يمثل التونسيون المقيمون بالخارج عشر المجتمع التونسي،و هم يستعدون اليوم للعودة إلى تونس للمرة الأولى بعد الثورة ،ثورة الكرامة و الحرية و التي عاشوها من الخارج في أغلبهم. و هم الذين يقدر عددهم حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، بحوالي مليون و 100 ألف تونسي مقيم بالمهجر،موزعين على أغلب دول العالم تقريبا،و خاصة بأوروبا التي يقيم بها 80 بالمائة من مجموع الجالية التونسية بالخارج. علما بأن التحويلات المالية التي يقومون بها تساهم ب 4 فاصل 6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام و تمثل أكثر من خمس الادخار الوطني،ذلك إضافة إلى الاستثمارات الهامة التي أنجزوها خلال العشرية الأخيرة،و التي تمثلت في 5500 مشروع باعتمادات قدرت ب 209 م د . و لتأمين حسن سير هذا الموسم الجديد،ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج عمل يقوم على محاور أربعة: ° عودة التونسيين من ليبيا و المقدر عددهم بحوالي 92 ألف مواطن،و قد اتصل منهم بالوزارة و بمصالحها الجهوية،حوالي 4300 تونسي مقيم بالخارج و يتولى ديوان التونسيين بالخارج النظر في تسوية ملفاتهم،التي تظل رهينة الأوضاع في ليبيا،و إعداد ملفات المستحقات ،و قد صرفت لهم منح استثنائية ب 400 لغيرالمتزوجين و 600 د للمتزوجين ،كما ساهم الديوان في إعادة إدماج الأبناء في المدارس التونسية. ° العودة خلال الصائفة،و التي كانت تقدر ب 600 ألف تونسي،و قد سجل تقلص في الحجوزات بالباخرة و الطائرة،و يتوقع تراجع هذا الانخفاض. ° الاستعداد للعودة و برمجة الأنشطة التقليدية منها و الجديدة،منها تكثيف الإحاطة في مناطق العبور و الاستقبال و الإرشاد و كذلك أنشطة تعليم اللغة العربية للذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 14 سنة.و ستكون هذه الصائفة صائفة الإصغاء و رصد اهتمامات التونسيين بالخارج في خصوص مستقبل علاقتهم بالوطن الأم ،مع الإشارة إلى أن ديوان التونسيين بالخارج ينظم الندوة السنوية للتونسيين بالخارج يوم 16 جويلية المقبل بالعاصمة و ستطرح فيها مواضيع هامة ،إلى جانب حوارات مفتوحة جهويا. ° التباحث حول مستقبل السياسة التونسية تجاه أبناء تونس بالخارج،و يتم فيها فسح المجال لهم لتقديم مقترحاتهم ،للتمكن من صياغة سياسة جديدة،لأنه آن الأوان لتغيير و تطوير التنظيمات التي يتم التعامل بها مع التونسيين بالخارج على مستويات الإعلام و الاتصال و التنظيم و التأقلم مع المتغيرات.