أبدى كثير من المواطنين التونسيين تبرمهم وتظلمهم من ارتفاع المبالغ المالية المضمنة في فاتورة استهلاك الكهرباء التي نزلت عليهم في الأيام الأخيرة ضيفة غير مرغوب فيها، بل هي صاعقة نزلت على رؤوسهم بلا شفقة ولا رحمة... وقبلها كانت فاتورة استهلاك الماء الصالح للشراب قد حلت بما فيها وعليها. وللمواطن التونسي المغبون حكايات كثيرة قديمة ومتجددة مع فاتورة الستاغ وفاتورة الصوناد اللتين تتعسفان عليه وتذيقانه المر وتتحيلان عليه وتسلكان معه مسلك امتصاص الدماء جهارا نهارا أحيانا و"من تحت حس مس" أحيانا أخرى على الرغم من الوضوح التي تبدو عليه أسعار الاستهلاك وقيمة الأداءات التي تتناسل وتتنوع..... نبدأ مع فاتورة الستاغ التي تتضمن معلوما "تاريخيا" غريبا جدا ما أنزل به من سلطان، وهو المعلوم الذي تستفيد منه خزينة الإذاعة والتلفزة (نجد في الفاتورة عبارة معلوم الإذاعة والتلفزة ERTT على الرغم من أن هذين المؤسستين وقع الفصل بينهما) ويسهم في تضخيم المبلغ المثبت في الفاتورة، ولسنا ندري إلى متى يظل المواطن التونسي المسكين مطالبا بدفع معلوم لمؤسسة لا يميزها عن مؤسسات أخرى في نفس المجال الإعلامي أو مجالات أخرى أي شيء؟؟ وما هي الخدمات الخاصة التي تقدمها تلك المؤسسة للمواطن التونسي وتبرر أن يظل طوال حياته وبعد وفاته يقوم ورثته بالواجب يدفع ذلك المبلغ العجيب؟؟ وماذا لو أن المؤسسات التلفزيونية والإذاعية الأخرى طالبت بأن تتمتع بمثل ذلك الامتياز المالي المدفوع من جيب المواطن التونسي فهل سيضطر هذا المواطن المقصوف دائما بالأداءات المختلفة إلى أن يخصص كل مداخيله إلى مؤسسات تلفزيونية غثها أكثر من سمينها؟؟؟ تلك الغريبة الأولى مع فاتورة الستاغ، أما الغريبة الثانية فهي المتصلة بما يسمى بالفاتورة التقديرية. فالمواطن التونسي المشترك في الستاغ تصله فاتورة تقديرية بعد شهرين تتضمن مبلغا ماليا يكون مطالبا بخلاصه دون أن تُحدّد كمية الاستهلاك، وهذا المبلغ تعينه الستاغ بصفة تقريبية ويتكون من مبلغ تقديري عائد إلى الاستهلاك يضاف إليه معلوم الإذاعة والتلفزة ومعلوم الأداء على القيمة المضافة..... وبعد شهرين تصله فاتورة ثانية تكون نهائية وتتضمن كمية الاستهلاك لمدة أربعة أشهر وما يترتب عنها من تقسيمها إلى أقساط ومن تحديد لمختلف المعاليم والأداءات. والنتيجة من كل هذه العملية أن المواطن التونسي يكون قد دفع للستاغ مبلغا ماليا تقديريا لقاء استهلاكه لكمية من الكهرباء لمدة شهرين، وبالطبع تكون الستاغ قد قبضت المبلغ المطلوب، والمنطق يقول إن المواطن التونسي مادام قد قام بخلاص الفاتورة فإن علاقته بها تنتهي ليدشن العلاقة مع الفاتورة الموالية، ولكن الواقع غير ذلك، لأن المشترك ينبغي أن يبقي ينتظر حتى نهاية الشهرين المواليين ليعرف كمية الكهرباء التي استهلكها والتي ستتضخم بطبيعة الحال بعد أربعة أشهر وتصبح عوضا عن 200 كيلواط مثلا (في شهرين) 400 كيلواط (في أربعة أشهر على أساس معدل 100 كيلواط في الشهر) وعوض أن يكون مبلغ الاستهلاك 19 دينارا (الكيلواط الواحد ب 95 مليما) لمدة شهرين يصبح 46200 (قسط أول 200 بسعر 95 للكيلواط الواحد وقسط ثان 200 بسعر 136 مليما للكيلواط الواحد)، وهكذا يكون الفارق بين الطريقتين في حدود ثمانية دنانير ومائتي مليم (8200)، يعني أن مبلغ الاستهلاك في الشهرين الأولين 19 دينارا وفي الشهرين المواليين 19 دينارا أيضا أي في خلال أربع أشهر يكون المبلغ 38 دينارا، بينما بالنظام التي تتبعه الستاغ يصبح المبلغ 46200 هذا دون اعتبار ارتفاع الأداءات الموظفة عليه. ولذا فإن الستاغ مطالبة بأن تقرأ العداد وترفع الكمية المسجلة فيه كل شهرين إذا لم يكن كل شهر وليس كل أربعة أشهر مادام المواطن يدفع لها مبلغا ماليا كل شهرين، فهل يعقل أن يفعل المواطن ذلك ثم تتعامل معه الفاتورة وكأنه لم يدفع مليما واحدا خلال الشهرين الأولين وتخضع كمية الاستهلاك لمدة أربع أشهر إلى نظام الأقساط؟؟ فنظام الفاتورة التقديرية لا يصلح بطريقة الأقساط التي تعتمدها الستاغ، فلو أن سعر الكيلواط يبقى هو نفسه مهما تكن الكمية فإن الأمر يصبح في مثل هذه الحالة عاديا والمواطن لا يتضرر أبدا، ثم إن طريقة قراءة العداد كل أربع أشهر طريقة ظالمة جدا لأنها تفرض على المواطن أن تكون كمية استهلاكه مضخمة وأن يخضع إلى نظام الأقساط، ثم نقول له أنت لم تقتصد في الطاقة وبالتالي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتك، فكم سيقتصد في أربعة أشهر؟؟ هل يطفئ الأضواء ليلا ويسهر في الظلام أو تحت ضوء الشمعة "الضواية"؟؟؟ يعني أن المواطن في مثل هذه الحالة شبيه بذاك الذي يُقيّد من يديه ورجليه ويُرمى في البحر ثم يقال له إياك أن تبتل وتغرق...!! مع الإشارة إلى أن عددا من المواطنين لم تصلهم الفاتورة التقديرية الخاصة بشهر جانفي 2011، وحينما وصلتهم فاتورة شهر مارس 2011 وجدوا فيها مصاريف إضافية بعنوان معلوم التنقل ومعلوم التذكير ( المعلومان معا في حدود 16 دينارا)، ويؤكد بعض هؤلاء المواطنين أنهم لم يقع تذكيرهم ولم يتنقل إليهم أحد... هكذا كانت فاتورة الستاغ، أما شقيقتها فاتورة الصوناد فحكايتها حكاية، وغريبتها غريبة.... ولئن كانت فاتورة الستاغ ترأف بالمواطن وحاله فتمنحه مدة زمانية لخلاصها تتجاوز في كثير من الأحيان اثني عشر يوما فإن فاتورة الصوناد لا شفقة ولا رحمة ولا تعترف ب "يمة ارحميني" أو "عمي قطعني واد"، ومهلتها التي تمنحها للمواطن لا تتجاوز بعض السويعات. فلقد حدثني أحد المواطنين قال: يوم الأربعاء 23 مارس وصلتني فاتورة استهلاك الماء الصالح للشراب، وقد تعودت حينما تصلني فاتورة الصوناد على أن أول شيء أفعله هو النظر إلى أجل الدفع المكتوب في خانة صغيرة وغير الواضح بالشكل المطلوب. ففعلت، فوجدت بعد بذل مجهود كبير أني مطالب بخلاص هذه الفاتورة قبل يوم الخميس 24 مارس 2011 أي أن آخر أجل فعليا هو يوم الأربعاء 23 مارس وهو يوم وصول الفاتورة إلى منزلي. ففهمت من هذا الإجراء أن الصوناد تخشى على فواتيرها من أن تبقى في البيوت ومن أن يمسها سوء ويقع الاعتداء عليها، ولذلك اتخذت هذا الإجراء الوقائي وهو أن تفرض خلاصها مباشرة عندما تصل إلى المعني بالأمر وشعارها المفضل في ذلك هو "من الطبق إلى بيت النار". وكأن الصوناد تعتقد أن مشتركيها يظلون أمام منازلهم فرحين مغتبطين منتظرين حلول ركب فاتورتها بفارغ الصبر، وما أن تصل حتى يصيحوا مهللين مكبرين وتزغرد نساؤهم ويغني أطفالهم مستبشرين بهذا الحدث السعيد، ومباشرة يطيرون بها وبصفة استعجالية وإن لزم الأمر لا تلج البيت مطلقا " من ثم إلى ثم" إلى أقرب مركز بريد أو أقرب فرع للصوناد لخلاصها دون أن يستمتعوا برفقتها وصحبتها ودون أن يشبعوا نظرهم منها ليوم أو بعض يوم، فيضطرون إلى فراقها وتوديعها على عجل هذا إذا كانوا متهيئين ومستعدين وقادرين على فراقها ذلك اليوم..... وقبل أن يبادر المواطن إلى خلاصها ينظر إلى الأرقام المدونة داخلها "فتتخبل عيناه"، وذلك لسبب بسيط وهو أن فاتورة استهلاك الماء الصالح للشراب تكون كالعادة مدججة بمعاليم التطهير، مما يعني أن المواطن بطبيعة الحال يدفع ثمن الماء في دخوله كما في خروجه، والأكثر من ذلك هو أن الماء في خروجه من المنزل أو من أي محل آخر (وخاصة إذا كان محلا تجاريا مثل المقهى) يكون في كثير من الأحيان أرفع سعرا منه في دخوله عملا بالقول المأثور "دخولك للحمام خروجك منه ساهل"....؟؟؟!!! وأما المعضلة الكبرى في فاتورة الصوناد فهي المتصلة بطريقة احتساب ثمن كمية الماء المستهلكة، فنظريا تعتمد الصوناد في هذه العملية على مبدأ الأقساط والتسعيرات التي تأخذ شكلا تصاعديا، وثمة جدول إحصائي يبين هذه العملية كانت الصوناد قد نشرته سابقا على أعمدة الصحف. هذا نظريا، أما تطبيقيا فإن فاتورة الصوناد لا تعترف بمبدأ الأقساط وإنما تلتجئ وتقفز مباشرة إلى السعر الأقصى الذي تحتسب به كل الكمية المستهلكة حتى وإن كان ذلك السعر لا يمثله في كمية الاستهلاك إلا متر مكعب واحد، فمثلا إذا كانت كمية الاستهلاك 21 مترا مكعبا فإن ثمنها كلها يُحتسب بسعر القسط الثاني (من 21 إلى 40)، بينما القسط الثاني لا يمثله في الحقيقة إلا متر مكعب واحد وهو ما زاد على العشرين. أ ولا تمثل النماذج التي قدمناها آنفا شكلا من أشكال التعسف على المواطن بإجباره على دفع مبالغ مالية كان بالإمكان اجتنابها وهو في غنى عنها؟؟ ثم ألم يحن الوقت بعد لمراجعة هذه المسائل رأفة بالمواطن وبجيبه المخروم أصلا ورصيده البنكي الذي يساوي صفرا هذا إذا لم يكن "يسبح في الروج" وهو "يشهق ما يلحق"؟؟!! طبعا نحن ذكرنا بمثل هذا الأمر وطالبنا بمراجعة هذه المسائل ولكن لا ندعو إلى تحقيق ذلك الآن في هذه اللحظة بالذات عملا ب"قالو يزيّن سعدك قالو نحب تو...!!!" لأننا نعلم أن البلاد مازالت تعيش في فترة انتقالية، وإنما المقصود هو أن يُنظر فيها في مستقبلا حينما تتهيأ الظروف إن شاء الله وأن تُعالج بما فيه مصلحة الجميع لأن المواطن التونسي صراحة ولسنوات طويلة ذُبح بالأداءات والمعاليم على كل الأصعدة وفي كل المجالات وبسلوك التحيل عليه بسن قوانين وترتيب جائرة، وامتصت دماؤه، ونُهب جيبه تحت مسميات وعناوين شتى لتمتلئ جيوب الآخرين المملوءة أصلا ولتتضخم أرصدتهم المتضخمة أصلا، وقد آن الأوان لمراجعة كثير من المسائل والوضعيات مثل تلك المتصلة بفاتورتي الستاغ والصوناد وإصلاحها حتى "يتنفس" المواطن وتعود فيه وإليه الروح بعد غياب طويل......
