تورس : في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي: تواصل النقاش حول العهد الجمهوري و هذه أبرز مبادئه و مضامينه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي: تواصل النقاش حول العهد الجمهوري و هذه أبرز مبادئه و مضامينه

رفيقة نشر في باب نات يوم 06 - 05 - 2011

تجري اليوم في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ،انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات المقبلة و المحددة ليوم 24 جويلية المقبل،و ذلك بعد أن تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الحكومة من تجاوز الخلاف، و وضع حد للجدل الكبير الذي أثاره الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بأن يمنع من الترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكله في تلك الفترة وكل من ناشد الرئيس المخلوع للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ،على أن تضبط قائمة اسمية في هؤلاء بأمر وباقتراح من الهيئة.كما يتواصل في صلب الهيئة النقاش حول مضامين مشروع العهد الجمهوري،الذي لم يحصل في شأنه إجماع بعد،ليكون بمثابة الأرضية التي يلتقي حولها كل مكونات المجتمع التونسي و منطلقا لصياغة الدستور.و ينتظر أن يتضمن هذا العهد أو الميثاق الجمهوري تأكيدا على التمسك بجملة من الثوابت،و هي الالتزام بنهج الثورة و بتجسيم أهدافها في الحرية و الكرامة و العدالة و المساواة،و الوفاء لنضالات الأجيال ،و كذلك التمسك بإرساء نظام جمهوري ديمقراطي،يقطع مع منظومة الفساد و الاستبداد.
و من أبرز المبادئ التي سينص عليها هذا العهد:
**هوية الشعب التونسي كنسيج ثري تشكل عبر صيرورة تاريخية طويلة وتطور بالتفاعل الخلاق بين المقومات الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة و بالتالي فإنه على الدولة الديمقراطية أن تحافظ على مقومات الحضارة العربية الإسلامية مع الانفتاح على مكتسبات الحضارات الأخرى دون استلاب ولا هيمنة. و أن تعتبراللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم مع ضرورة الانفتاح على اللغات الأخر،و أن تضمن كذلك حق كل مواطن تونسي في حرية المعتقد وأداء الشعائر الدينية.
** تونس جمهورية ديمقراطية تحترم فيها مبادئ المواطنة والمساواة وتكون السيادة فيها للشعب الذي يمارسها عبر انتخابات تعددية وحرة ونزيهة وشفافة، ويضمن فيها التداول السلمي على السلطة. و تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وهي دولة قانون ومؤسسات تضمن استقلال القضاء وحرية الصحافة وحياد الإعلام العمومي و تضمن كذلك المساواة بين الجميع وتمنع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي، وتحترم الحق في الاختلاف وتنبذ جميع أشكال العنف في العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة وبين مكونات المدني والسياسي من جهة ثانية.وتضمن الحريات العامة والفردية وكافة الحقوق الأساسية وبخاصة حرية التفكير والتعبير والتظلم والاجتماع والتظاهر. كما تضمن الحرمة الجسدية للإنسان وتمنع التعذيب وكل ضروب الانتهاك البدني والمعنوي .و تلتزم الجمهورية الديمقراطية ،بضمان حقوق المرأة وتصون مكاسبها المضمنة صلب مجلة الأحوال الشخصية وتعمل على دعم هذه الحقوق وتطويرها.و العمل على إرساء منوال تنموي اجتماعي قوامه التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الجهات وضمان الحقوق الأساسية للشعب في الشغل والصحة والتعليم والثقافة. كما تعمل على ضمان الحق النقابي والنهوض بالعلاقات الشغيلة و"مأسسة "التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي.كما تلتزم الجمهورية أيضا بضمان حقوق الطفل وشروط مشاركة الشباب في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلتزم بحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة آمنة .و ينص العهد الجمهوري من جهة أخرى على أن تونس دولة مدنية يحترم فيها الدين والمعتقد ودور العبادة، تنأى بها عن الصراعات السياسية والحزبية، وتضمن الدولة فيها عدم توظيف الإدارة العمومية والمؤسسات التربوية العسكرية والأمنية وأماكن العبادة لأغراض سياسية أو حزبية أو فئوية.و أنها دولة ذات سيادة معتزة بهويتها العربية الإسلامية منفتحة على محيطها المغاربي والعربي والمتوسطي والإفريقي والدولي. تؤسس علاقاتها على مبدأ الندية والمعاملة بالمثل، وتلتزم بمساندة حركات التحرر في العالم، وتناصر كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية تحرير فلسطين. وتساند كل الشعوب في مقاومة الاستعمار وحق تقرير المصير والنضال من أجل الديمقراطية والعدالة والسلم العالمي وتتصدى لكل أشكال التطبيع مع الصهيونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.