بلغ مؤشر الأسعار في تونس نسبة 0 فاصل 4 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية و هو يحافظ بذلك على استقراره مقارنة مع السنة الماضية،لكن ذلك لم يمنع في نظر السيد فتحي الفضلي مدير الدراسات الاقتصادية بوزارة التجارة و السياحة خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، من تسجيل بعض الإشكاليات خاصة على مستوى بعض المنتوجات و ذلك منذ 14 جانفي رغم أن السوق لم تشهد أي نقص على مستوى التزويد إلا بالنسبة لمادة الاسمنت،ثم منتوج الدجاج الذي سجل نقصا مع أواخر شهر ماي و بداية شهر جوان الماضيين،و بذلك يكون سوق بئر القصعة قد سجل ارتفاعا ب 12 بالمائة على مستوى التزويد. و أوضح ممثل وزارة التجارة و السياحة أن إنتاج الدجاج قد تراجع هذه السنة من ما بين 8 و 9 آلاف طن خلال أشهر جوان و جويلية و أوت 2010 إلى أقل من 7 آلاف طن في هذه الفترة،و ينتظر في شهر رمضان المعظم أن يصل الإنتاج إلى 8 و 200 ألف طن ،و هو ما يفسر ارتفاع سعر هذه المادة. أما بالنسبة لأسعار المنتوجات الفلاحية فقد حافظت على استقرارها خاصة بالنسبة للخضر و الغلال و ما عدا المنتوجات خارج الفصول،مثل الطماطم.من جهة أخرى سجل ارتفاع في أسعار بعض المواد الأولية و خاصة منها الموجهة للصناعات الغذائية الموردة و التي ارتفعت أسعارها بين 50 و 100 بالمائة في البورصات العالمية،و كذلك الشأن بالنسبة للعبوات البلاستيكية،هذا"إضافة إلى الإضرابات و الاعتصامات و الظرف الأمني و هي عوامل أثرت كلها على الإنتاج.