يبدو أن التصريحات الأخيرة لقيادات مجموعة الأحزاب المكونة لما يعرف "بالمبادرة من اجل الجمهورية" قد انعكس سريعا على الساحة السياسية والشعبية فهذه المجموعة الحزبية دعت مؤخرا إلى إحداث لجنة وطنية من خبراء القانون الدستوري تتولى صياغة دستور يعرض على استفتاء شعبي والاستغناء على انتخابات المجلس التأسيسي . طبعا هذا المقترح احدث ردود فعل كبيرة من مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني بين رافض ومتحفظ. الرافضون وعلى رأسهم الأحزاب السياسية الكبرى أكدوا أن هذا الاقتراح من قبل "المبادرة من الجمهورية" يمثل انقلابا واضحا وخطيرا على الشرعية الشعبية وعلى الديمقراطية التي اتفق عليها جميع الأطياف السياسية بل اتهموا الأطراف التي تدعو إلى مثل هذه الخطوات بأنهم يريدون إحباط المسار التعددي الذي سيكشف عن حجمهم الحقيقي في الشارع التونسي. لا يتوقف الأمر عند الأحزاب السياسية فعديد الهيئات واللجان رسمية كانت او شعبية والتي أخذت على عاتقها حماية الثورة من المتربصين بها قد أعلنت رفضها التام إلغاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي واعتبروا من ينادي يه انه من أصحاب الأجندات المعادية للوطن وسيادة شعبه واتهمت الأحزاب التي تدعو إلى إلغاء الانتخابات أنها خرجت من رحم التجمع والنظام السابق. الحكومة بدورها تحفظت ولم تعلق على ما صرحت به أحزاب المبادرة غير أن دعوة الباجي قائد السبسي الأخيرة لمختلف الأحزاب والهيئات للاجتماع يوم الأربعاء للاتفاق على موعد قار تجرى فيه الانتخابات يدل وبدون أية شكوك أن الحكومة ترفض تماما مقترحات أحزاب "المبادرة من اجل الجمهورية" وأنها ماضية في إجراء الانتخابات. رفض الحكومة والأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية لمقترح إلغاء الانتخابات ينفي الشكوك التي تقول أن عدم التفاهم على موعد لإجرائها هو بداية للالتفاف على الثورة والالتفاف على التعهدات التي قطعتها هذه الأطراف للشعب ويعيد الاطمئنان لشبابنا الذي اظهر كثيرا من التخوف على ثورته بعد الشائعات التي راجت مؤخرا على صفحات الفايسبوك والتي تقول أن الدستور سيشكله أطراف معينة وان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بزعامة بن عاشور ستكون البرلمان المقبل. إشاعات وأقاويل ومقترحات لا يمكنها التعتيم على المسار الذي فرضه الشعب بدمائه وهو مسار الديمقراطية والانتخابات الشفافة وعلى كل الأطراف السياسية مهما اختلفت حول موعد إجراء الانتخابات العمل على الإيفاء بوعودها وتحقيق أحلام الشعب نحو مستقبل سياسي أفضل.