خطأ بشري". وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد قدرت القيمة الاولية الاجمالية للاضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد التونسي جراء الاحداث الاخيرة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بنحو 5ر2 مليار دولار وتحديدا خلال الفترة من 20 ديسمبر عند انطلاق الشرارة الاولى للاحداث الى 17 يناير الماضي تاريخ سقوط النظام فيما يقدر الخبراء ارتفاع الحجم الحقيقي لهذه الاضرار والخسائر الى ضعف هذا المبلغ.