دعا فرج السويسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إلى تفعيل مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج (الذي ما زال معطلا منذ عقدين) ليكون آلية للإحاطة بالجالية التونسية والإصغاء لمطالبهم "دون أي إقصاء". وتمّ إحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج بموجب القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990، لكنه منذ ذلك الوقت لم ير هذا الهيكل النور بسبب "غياب إرادة سياسية"، على حدّ قول السويسي.
والمجلس هو عبارة عن هيئة استشارية لدى رئيس الدولة مكلفة بالمساهمة برسم سياسة الدولة تجاه المهاجرين واقتراح برامج عمل لتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين تونس وأبنائها.
وأشار فرج السويسي، في مؤتمر صحفي عقد بالأمس بمقر الوزارة الأولى على هامش الاجتماع الدوري مع وسائل الإعلام، إلى أنّ هذه الصائفة ستكون مخصصة "للإصغاء والتحاور مع أبناء تونس بالخارج".
وصرّح بأنّ هناك نقائص في التعامل مع المواطنين المقيمين بالخارج، تتمثل في وجود قصور على مستوى الاتصال والتنظيم والإحاطة، مشددا على ضرورة تشريك الجالية التونسية بالخارج بعد الثورة.
ويقدّر عدد اللتونسيين المقيمين بالخارج بنحو مليوني مهاجر، قرابة 80 بالمائة منهم يقطنون بلدانا أوروبية.
وفي إشارة إلى ثقل وزن هؤلاء في الاقتصاد الوطني، قال فرج السويسي إنّ التحويلات المالية بلغت العام الماضي نحو 2904 مليون دينار، أي ما يمثل 25 بالمائة من الادخار الوطني، حسب قوله.
وذكر بأن نوايا الاستثمار من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بلغت خلال السنوات العشر الماضية قرابة 3500 مشروع، بطاقة تشغيلية قدرها 20 ألف موطن شغل، وبقيمة جملية قدرها 250 مليون دينار.
لكنه اعتبر أنّ هذه الاستثمارات تبقى دون المأمول، مؤكدا على إمكانية النهوض بالعلاقة بين تونس وأبنائها. وأفاد بأنّ وزير الشؤون الاجتماعية قد التقى مطلع هذا الأسبوع مع ممثلي جمعيات تونسية بالخارج، الذين أعربوا عن عزمهم في دعم نسق الاستثمار.
وسينظم ديوان التونسيين بالخارج يوم 16 جويلية المقبل ندوة تحت شعار"دور الكفاءات التونسية بالخارج في دعم التنمية الوطنية بعد الثورة".
ويتضح من جهة أخرى أن نسبة تراجع حجوزات العودة للتونسيين بالخارج تقلصت إلى ما دون عشرين بالمائة بعد أن تجاوزت منذ شهرين حاجز ال40 بالمائة وفقا لما أكده السيد فرج السويسي وأفاد السيد فرج السويسي أن التحويلات المالية للجالية التونسية ما فتئت تتطور خلال السنوات الأخيرة لتبلغ سنة 2010 نحو 2904 مليون دينار أي ما يعادل 4 فاصل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ونحو 20 بالمائة من الادخار الوطني. وأشار الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إلى الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به أبناء تونس بالمهجر في تحقيق الانتقال الديمقراطي خاصة وأنهم متشبعون بقيم الديمقراطية في بلدان الإقامة إذ يعيش 83 بالمائة منهم في بلدان أوروبية و2 فاصل 6 بالمائة ببلدان أمريكا الشمالية. على صعيد آخر، قدر المتحدث إعداد التونسيين العائدين من ليبيا بنحو 120 ألف شخص، في حين تقدرهم إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية بنحو 90 ألف عائد لم يتصل منهم بمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية سوى 43 ألفا. ويقدر سنويا عدد العائدين إلى أرض الوطن صيفا ب600 ألف مهاجر علما وان الجالية التونسية في الخارج تساوي قرابة عشر سكان تونس إذ يقدر عددها ب1 مليون و100 ألف مهاجر.
